الحقيل: الموازنة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الموازنة العامة للدولة لعام 1438-1439، التي تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، وذلك من خلال استمرارها في تلبية الخدمات الأساسية، ومواصلتها الإنفاق على جميع القطاعات، متجاوزة بذلك الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال مرتكزين أساسيين، هما دعم العرض وتمكين الطلب، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر، وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب. مشيراً إلى أن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، تمثل رافداً مهماً للقطاع في سبيل تنميته والارتقاء به، وذلك بما يحقق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، ومن بينها برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج «إيجار» و«اتحاد الملاك» والبيع على الخريطة (وافي)، إضافة إلى مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه أخيراً، في محافظة الأحساء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوقيع عدد من الاتفاقات والشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، لتنفيذ المشاريع السكنية في مدن عدة، مثل الشراكة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، والصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر في الأحساء، ونحو 20 مطوّراً محلياً لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن والمحافظات.
كما تعمل الوزارة على عدد من البرامج سعياً إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص من طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، لإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية، على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض كلفة شراء منزل بتمويل عقاري من طريق البنوك، الأمر الذي يسهّل تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة. وأشار الحقيل في تصريحات صحافية إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشاريع الإسكانية، في توفير فرص العمل للمواطنين وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، إضافة إلى الأثر التراكمي على اقتصاد المملكة، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل.
وهنأ وزير الإسكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور موازنة المملكة لعام 2017، مؤكداً أنها أبرزت صورة جليّة للاستقرار الاقتصادي الذي من شأنه أن يثمر الكثير من الخير لجميع المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية والعسكرية وغيرها، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي الذي جاء ضمن الموازنة، والذي يضمن للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية، يأتي استمراراً للتقدّم والتطوّر، بما يحقق أهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020، ويعزز التنمية المستدامة للمملكة.