«العدل» تدشن «محاكم بلا ورق».. لتسريع الأحكام

دشنت وزارة العدل أمس مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض، بعد تجريب المشروع في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
وأوضح وزير العدل وليد الصمعاني أن «مشروع محكمة بلا ورق» استراتيجي، يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أنه يعالج الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» ستكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني، ما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها، وفق الوقت الذي حدده النظام، تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.
وأضاف: «فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية، وملفات طالبي التنفيذ بوثائقها آلياً عبر النظام الالكتروني».
من جهته، قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ حمد الخضيري إن مشروع «محكمة بلا ورق» أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في المدينة المنورة وبريدة، في إلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً أن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب، سواء برسالة نصية أم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. وقال الخضيري: «المشروع يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة، لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ».
وحول نتائج التجربة في «تنفيذ بريدة» قال الخضيري: «منذ انطلاق المشروع في 15 محرم 1438ه، تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قراراً، بحسب تطبيق المادة ال34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قراراً من المادة ال46».
أما محكمة تنفيذ المدينة المنورة، فأفاد بأن المشروع انطلق فيها في 12 ربيع الأول الماضي، وأن إجمالي الإحالات لدوائر التنفيذ في المدينة المنورة حتى 4 ربيع الآخر الجاري بلغ 1536 إحالة، فيما أصدرت 758 قراراً من المادة ال34، إضافة إلى إصدارها خمسة قرارات من المادة ال46، وقرار حبس واحد، فيما بلغت محاضر التبليغ 22.