«الشؤون الإسلامية» تحقق في «اختفاء» موظف في «أوقاف جدة»!

فتحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحقيقاً حول اختفاء موظف بالمرتبة السادسة في «أوقاف جدة» منذ أكثر من شهرين من دون معرفة موقعه أو الظروف التي أدت إلى غيابه منذ ال29 من شهر رجب الماضي.
وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» اكتشاف هيئة الرقابة والتحقيق قضية غياب الموظف أثناء جولاتها الميدانية على القطاعات الحكومية في محافظة جدة خلال الفترة الماضية.
وأبلغت الوزارة فرعها بمنطقة مكة المكرمة عبر خطابات عاجلة بما ورد من تعارض في محضري الغياب المرسلين من قبل المدير العام لإدارة الأوقاف والمساجد في محافظة جدة المتضمنين إشارة إلى انقطاع الموظف (تحتفظ «الحياة» باسمه) عن وظيفته. «ففيما تضمن المحضر الأول غياب الموظف لمدة يومين فقط خلال شهر شعبان، أكد المحضر الثاني غيابه طيلة أيام شهر رمضان، وأنه منقطع منذ ال29 من شهر رجب»!.
ووجهت «الشؤون الإسلامية» المدير العام لشؤون الموظفين في الوزارة باتخاذ ما يلزم حيال ما ورد من تعارض في محاضر الغياب التي تسلمتها الوزارة من قبل «أوقاف جدة»، خصوصاً أنه لم يرد لإدارة شؤون الموظفين ما يثبت أن الموظف تقدم باستقالته حتى الآن.
بدوره، أوضح المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، أن تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زوّر من أجله، يعتبر تزويراً. وأضاف أنه من خلال تعريف «التزوير» يتضح أن التزوير كجريمة يتطلب توافر شروط مفترضة وأركان عدة، «وهي الشروط المفترضة في جريمة التزوير من خلال أن يقع تغيير الحقيقة في محرر وأن يقع التغيير على بيان جوهري». ولفت إلى أن الركن المادي للتزوير يتمثل في تغيير الحقيقة، «وهو أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، وأن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير»، مشيراً إلى أن الركن المعنوي للتزوير يتمثل في القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)، والقصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور في ما زوّر من أجله). وأشار إلى أن التزوير المعنوي هو تغيير المحرر بطريقة لا تترك أثراً ملموساً على المحرر، ولا يتم إلا عند إنشاء المحرر، مشيراً إلى أن طرق التزوير تتضمن تغيير إقرارات أولي الشأن، وإثبات أمور كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها، وإساءة التوقيع على بياض.