«السعودة» تؤخر إطلاق «تاكسي جدة»

ناقشت لجنة سيارات الأجرة العامة في غرفة جدة، الاشتراطات الجديدة التى وضعتها وزارتا النقل والعمل للموافقة على إنشاء شركة «تاكسي جدة»، مشيرين إلى أن هذه الاشتراطات ومنها السعودة بنسبة 100 في المئة من أكبر المعوقات التى تواجه المستثمرين في قطاع الأجرة.
وكشفت اللجنة خلال اجتماع عقد أمس في الغرفة، في حضور نائب رئيس لجنة النقل الوطنية سعيد بن علي البسامي عن دراسة تشير إلى أن 70 في المئة من سكان جدة يستخدمون سيارات الأجرة، سواء من النساء أو الشباب أو الوافدين.
وأوضح البسامي أن هناك تحركاً جاداً خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، ومنها وزارتا النقل والعمل خلال شهر محرم المقبل، وذلك لعرض المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكداً ضرورة إزالة جميع معوقات القطاع.
من جهته، قال رئيس لجنة الأجرة العامة محمد بجاد: «نعاني من عدم تعاون وتجاوب وزارة النقل، متمثلة في فرعها في محافظة جدة، وجميع مطالبنا تقابل بالرفض وعدم الاهتمام».
وأضح أننا نطبق السعودة التى تطالب بها وزارتا النقل والعمل، وفتحنا المسار الوظيفي خلال الفترة الماضية، ووفرنا 10 آلاف فرصة عمل للسعوديين، ولكن لم يتقدم سوى 13 شاباً، مشيراً إلى أنه توجد في جدة 350 شركة لديها الاستعداد لتوظيف 10 آلاف شاب.
كما بحث الاجتماع موضوع حجز سيارات الأجرة من الدوريات الأمنية من دون وجود مخالفات، على رغم أن السائق على كفالة الشركة ولديه رخصة نظامية، وهذا يكبد الشركة خسائر كبيرة جراء التوقيف لبضع ساعات.
وأكد نائب رئيس لجنة الأجرة العامة عبدالله سعيد القحطاني، أن تحقيق نسب السعودة المطلوبة في شركة «تاكسي جدة» هو السبب الرئيسي في تأخر إطلاق الشركة، وهو ما جعلنا نفكر في إمكان وضع حوافز جديدة.