«المياه» تعد بفواتير «عادلة» .. و«جدولة المديونية»

الصدمة التي أصابت المستهلكين في السعودية من فواتير المياه التي تجاوز بعضها عشرات الآلاف، لم يهدئها إلا تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة بوجود أخطاء تسببت في ارتفاع كلفة الاستهلاك، على أمل بأن يتم تصحيحها، وكانت هذه أولى مهمات الوزير الجديد عبدالرحمن الفضلي، خصوصاً أنها أحد الأسباب التي أطاحت بحقيبة سابقه، على أمل بأن يجد حلاً لها. وأعلنت شركة المياه الوطنية أمس (الأحد)إجراءات ستتبعها لحل مشكلة الفواتير، مبينة أنها طورت آلية تضمن عدالة الفواتير، إضافة إلى جدولة ديون عملائها عن المبالغ المستحقة عليهم، والفصل بين المبالغ الجديدة المستحقة والمبالغ المتخلفة من السابق. وقالت في بيان صحافي إنها ستستمر في أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع فترة تطبيق تلك الإجراءات التطويرية، التي تم إعلانها أخيراً، لتحقيق مبدأ «شركاؤنا أولاً»، الذي أدى إلى تأخر إصدار الفواتير خلال الفترة الماضية لعدد من عملائها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف. (للمزيد)
ولفتت إلى أن الفواتير الجاري إصدارها حالياً، تتضمن فترة استهلاك الفاتورة الحالية، التي يتوجب على العميل سدادها، وتتضمن الفاتورة مديونية سابقة في حال وجودها، وهذه المديونية منفصلة بشكل تام عن المبلغ المستحق للسداد مع وضع إمكان تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة، مبينةً أن من ضمن إجراءاتها التطويرية عدم إصدار أية فاتورة لعميل لديه اعتراض سابق على فاتورة، إلى أن تتم معالجة ذلك الاعتراض، موضحة أنه يمكن للعميل الاطلاع على المديونية السابقة، وطلب تقسيطها لمدة تصل إلى 12 شهراً بحسب حجم المديونية، وذلك ضمن الحلول والتسهيلات المقدمة من الشركة لعملائها.