بغداد ترفض اتفاقاً لتصدير الغاز أبرمته الحكومة الكردية

بغداد - أ ف ب، رويترز - قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن بغداد ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع «كونسورتيوم» يضم شركات أوروبية وعربية قد تؤدي الى تصدير الغاز الى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو، فيما حمّلت وزارة المال وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة إياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير على رغم استثناء العراق من حصص الانتاج.
وقال الدباغ إن العراق يعتزم تصدير الغاز الى أوروبا، الا أن الخطط لن تشمل الشركات التي وقعت اتفاقات مع الحكومة الكردية بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وأشار الى ضرورة تطبيق معايير وزارة النفط وليس معايير الحكومة الكردية أو غيرها. يذكر ان «كونسورتيوم» يضم شركات «أو.ام.في» النمسوية و «ام.أو.ال» المجرية و «نفط الهلال» و «دانة غاز» (الاماراتية) أعلنت خطة قيمتها 8 بلايين دولار للبدء في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو لإمداد أوروبا والحد من اعتمادها على روسيا.
وقال مصدر مسؤول بشركة خطوط الانابيب التركية المملوكة للدولة «بوتاش» وهي أحد المساهمين بخط أنابيب نابوكو، إن نقل الغاز من اقليم كردستان بشمال العراق سيمكن مشروع خط أنابيب نابوكو من نقل الغاز الى أوروبا بحلول عام 2014. وأكد الدباغ الجدول الزمني، وتوقع توفر كمية كافية من الغاز لتغذية خط الانابيب بعد الوفاء بالطلب المحلي.
ودخلت الحكومة العراقية في خلاف مع اقليم كردستان بشأن قانونية اتفاقات النفط التي وقعتها الحكومة الكردية مع شركات أجنبية من دون مشاركة وزارة النفط.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت الاسبوع الماضي انها ستسمح بتصدير النفط من بعض الحقول الكردية مما عزز من آمال الشركات الاجنبية المطورة للحقول بأن يتم الاعتراف بعقودها الموقعة مع الحكومة الكردية الاقليمية. الا أن بغداد مستمرة في رفض تلك الاتفاقات مما يثير تساؤلا حيال كيفية دفع مستحقات هذه الشركات.
على صعيد آخر، حمّلت وزارة المال العراقية وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة، متهمة إياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير على رغم استثناء العراق من حصص الانتاج، ما اسفر عن عجز نسبته عشرة في المئة.
واوضحت الوزارة في بيان ان «تقديرات وزارة النفط للكميات المصدرة حددت بمليوني برميل يوميا»، مشيرا الى ان وزارة النفط هي «الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة». واضافت «لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سقف 1.825 مليون برميل يوميا» مشيرة الى ان «هذا النقص في الكميات المصدرة سبب عجزاً في الموازنة مقداره عشرة في المئة». وتابعت ان وزارة النفط «لم تتمكن مطلقا من الاستفادة» من استثناء العراق من حصص «انتاج النفط في منظمة اوبك». واعتبرت ان «هذا الرقم لا يتناسب مع دول نفطية صغيرة (...) بدأت آبارها بالنضوب، إذ ان العراق يطفو على بحيرات من النفط الخام».
وكان مجلس النواب اقر مطلع اذار (مارس) الماضي الموازنة العامة بحجم 58.9 بليون دولار بعد خفضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل. وكانت الحكومة حددت مشروع الموازنة بحوالي 79 بليون دولار ثم خفضته الى 67.5 بليون دولار قبل ان تعمد الى خفضه مجددا الى 63.3 بليون دولار ثم تقرها بحجمها الحالي أي 58.9 بليون دولار. ويشكل النفط 94 في المئة من العائدات.