إجراءات «التخصصات الصحية» تقلص المزورين إلى 10 فقط.. في 2016

نجحت إجراءات التدقيق التي اتبعتها هيئة التخصصات الصحية خلال السنة الأخيرة في تقليص أعداد المتقدمين بشهادات مزورة للحصول على التصنيف، إذ لم تضبط في 2016 سوى 10 مزورين فقط، بينما كان العدد في 2012 يتجاوز 2443 حالة تزوير وفق تقرير «الهيئة». وأكدت هيئة التخصصات الصحية أن أعداد المزورين في القطاع الصحي الذين تم اكتشافهم العام الماضي كانوا وسط اختبار 70 ألف ممارس لاستصدار شهادة الترخيص الصحي، فيما شددت على أنها مسؤولة عن رصد هؤلاء المزورين، لأنها الجهة التي تعمل على تنظيم السوق المحلية الطبية. وقال أمين هيئة التخصصات الصحية الدكتور أسعد عبده ل«الحياة»: «الهيئة مسؤولة عن وجود المزورين في المجتمع الطبي، لأننا لا نصرح لأي ممارس طبي إلا أن يكون اجتاز مراحل معينة، وإحدى المراحل هي التحقق من الشهادات، إلا أن التزوير وارد، لأن الهيئة تصنف سنوياً 70 ألف ممارس، كشفنا من بينهم عشرة مزورين، ونعمل على التأكد من كفايتهم عبر التأكد من شهادتهم أولاً، وثانياً التأكد من التدريب الذي تلقاه».
وشدد عبده على أنه «لا يكفي أن تكون شهادتك مميزة، فكثير من الممارسين المقصرين شهاداتهم جيدة، ولكنهم مقصرون في التدريب، أو ربما يكونون في درجة ليست لهم، فمن الممكن أن يكون الشخص استشارياً وهو لا يستحق هذه المرتبة، لأنه أخصائي، ومن مهماتنا متابعتهم». وأوضح أن «الهيئة أمامها 123 مبادرة، أهمها زيادة التدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع زيادة خريجي الكليات الصحية وطلابها، والهيئة لا بد لها من أن تنمو أو تواكب، ولا بد من العمل في ذلك، مع المحافظة على الجودة وتحسين الجودة، لأن من الصعب العمل بذلك مع زيادة العدد». وزاد: «البرنامج الثاني لدينا هو أتمتة كاملة لكل إجراءات الهيئة بعد نحو ستة أشهر، والكل يكون إلكترونياً عبر أجهزة المحمول، ونعمل على برامج الاندماج مع المجتمع، وهذه خاصة بنا، لأن الهيئة جهة تنظيمية تعمل على تنظيم السوق المحلية الطبية».
وأشار إلى أن «اتفاق تأهيل خريجات كلية العلوم نجاح لجميع الأطراف، يأتي لسد حاجات المستشفيات، والقطاع الخاص، وتأمين حاجة القطاع وتقليل انكشافه، وهو مكسب من جميع النواحي، ونسبة السعودة في قطاعنا خمسة في المئة، ونحاول أن نغطيه، ومن المتوقع أن يزيد في القطاع الصحي الخاص إلى 50 في المئة».
وأضاف: «مشكلات سعودة القطاعات متعددة، لكن هذه شكلت على أساس قرار من المقام السامي، لأن الخريجات تخرجن من كليات ممتازة، وهن طالبات متفوقات، لكن الشهادات التي تخرجن بها غير مطلوبة في سوق العمل، لأن الطلب عليها في التعليم تقلص، فحولن إلى القطاع الصحي».