اردوغان يحشد التأييد للتعديلات الدستورية وعمليات للجيش قد تؤثر في نتيجة الاستفتاء

لم يفوّت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرصة عيد الفطر، من أجل دعوة المواطنين الى التصويت في استفتاء غد الاحد لمصلحة تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة على 26 مادة في الدستور.
وطلب أردوغان من المواطنين ألا تشغلهم إجازة العيد عن التصويت، خصوصاً أن كثراً من الاتراك يسافرون في العيد الى قراهم والمدن التي ولدوا فيها، حيث لا يمكنهم التصويت. بل إن أردوغان اضطر، من أجل مخاطبة أكبر شريحة انتخابية، للظهور على قناة «سي ان ان تورك» المملوكة لرجل الاعلام والاعمال الشهير أيضن دوغان الذي حاربه أردوغان علناً وطلب من شعبه وحكومته مقاطعة وسائل الاعلام التي يملكها، بحجة أن دوغان يروج لانقلابيين.
لكن يبدو أن الضرورة دفعت أردوغان الى عقد صلح موقت أو هدنة مع دوغان، مؤكداً خلال ظهوره على القناة أن وزير العدل سيباشر فوراً تطبيق التعديلات الدستورية، اذا أُقرت في الاستفتاء.
في المقابل، شدد الساسة الاكراد في «حزب السلام والديموقراطية» على ضرورة مقاطعة الاستفتاء، وقاطعوا المعايدات السياسية مع جميع الاحزاب، بسبب مقتل تسعة من متمردي «حزب العمال الكردستاني» الخميس، خلال عمليات تمشيط للجيش التركي جنوب شرقي تركيا، على رغم اعلان «الكردستاني» هدنة أحادية حتى 20 من الشهر الجاري.
واعتبر قياديو الحزب الكردي أن هذه العملية دليل آخر على ضرورة مقاطعة الاستفتاء، لمعاقبة حكومة أردوغان التي «تعدْ دائماً بتسوية القضية الكردية، لكنها لا تفعل سوى قتل مزيد من الاكراد». ويخشى أردوغان أن يكون لهذه العملية العسكرية المستمرة في جنوب تركيا، أثر سلبي على مشاركة الاكراد الذين يعوّل عليهم، من أجل مرور التعديلات الدستورية، خصوصاً أن استطلاعات الرأي لا تزال تشير الى تقارب أصوات المؤيدين والمعارضين، على رغم أن كفة المؤيدين أرجح قليلاً.
واذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات، تصبح نافذة، وهي تشمل اصلاحات دستورية عدة، لالتزام معايير الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الاطفال والحقوق النقابية. كما تشمل اعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة موقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في امكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.