مشروعا «اتحاد الدول العربية» و«رابطة الجوار»: نقاش حذر إزاء مسودتين مستلهمتين من تجربة أوروبا

ناقش وزراء الخارجية العرب أمس في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الاستثنائية موضوعي «تطوير منظومة العمل العربي المشترك» و «رابطة الجوار الإقليمي» المدرجين على جدول الأعمال، قبل رفعهما إلى القادة لاتخاذ قرار نهائي في شأنهما خلال القمة التي تعقد غداً السبت.
ويفترض أن يتخذ وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية موقفاً من المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مساء اليوم، ليقتصر جدول أعمال القمة في الجلسة المغلقة بعد خطاب علني للزعيم الليبي معمر القذافي على بندي «تطوير منظومة العمل العربي المشترك» و «رابطة الجوار الإقليمي» اللذين قرر القادة العرب في قمتهم السابقة في سرت في آذار (مارس) الماضي، عقد جلسة استثنائية لمناقشتهما بعد تكليف قادة قطر والعراق ومصر وليبيا واليمن تقديم اقتراحات، بالتعاون مع الأمين العام للجامعة عمر موسى، في شأن طرح القذافي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تأسيس «الاتحاد العربي».
ويبدو واضحاً تأثير التجربة الأوروبية المتمثلة في «الاتحاد الأوروبي» و «سياسة الجوار الأوروبية»، في صوغ مسودتي المشروعين العربيين. وتناولت مناقشات الوزراء في اجتماعهم ظهر أمس، المسودة النهائية التي كانت قدمتها الأمانة العامة للجامعة وناقشها الوزراء سابقاً. وظهرت وجهات نظر مختلفة، أبرزها «إجماع» على عدم إعطاء المفوض العام للاتحاد المقترح «صلاحيات إضافية واسعة»، وعدم منح صلاحيات ل «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذي يعقد برئاسة رؤساء الحكومات.
وتقترح مسودة المشروع التي اطلعت «الحياة» على نصها، تعديل اسم جامعة الدول العربية ليصبح «اتحاد دول الجامعة العربية» أو «اتحاد الدول العربية» ويكون مقره القاهرة. وحددت المسودة أهدافها ب «احترام وتعزيز سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على الأمن القومي العربي وتحقيق تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال الأجنبي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وبين الأهداف «إزالة أسباب الخلاف بين الدول الأعضاء وفض النزاعات بينها بالوسائل السلمية، والاتفاق على المصالح العليا المشتركة للأمة العربية وتغليبها على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين الدول الأعضاء، والتصدي بحزم لأي تدخلات خارجية تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، وذلك بالالتزام بأحكام ميثاق الجامعة والقرارات الصادرة في إطار العمل العربي المشترك».
ويسعى الاتحاد كذلك إلى «تدعيم وتوثيق الصلات والروابط بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني بينها، وتدعيم آليات العمل العربي المشترك لتحقيق ذلك، ودفع عملية التنمية المستدامة في دول الاتحاد بغية رفع مستوى معيشة مواطنيها والارتقاء بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لهم، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد، وإقامة علاقات متميزة مع دول الجوار وفق استراتيجية عربية متفق عليها، لخدمة المصالح والقضايا المشتركة».
وتشمل «المبادئ الأساسية» للاتحاد «المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء واحترام استقلالها والحدود القائمة بينها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ومراعاة علاقات حسن الجوار، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين دول الاتحاد والعمل على فض المنازعات بالوسائل السلمية، واستنفاد تدخل مؤسسات الاتحاد وآلياته قبل اللجوء إلى آليات التسوية الإقليمية أو الدولية».
وتتضمن هذه المبادئ أيضاً «احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، ورفض أسلوب الاستيلاء على الحكم بالقوة أو في شكل غير دستوري، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف وأحكام هذا الميثاق وأنظمة الاتحاد، وامتناع أعضاء الاتحاد عن انتهاج سياسة تتعارض مع أهداف الاتحاد ومبادئه أو مساعدة أي دولة يتخذ الاتحاد ضدها إجراءات قسرية، وتشجيع المبادرات الوحدوية بين أعضاء الاتحاد على الصعد كافة».
وتتشكل «هياكل الاتحاد» من المجلس الأعلى، «وهو أعلى سلطة في الاتحاد، ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء، والمفوض العام أو الأمين العام ويعقد دورتين سنوياً إحداهما عادية في شهر آذار (مارس) والثانية تشاورية في تشرين الثاني (نوفمبر)، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو المفوض العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء، كما يمكن عقد قمم نوعية تتناول موضوعات محددة».
وأشارت المسودة إلى أن المجلس الأعلى سيعمل على «تحقيق أهداف الاتحاد ورسم السياسات والاستراتيجيات للأمن القومي العربي من كل جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية»، على أن «يتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء دولهم، وتقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، وتكون الرئاسة لمدة عام واحد وتشمل كل القمم التي تعقد خلال العام، بما في ذلك التشاورية والاستثنائية والنوعية، ما لم يتم التوافق على رئاسة الدول المضيفة للقمم النوعية».
وسيتولى رئيس المجلس «بمعاونة المفوض العام، متابعة ما يصدر عن المجلس من قرارات، وما يعتمده من استراتيجيات وسياسات، وما يفوضه به المجلس الأعلى من صلاحيات، ويقدم للمجلس الأعلى تقريراً في نهاية فترة رئاسته».
