المالكي يستثمر خلافات خصومه الشيعة ويرسل موفداً إلى قم للقاء الصدر

يستثمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلافات عميقة غير معلنة بين مكونات التحالف الشيعي المناوىء له، ويضم تياري عمار الحكيم ومقتدى الصدر، لتجديد ولايته.
في المقابل فإن تيار رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الذي اعلن رفضاً قاطعاً لتولي المالكي رئاسة الحكومة، ويؤيد منافسه ضمناً عادل عبد المهدي، لديه اوراق ضغط اضافية قد تغير المعادلة وتضطر الجميع إلى البحث عن تسوية وإيجاد بديل عن الرجلين.
ويقول مصدر قريب من «حزب الدعوة» بزعامة المالكي، ان القيادي البارز في الحزب المسؤول عن ملف المفاوضات عبد الحليم الزهيري، حمل الى مدينة قم حيث مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقتراحاً جديداً، مع اقتراب نهاية مهلة الأيام الخمسة التي منحها ائتلافا «دولة القانون» و»الوطني العراقي» للمالكي وعبد المهدي لحسم ترشيح احدهما.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري توصل بغداد ودمشق إلى اتفاق لإعادة سفيريهما إلى عملهما.
وتأتي تحركات المالكي الجديدة نحو تيار الصدر الذي يمتلك نحو ثلثي مقاعد «الائتلاف الوطني» بالتزامن مع متغيرات شهدتها الأيام الأخيرة في موقف التيار، اشارت ضمناً الى التخلي عن دعم ترشيح عبد المهدي.
ويقول المصدر ان المالكي يدرك ان «الجبهة الشيعية التي تحاول ازاحته يمكن اختراقها باستثمار خلافات قديمة بين مكوناتها ويعرف ان تيار الصدر لن يسمح في النهاية بأن يكون رئيس الوزراء من المجلس الأعلى، على رغم تاييده العلني لترشيح عبد المهدي».
وعلى رغم رفض معظم القوى السياسية العراقية للمالكي غير ان هذا الرفض «قابل للتطويع، على ما تعتقد كتلة المالكي التي لن تتوانى عن منح الضمانات المطلوبة للحلفاء الشيعة والأكراد والقائمة العلمانية التي يدعمها السنة (العراقية) مقابل احتفاظها برئاسة الحكومة»، ويؤكد المصدر ذاته ان «القوى الأخرى تعرف ان تولي المالكي رئاسة الوزراء «مسألة وقت بسب تلقيه دعم إيران وأميركا».
لكن المصدر يعترف، في المقابل، بأن المالكي «الجديد» اذا نجح في مسعاه «لن يكون هو ذاته الذي اتهم باحتكار السلطة عام 2007 لأنه سيكون مقيداً بقائمة ضمانات طويلة تحد صلاحياته».
وتؤكد تسريبات من داخل الائتلافين الشيعيين ان تيار الصدر الذي احبط مساعي «المجلس الأعلى» لتوسيع دائرة اختيار رئيس الوزراء لتشمل ائتلاف علاوي، يسعى إلى الضغط على المالكي لإطلاق معتقليه وإلى الحصول على مناصب لها علاقة بالأجهزة الأمنية.
وكانت «الحياة» اشارت في وقت سابق الى تصاعد الضغوط الإيرانية على الصدر لتغيير موقفه من المالكي عبر مرشده الروحي اية الله كاظم الحائري.
إلى ذلك، عبر مسؤولون في «القائمة العراقية» بزعامة علاوي عن خيبة أملهم من الحلفاء وقال القيادي في القائمة جمال البطيخ إن»الشركاء يتنصلون من مواقفهم»، في اشارة ضمنية الى المواقف الأخيرة للصدر الذي التقى علاوي في دمشق قبل شهور واعتبر ان اللقاء حينها كان دعماً كبيراً ل «القائمة العراقية».
البطيخ قال ل «الحياة» ان « ضغوطا كبيرة مارستها طهران على بعض القوائم المنضوية في الائتلافين لإجبارها على تأييد المالكي لولاية جديدة». وأشار الى ان «العراقية كانت الأقرب الى تشكيل الحكومة لكن شركاءنا خذلوا القائمة عندما تنصلوا من مبادئهم ومواقفهم».
وتابع ان «ضغوطاً وإغراءت مورست على بعض الكتل لتغيير مواقفها لتضرب الدستور والقانون عرض الحائط وتمنح ثقتها لشخصيات طالما اتبعت اساليب طائفية في مجمل تعاملاتها الحكومية». ويؤكد كبار قادة ائتلاف علاوي ان الخيارات مازالت مفتوحة امام الائتلاف ومنها «الانسحاب من العملية السياسية برمتها اذا تطلب الأمر». ويقول ان «العراقية» قد تستخدم هذه الورقة للضغط باتجاه اقصاء المالكي وإيجاد مرشح تسوية. ويؤكد هؤلاء ان الوضع السياسي والأمني لايحتمل عدم مشاركة «العراقية» في الحكومة وأن رفض علاوي قد يكون التحدي الأكبر امام المالكي اذا نجح في تجاوز رفض حلفائه الشيعة.
من جهة أخرى، قال زيباري(أ ف ب) «التقيت وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) لإبلاغه ان العراق قرر اعادة سفيره الى دمشق».
وأضاف أن المعلم»رحب بهذه الخطوة ووافق على اعادة سفيرهم الى بغداد في اقرب وقت ممكن».
وقد اندلعت ازمة ديبلوماسية اواخر آب (اغسطس) 2009 بين العراق وسورية. وطلبت الحكومة العراقية من دمشق تسليم شخصين ينتميان الى حزب البعث اثر اتهامهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في بغداد في 19 آب في العام ذاته اسفرت عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح. لكن سورية رفضت هذا الأمر.
وتعبيراً عن استيائها، اعلنت بغداد استدعاء سفيرها الذي عينته في شباط (فبراير) 2009، ما دفع دمشق الى اتخاذ خطوة مماثلة.