هادي: خريطة طريق ولد الشيخ خرجت على المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع مع مستشاريه اليوم (الأحد) في الرياض، أن تحفظ الحكومة الشرعية على خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، جاء كونها «خروجاً صريحاً على قرار مجلس الأمن الرقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والتفافاً عليه وعلى المبادرة الخليجية، ونسفاً لمخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه مختلف القوى السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية».
وقال هادي خلال الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن «الحكومة تعاملت بنفس طويل مع مشاورات السلام في محطاتها المختلفة بدءاً بجنيف وبيل وانتهاء بمشاورات الكويت، وتعاملها بإيجابية مع نتائج مفاوضات الكويت، التي رفضها الانقلابيون»، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وأضاف أن «الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، إلى جانب أنها تعمل بنوايا صادقة لتحقيق السلام الدائم، وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلام».
وشدد الرئيس اليمني على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وآمال وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل.
وحذر من أن «شرعنة بقاء الميليشيا الانقلابية والتساهل معها سيمثل خطراً على اليمن ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع». وأشار هادي إلى أن «إرهاب الانقلابيين» تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
وأوضح هادي: «نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائماً ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع».
وشدد الاجتماع على ضرورة أن يتم الانطلاق من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، الذي يمثل محل إجماع يمني وعربي ودولي، للخروج من الأزمة والحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بحسب «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ).
وأعرب المجتمعون عن ثقتهم في أن تنتصر المنظمة الدولية لإرادة الشعب اليمني، خصوصاً أن المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول في اليمن منذ المبادرة الخليجية والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي في العاصمة صنعاء، دعماً لتلك المخرجات بحضور أمين عام الأمم المتحدة. كما أكدوا أن «إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية ميليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني».