أوساط فرنسية لا تستبعد تأجيل القرار الظني «لبعض الوقت»

فيما تؤكد أوساط مسؤولة في باريس حزم فرنسا في تأييدها المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وأنها لا يمكنها التدخل في عمل هذه المحكمة، تقول أوساط فرنسية مطلعة على الوضع الإقليمي والعلاقات العربية ان على رغم عدم امكان تدخل أي دولة في عمل المدعي العام الدولي دانيال بلمار، هناك رهان على أن القاضي الدولي فهم تعقيدات الأوضاع في لبنان وخطورة نتائج القرار الظني وأنه قد يكون فهم أنه ينبغي، نظراً الى هذه الأوضاع الخطيرة والهشة، أنه ينبغي تأخير القرار الظني لبعض الوقت. ويستند تحليل هذه الأوساط الى كون الوضع السائد بين ايران والغرب من جهة وبين «حزب الله» وقوى 14 آذار على الساحة اللبنانية من جهة ثانية يدفع بلمار الى قراءة سياسية للأوضاع على الأرض تجعله يدرك ان تأجيل صدور القرار الظني أفضل من اشعال جبهة لبنانية مجدداً.
إلا أن أوساط الرئاسة الفرنسية أكدت لأكثر من زائر لبناني وعربي أنه لا يمكن التدخل لا بمسار بلمار ولا بنتائج عمله ولا بتوقيته. أما بالنسبة الى اعادة تمثيل عملية التفجير التي استهدفت الرئيس رفيق الحريري فستتم وفق قرارات القاضي الدولي قرب بوردو في وقت قريب.
وتختلف القراءات والتحليلات لدى المسؤولين الفرنسيين للتطورات والأوضاع في لبنان. فهناك قراءة متفائلة حول العلاقة الفرنسية - السورية الجيدة التي أدت الى نتائج ملموسة في لبنان وفي طليعتها تبادل العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية ووقف الاغتيالات في لبنان وتطوّر العلاقة الجيدة بين البلدين؛ وهناك قراءة متشائمة لدى بعض المسؤولين الذين يرون أن سورية عادت الى الملعب اللبناني بقوة والكل وجد مصلحته: «حزب الله حصل على سلاح وأصبح لاعباً أساسياً وشريكاً سورياً على الساحة اللبنانية لا يمكن تجاوزه سواء عبر تأثيره السياسي في العماد ميشال عون أم عبر الرعب الذي يلوح به تجاه بقية الأطراف في لبنان الذين يتخوفون من رد فعله على البلد نتيجة أي قرار ظني يتهمه، وسورية وجدت أيضاً مصلحتها لأنها عادت الى لبنان وعززت نفوذها وطُلِب منها التدخل ليس فقط من بعض الجيران العرب ولكن أيضاً من الأطراف اللبنانيين أنفسهم. والدليل على ذلك، تقول الأوساط ذاتها، عدد المرات التي زار فيها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دمشق.
وترى هذه الأوساط، التي تتخوّف من أن يكون لبنان «على منحدر من الصعب الخروج منه»، أن قضية شهود الزور نوع من فخ، إذ يطالب «حزب الله» بحلّها في حين أن شهود الزور لم يلعبوا أي دور في تحقيق المدعي العام الدولي الذي أبعدهم عن التحقيق والذي لو لم يفعل ذلك لما أُفرج عن الضباط الأربعة. وترى الأوساط كذلك أن «حزب الله يعرض نفسه فجأة كأنه المحكمة الدولية»، معربة عن أسفها لما قاله الرئيس الحريري في صحيفة «الشرق الأوسط» من أنه أخطأ باتهام سورية، ليس لأن هذه الأوساط ترى أن سورية مسؤولة، «ولكن لأن الحريري أكد مراراً ثقته بالقضاء الدولي الذي وحده في إمكانه القول مَن هو بريء ومن هو مذنب». لكن أوساطاً فرنسية أخرى تخالف هذا الرأي وتعتبر أن الحريري «أثبت شجاعة وبراغماتية ليتمكن من ممارسة السلطة».
إلا أن الأوساط المتشائمة إزاء الوضع، ترى أن «الديناميكية التي بدأت قبل بضعة أشهر في لبنان حلت مكانها الآن مؤشرات لا تدعو الى التفاؤل: حكومة مشلولة، تزايد التدخل السوري، تعزيزات عسكرية في الجنوب، مناطق حزب الله خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية».
وتستنتج الأوساط ذاتها من كل ذلك «وضعاً متدهوراً يجمع العناصر المكونة لوصفة حرب قد تأتي من إسرائيل يوماً، ربما في غضون سنة أو أكثر، أو لتدهور داخلي يؤدي الى مواجهة شيعية - سنية»، ملاحظة أن ذلك «يتزامن مع تراجع اهتمام الولايات المتحدة بلبنان بسبب اهتمامها المتجدد بالمسار السوري - الإسرائيلي من دون أن تعرف الإدارة الأميركية تماماً الى أين سيذهب».
وترى الأوساط الفرنسية أن «من الصعب الآن العودة الى الوراء أي الى ديناميكية إيجابية، وزيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) ستعتبر كاستفزاز ليس لإسرائيل فقط، ولكن للغرب أيضاً، خصوصاً أن نجاد ينوي زيارة منطقة التأثير الإيراني في الجنوب اللبناني».
وتختلف الأوساط الفرنسية في التحليل إزاء علاقة سورية ب «حزب الله». ثمة قسم منها يرى أن عدداً من الأحداث أثبت أن مصالح سورية ليست دائماً متطابقة مع مصالح «حزب الله» التي هي أكثر قرباً من إيران، وأن لسورية تأثيراً إيجابياً في تهدئة الأوضاع في لبنان عبر حزب الله»، فيما يرى قسم آخر أن «الحلف بين الاثنين قوي ولا اختلاف في المصالح». لكنّ هناك إجماعاً على أنه «ينبغي أن يكون لبنان سيداً، وينبغي التقدم نحو هذا الاتجاه».
والواقع أن هناك نقاشاً بين نظريتين، واحدة ترى أن سورية المفتاح في المنطقة للحل وللتهدئة، وأخرى تقول إنه ينبغي التقدم في اتجاه لبنان سيد، «والآن هناك تراجع كبير في هذه السيادة، وإذا استمرت الأمور فعاجلاً أو آجلاً ربما في غضون أشهر أو سنة أو في مستقبل قريب، هناك خطر وقوع حرب قد تكون خارجية أو داخلية بسبب تدهور أو انزلاق معيّن».