توقعات بزيادة إنتاج التمور في العراق

دعا منتجون للتمور في المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق حكومة بلادهم إلى وضع آلية لاستلام السلطات المختصة محاصيلهم مع اقتراب انتهاء موسم جنيها الذي بدأ مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي ويستمر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تسود مخاوف من أن تتم عمليات البيع والشراء ما بين المزارعين والتجار بأسعار بخسة في حال وجد المنتجون أنفسهم أمام أبواب مغلقة لدى السلطات، خصوصاً وزارة الزراعة.
وتأتي الدعوة وسط توقعات بأن تشهد السنة زيادة في إنتاج التمور مقارنة بالسنوات السابقة حين تراجعت إنتاجية التمور بفعل عوامل عدة في مقدمها تخلف المكافحة المستمرة للأوبئة الزراعية وتوقف زراعة فسائل النخيل منذ أكثر من 20 سنة وهي زراعة تشكل عاملاً مهماً في إنعاش القطاع، بحسب المعنيين.
وشدد أحد المزارعين في الفرات الأوسط على ضرورة وضع آلية لتشجيع المزارعين على بيع محصولهم إلى الدولة بدلاً من التجار إذ يشجع ذلك على متابعة الاهتمام بالنخيل وزيادة أعداده، خصوصاً إذا كانت الأسعار مشجعة وتتناسب مع الجهد المبذول من قبل المزارع لرعاية نخيله ومحصوله.
وعزا سبب زيادة إنتاج التمور هذه السنة، مقارنة بالسنوات السابقة، إلى ارتفاع وعي المزارعين، متوقعاً أن تبلغ إنتاجية النخلة هذه السنة 80 كيلوغراماً، وهي أعلى نسبة تصلها منذ عام 2003، فيما وصل سعر الطن من التمور إلى نحو 400 ألف دينار (350 دولاراً).
يذكر أن «اللجنة العليا للمبادرة الزراعية» اتجهت قبل سنتين إلى تفعيل دور المزارع في زراعة فسائل النخيل والإكثار من مشاريع البستنة، وفي مقدمها إنشاء أربع مزارع نخيل نموذجية خاصة بالفسائل النسيجية، كما قدمت دعماً للقطاع تمثل بضمان شراء التمور من المنتجين بأسعار مدعومة ودعم الزراعة النسيجية للنخيل الضرورية للتوسع في دعم قطاع التمور، وفعّلت صناديق إقراض تابعة لها لدعم المنتجين بقروض ميسرة مع اعتماد آليات وبرامج ري حديثة ومتطورة.
يذكر أن العراق كان واحداً من البلدان التي تتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور، وفاق عدد النخل فيه 32 مليون نخلة قبل أن يتراجع إلى 16 مليوناً عام 2000، ما دفع الجهات المعنية إلى وضع خطط لرفع العدد إلى أكثر من 40 مليوناً خلال السنوات ال 10 المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي.