تمويل "سد النهضة" الأثيوبي قرار جريء يحبط مصر ويجلب المخاطر

قلب قرار إثيوبيا الجريء بتمويل مشروع لإقامة سد ضخم، السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل رأسا على عقب، وربما يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز اقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية.
فقد رفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة "سد النهضة" على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ومن الممكن تصدير الكهرباء التي سيتم توليدها من السد إلى دول المنطقة التي تحتاج إليها بشدة. وتكفي كهرباء السد لتغطية احتياجات مدينة عملاقة مثل نيويورك.
لكن قرار تمويل المشروع الضخم نفسه يحمل في طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص وتقييد النمو الإقتصادي، وربما يعرض للخطر حلم أثيوبيا في أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول العام 2025.
وتم حتى الآن بناء ربع السد، وتقول أثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميغاوات من الكهرباء بنهاية العام الجاري. ويعمل المهندسون في الأرض الرملية لوادي جوبا قرب الحدود السودانية على صب الأساسات الخرسانية للسد الذي سيرتفع 145 مترا وستولد توربيناته عند إكتماله 6000 ميغاوات من الكهرباء، ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجا للكهرباء.
وحتى الآن دفعت إثيوبيا 27 بليون بر (1.5 بليون دولار) من إجمالي التكلفة البالغة 77 بليون بر للمشروع الذي سينشئ بحيرة طولها 246 كيلومترا.
ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للانفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديد في واحد من أسرع الاقتصادات الافريقية نموا. وارتفع الناتج الاثيوبي بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.
لكن إقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشاريع عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا. وظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل. ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.
ويمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاماً للإستفادة من النمو الإقتصادي المتسارع في شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.
وقال المدير في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية فيك أحمد نجاش "لم نكن نرغب في أن يعاني هذا السد من ضغوط خارجية لا سيما في ما يتعلق بالتمويل".
واستشاطت مصر غضباً، إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ آلاف السنين. وطلبت القاهرة وقف أعمال البناء الى حين التفاوض بين البلدين، وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا.
ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشاريع ضخمة كهذه بنفسها. ومع ذلك فإن كلفة السد التي تتجاوز أربعة بلايين دولار تمثل نحو 12 في المئة من الناتج السنوي لإثيوبيا، وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدة الخارجية.
وفي وقت ترفض اثيوبيا التمويل الخارجي، لا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد. وتتخوف مصر من ان يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 بليونه متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر موقتاً وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها.
وقال خبير المياه كلاوس لانز إن "مشكلات المياه حتى من دون هذا السد كبيرة للغاية"، مشيراً إلى نقص المياه في مصر.
ويستند الموقف المصري الى اتفاقية ابرمت العام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النهر. وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد اثيوبيا، ما أثار المخاوف من نشوب "حرب مياه".
وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين ما زالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.
وفي ورقة حكومية، تصف القاهرة بناء السد بأنه "انتهاك" لمبادئ القانون الدولي وخصوصا واجب منع الضرر عن الدول الأخرى في حوض النهر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي "ليس لدينا موارد أخرى. ولذلك فالمسألة ليست نكتة. نحن لن نسمح بتعريض مصالحنا الوطنية وأمننا القومي للخطر". وأضاف "ما زلنا مع التعاون والتفاوض. لكن مع التفاوض الجدي فقط وليس تضييع الوقت".
وتنفي اثيوبيا أن مصر ستعاني من بناء السد وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشاريع اثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء.
وقال فيك أحمد من وزارة المياه إن القاهرة كان لها يد في قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية الانسحاب من صفقة ببليون دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الاثيوبية. وأضاف أن "السلطات في مصر أحدثت ضجة"، وأن مجموعة صينية أخرى تتأهب الآن لتمويل خطوط الضغط العالي.
وفي انتصار ديبلوماسي لإثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر، شهد السودان تحولاً تدريجياً في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع إعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري.
وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لمحطة "سكاي نيوز أرابيا" هذا الشهر إنه يرفض الحل العسكري ويرفض إحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية، وهو ما يتطلب موافقة الطرفين.
وبدلاً من ذلك تواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب. وفي المقابل تواصل أثيوبيا بدون كلل العمل في بناء السد. وقال مسؤول إثيوبي رفيع طلب عدم نشر إسمه "سنكمله سواء أرادوا أم أبوا. لكننا سنواصل بالطبع التفاوض في الوقت نفسه".