«أرامكو»... و«الباي باي آوت»

بعض موظفي شركة أرامكو السعودية هذه الأيام في حالة لا يحسدون عليها، بعدما أبلغتهم الشركة بعرض التسريح «الباي آوت»، أو «إنهاء الخدمة، في مقابل منحة مالية لموظف لم تتوافر لديه شروط التقاعد المبكر، فَهِمَه المستهدف إبعادهم أنه «الباي باي آوت».
يبدو العرض للوهلة الأولى مغرياً، 36 راتباً، إضافة إلى خمس سنوات علاج للموظف وزوجته وأولاده إذا وافق خلال المهلة، أما إذا وافق بعدها تتبخر ميزة العلاج، في حين إذا رفض يتم نقله إلى منطقة أخرى! تحجير لا يشير إلى وفاء من الشركة لموظفيها، وللعرض تبعات، فالموظفون المستهدفون لم يمضوا المدة النظامية المستحقة للتقاعد المبكر ليحصلوا على راتب تقاعدي، وربما يخسر بعضهم ما اقتطع من راتبه للتأمينات إذا لم يبادر باستمرار التسديد من جيبه، يضاف إلى هذا حصولهم على قروض للسكن ولا بد من تسديدها، وبالتالي لن يخرج معظمهم إلا بالنزر اليسير جداً إذا وجد.
في مقابل هذا تتعاقد «أرامكو» مع شركات توفر موظفين «غير سعوديين»، وهذه الصيغة التي انتشرت لدى البنوك والشركات الكبيرة وأخذت بها «أرامكو» وهي الشركة المملوكة للدولة تسهم في نتائج سلبية عدة، إضافة إلى زيادة الاستقدام وإحلال غير المواطن مكان ابن البلد فهي لا توطن الخبرة، هذه الصيغة تجب مراجعتها من الجهات المعنية؛ لأن نتائجها على المدى الطويل بالغة الضرر.
لستُ ضد أن تقوم شركةٌ ما بالاستغناء «الاختياري لا القسري» عن بعض موظفيها، شريطة ألا تكون بحاجة حقيقية إليهم، فلا تستقدم موظفين من الخارج بعقود مع شركات، أنشد العدل هنا وشيئاً من الوفاء، بدلاً من التحجير بالشروط، وأنبه إلى ضخ مزيد من العاطلين إلى سوق العمل. إننا نكاد ننسى أن من الثمرات المنتظرة لإنشاء الشركات ودعمها هو توفير الفرص الوظيفية لأبناء البلد، ولو كانت «أرامكو» شركة محتاجة أو في وضع مالي صعب لتم تفهم الأمر، لكن - وهي على ما هي عليه مما هو معلوم - يصعب تقبل هذا التوجه، من هنا ينتظر التدخل، فبعد استفحال موجة الاستغناء المتركزة على موظفين مواطنين في القطاع الخاص، ها هي الموجة تجتاح شركة حكومية عملاقة.
www.asuwayed.com