في إشكالية التخلف وخطاب الأزمة

أثار مصطلح التخلف لدى استخدامه وتداوله في الخطاب العربي إشكاليات مختلفة تتعلق أولاً بمدى مطابقته للواقع العربي، وثانياً الإصرار على احلال نموذج التقدم الغربي كمعيار لسلم التطور والتخلف، فالاقتراب منه يعني تقدماً والابتعاد عن نموذجه يضع صاحبه في بؤرة التخلف.
ولذا بدأ بعضهم في استخدام مصطلح التقهقر أو التراجع الحضاري، فما نحن فيه لا يعدو أن يكون تراجعاً موقتاً أو محدوداً، إذ سرعان ما ننفض عنا غبار الهزيمة والتخلف لنصبح سباقين ورواداً للحضارة. ولكن ما لا يصرح به هذا الخطاب أن التخلف هنا لم يكن عارضاً بقدر ما كان أزمة بنيوية ليس الخروج منها سهلاً أو ميسوراً لمجرد وجود النيات الحسنة، لا سيما في هذه الأزمة تتمظهر في تجليات عدة، كالعقل الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري، فليست هي مقتصرة على حقل من دون آخر، إنها باختصار أزمة التخلف الحضاري بما تعنيه من عدم قدرة على الفعل في التاريخ والبقاء خارج ساحة التأثير فتكون موضوعاً للتاريخ بدل أن نكون فاعلين فيه.
بدأ الشعور بالتأخر العربي مبكراً، وبدا أن سؤال «لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟» يشكل التعبير الأوضح عن هذا الشعور. إننا نلاحظ إذاً حضوراً لمصطلح التأخر وغياباً لمصطلح التخلف الذي سيعزز حضوره في الستينات والسبعينات من القرن العشرين بحكم مد الدراسات الاشتراكية، والحضور القوي الذي فرضته تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مما جعله يستخدم في إطار المقارنة النظرية بين المجتمعات الغربية ومجتمعات العالم الثالث. غير أن سؤال النهضة كان الأكثر وضوحاً في كتابات النهضويين العرب وبدا ماثلاً في جميع نصوصهم وأدبياتهم. فالطهطاوي كان يصر على المقارنة مع علوم الغرب والحض على استجلابها إلى ديارنا. أما التونسي فكان يقضي أيامه متأملاً في أسباب تقدم الأمم وتأخرها لمعرفة الطريق الذي يقودنا إلى المستقبل. ولا تخرج كتب الأفغاني ومحمد عبده عن هذا الهاجس. ومع حصول غالبية البلاد العربية على استقلالها مع نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الستينات كانت الدول العربية منهكة تماماً في قواها المدنية والعسكرية، أما قواها الروحية والنضالية فقد كانت أشد ما تكون رغبة في تحقيق أحلامها التي طالما داعبتها أثناء خضوعها للاستعمار. فعاد مفهوم النهضة مجدداً إلى الحضور، ولكن بصيغ جديدة ومختلفة بحكم صعود الخطاب القومي في تلك الفترة. 
* كاتب فلسطيني