«حزب الله» و«الجماعة الاسلامية» يستنكران «كلام الناس»

تواصلت مواقف الاستنكار للحلقة الاخيرة من برنامج «كلام الناس» على محطة «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن «الفتنة السنّية - الشيعية»، ورأى «حزب الله» في بيان له امس، ان الحلقة تضمنت «إثارة بشعة للأحقاد»، واعتبر الحلقة «مساهمةًًً وترويجاً متعمداً من قبل إدارة هذه المحطة للفتنة وخصوصاً بين الشيعة والسنّة وإستخداماً سيئاً جداً لمبدأ الحريات العامة».
وحضّ الحزب «القضاء ووزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية أمام هذه الجريمة الإعلامية الحقيقية التي ارتكبت الخميس وأعيد ارتكابها من خلال بث الحلقة ثانية (جرى وقف بثها في اليوم الثاني بعد دقائق من بدء الاعادة)».
واعتبرت «الجماعة الاسلامية» في بيان ان الحلقة «تضمّنت إثارة واضحة للنعرات الطائفية والمذهبية، وتحريضاً صريحاً على الفتنة الداخلية، وتشجيعاً على اقتناء السلاح واستخدامه بهدف إخافة اللبنانيين من بعضهم بعضاً وتقويض أسس الاستقرار، وتشويهاً متعمداً لتاريخ وحاضر مدينة طرابلس العريق، التي عُرفت بالتزامها التاريخي قضايا الامة والوطن، في مخالفة واضحة لمبدأ الحريات العامة في لبنان». وحضّت بدورها «القضاء اللبناني، ووزارة الاعلام، والمجلس الوطني للاعلام، ونقابتي الصحافة والمحررين، على تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية الخطيرة التي تمسّ أمن المجتمع اللبناني واستقراره».
وفي سياق آخر، استأنف المدير العام ل»المؤسسة اللبنانية للارسال» بيار يوسف الضاهر بصفته الشخصية وشركة «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال ش.م.ل.» والشركات المتفرعة عنها لدى الهيئة الاتهامية في بيروت القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في دعوى «القوات اللبنانية» ضد «المؤسسة» بتأكيد ملكية القوات ل»ال. بي. سي.» والظن بالضاهر بسوء الأمانة. وطلب المستأنفون فسخ القرار لإعترافه «بالشخصية المعنوية لميليشيا القوات» ومخالفته النصوص الدستورية والقانونية الآمرة، وإقراره «الوحدة» بين ميليشيا «القوات» المنحلة عام 1989 وبين الجمعيتين المنشأتين عام 1991 و 2005، ولثبوت إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ إرتكاب جرم إساءة الإئتمان المزعوم وتاريخ تقديم هذه الدعوى. وطلب المستأنفون «رد الدعوى في الشكل وإلا سقوطها بمرور الزمن الثلاثي».