ودار قسم كبير من المناقشات حول صلاحيات ودور «المجلس التنفيذي» الذي يتشكل من «رؤساء حكومات الدول الأعضاء أو من في حكمهم، ويعقد دورتين عاديتين في العام في مقر الاتحاد في القاهرة، قبيل انعقاد دورتي المجلس الأعلى للاتحاد للتحضير لهاتين الدورتين، ويجوز للدولة التي تترأس المجلس أن تستضيف اجتماعاته، ويرفع المجلس التنفيذي نتائج أعماله إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه في شأنها، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء دولهم»، على أن يشرف المجلس على «تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالمجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتؤول إليه كل اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعتمد التقارير والبرامج الصادرة عن المجالس الوزارية» المختصة في مجالات الدفاع والخارجية غيرها.
أما الهيكل الثالث، فهو «مجلس السلم والأمن العربي» الذي يتبع المجلس التنفيذي، ليقوم ب «اقتراح القرارات والتدابير المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالعدوان عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء على دولة عربية أخرى»، و «اقتراح الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن دول الاتحاد وسلامتها واستتباب الأمن والاستقرار في الوطن العربي»، و «اقتراح التدابير الوقائية لمنع حدوث أي نزاعات بين الدول الأعضاء، والعمل على إدارتها وتسويتها بالطرق السلمية في حال وقوعها، بما في ذلك إيفاد بعثات ومراقبين مدنيين أو عسكريين»، و «وضع النظام الخاص بقوات حفظ السلام العربية ومتابعة ودراسة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي وإبداء الرأي فيها»، مع اقتراح آليات تشمل «الإنذار المبكر وهيئة حكماء».
كما تشمل المسودة اقتراح تأسيس برلمان عربي ومحكمة عدل عربية ومصرف مركزي، إضافة إلى «مفوضية عامة» مشابهة للمفوضية الأوروبية السابقة تسمى «المفوضية العامة لاتحاد الدول العربية»، تتكون من مفوض عام ونائب ومفوضين مختصين. وجاء في المسودة أن المفوض العام يعيّن من «المجلس الأعلى بأكثرية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد، ويحدد اختصاصاته التفصيلية»، بحيث يكون «مسؤولاً عن عمل المفوضية (الأمانة العامة) ويتابع عمل مؤسسات العمل العربي المشترك، ويكون المتحدث الرسمي للاتحاد ويمثله أمام الغير».
ويتولى مفوض شؤون الدفاع «مهام أمانة مجلس وزراء الدفاع ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس وزراء الدفاع وما يحال عليه من اقتراحات من مجلس السلم والأمن العربي وتنسيق الخطط الدفاعية وخطط الصناعات العسكرية العربية، والعمل على توحيد العقيدة العسكرية، والتنسيق بين الأكاديميات والكليات العسكرية العربية، طبقاً للخطط التي يقترحها مجلس وزراء الدفاع، وبعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى... وإجراء الاتصالات مع الدول الأعضاء ودول الجوار بهدف تقريب وجهات النظر حيال القضايا السياسية المختلفة ومعالجتها».
وإلى هذه الهيئات، يتضمن المشروع اقتراح تأسيس «لجنة التنسيق العليا لأجهزة العمل العربي المشترك» و «جهاز تنسيقي عربي للإغاثة»، على أن يكون هذا البروتوكول «نافذاً بعد إقراره والتصديق عليه من ثلثي من الدول الأعضاء»، وأن يكون «جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية».
رابطة الجوار العربي
وناقش الوزراء البند الآخر المتعلق بتأسيس «رابطة الجوار العربي»، على أساس أن «ما يتعرض له الشرق الأوسط من إعادة رسم يوجب طرح سياسة عربية تجاه دول الجوار واتخاذ زمام المبادرة ووضعها في الأيادي العربية». وكانت المسودة السابقة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها تدعو إلى «تشكيل رابطة إقليمية تربط الدول الإقليمية الصديقة ودول الجامعة تدعى رابطة الجوار العربي، تتأسس على سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الأمن لمجمل دول الرابطة والعمل على تبني سياسة تنمية شاملة فيها»، بحيث تضم هذه الرابطة «مختلف الدول المحيطة بالعالم العربي في آسيا وأفريقيا وتتشكل بناء على دعوة من جامعة الدول العربية توجه إلى كل من هذه الدول واحدة بعد الأخرى».
ويقترح مشروع القرار توجيه «الدعوة الأولى إلى الجمهورية التركية وتوجه الدعوة الثانية في الوقت نفسه إلى جمهورية تشاد بحيث تتشكل فور قبولهما أو إحداهما رابطة الجوار العربي»، كما يؤكد أن «يكون قبول الدول الأخرى التي تنطبق عليها شروط الجوار على أساس توافق آراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على ضم كل منها، وذلك في مجلس الوزراء الذي يمكن أن يعقد اجتماعاً أو اجتماعات غير عادية إذا استلزم الأمر لاستكمال التشكيل».
ويقترح المشروع الاسترشاد من قائمة دول تضم تركيا وإيران من آسيا والسنغال ومالي وغينيا والنيجر وتشاد وإثيوبيا واريتريا وكينيا وأوغندا من أفريقيا، واسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا من أوروبا.