جاءت عودة جلسات مجلس الشورى بعد إجازة «الشهرين» «ساخنة»، إذ وجّه أعضاء المجلس انتقادات تجاه التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد. وبرز موضوع برنامج «مساكن» كموضوع من أهم المواضيع التي تم انتقادها، حيث قال عضو المجلس سالم القحطاني في مداخلته: «هناك أكثر من 229 من المتقاعدين هم من استفاد من برنامج مساكن، من أصل 400 ألف مستفيد، وأتساءل ما جدوى هذا البرنامج إذا لم يستفد منه الا القليل؟ يجب وضع دراسة جيدة عن هذا البرنامج». وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم على التقرير في جلسة أمس (الأحد) بتوفير تأمين طبي للمتقاعدين، من خلال إبرام اتفاقات مع عدد من شركات التأمين، حيث أشار الأعضاء إلى ان الكثير من شركات التأمين تعزف عن التأمين على المتقاعدين، وأشاروا إلى أن هناك عجزاً مالياً لدى المؤسسة في الاستثمارات يقدر ب 5 بلايين ريال. من جهته، استغرب العضو الدكتور طلال بكري حجب مجلس الشورى عن بعض الحسابات الختامية لدى مؤسسات الدولة، متسائلاً كيف للمجلس ان يكون جهة رقابية وهو محجوب عن تلك الحسابات؟ إلى ذلك، تحدث العضو الدكتور عبدالله بخاري، وقال: «المؤسسة لا تزال مقصرة بحق المتقاعدين ولم تجدِ قرارات المجلس الماضية نفعاً من المؤسسة»، فيما أشار العضو الدكتور زين العابدين بري في مداخلته إلى ان استثمارات المؤسسة في سنة التقرير بلغت 16 بليون ريال فقط ومثلت 4 في المئة من إجمالي الاستثمارات البالغة 300 بليون ريال، كما ان هناك عجزاً في معاشات المتقاعدين بلغت 4 بلايين ريال، وكذلك ارتفاع في معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة، وهذا لا يكفي المتقاعد في ظل ارتفاع المعشية في المملكة». من جهة ثانية، أقر المجلس بالأغلبية إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة 80 من النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وكذلك زيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ونصت على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة، لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد في تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم دخولها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9/3/1429ه، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان.
