أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حركة تشكيلات في سلك الولاة والولاة المنتدبين في مجلس الوزراء لإقرار موازنة العام المقبل، وطلب من الوزراء أن «يشرحوا للجزائريين صعوبة المرحلة المالية» على رغم أن الحكومة اعتمدت سعر 50 دولاراً للبرميل بدل 37 دولاراً ل3 سنوات إضافية قبل إعلان حالة الإفلاس. واغتنم بوتفليقة اجتماعه بالجهاز التنفيذي، لإقرار حركة تشكيلات واسعة في سلك الولاة، وهو سلوك تعوّد عليه الرئيس كنوع من رسائل تسيير الشأن العام قد تغطي انقطاعه عن الظهور في شكل مستمر. وطاولت الحركة عدداً كبيراً من الولاة في شكل قرأه ملاحظون كاستعداد للانتخابات الإشتراعية المقبلة. وغلب الطابع الإداري على التعيينات الجديدة، بعيداً عن الولاة المتحزبين، الذين يُعتبرون كوادر متمرسون في الإدارة في شكل قد يتيح لهم تنظيم الانتخابات الإشتراعية، علماً أن وزارة الداخلية باشرت عملية مراجعة القوائم الانتخابية تحضيراً للاقتراع الذي يجرى في ربيع العام المقبل. ودعا ذلك الحكومة إلى مواصلة بذل الجهود للتحكم في المالية العامة وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة «من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين لا سيما الأكثر حرماناً منهم، إضافة إلى تسريع عملية التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية لقطاع المحروقات». وحرص بوتفليقة على التأكيد أن الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، «تستفيد أيضاً من حركية البناء الوطني التي بدأت منذ سنوات عدة ولا تزال تتواصل على غرار نسبة 9،3 في المئة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة». وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق 14 في المئة في العام 2017 بعد خفض بلغ 9 في المئة فخلال العام الحالي ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط. وأضاف البيان أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 15 في المئة هذا العام. ويقوم مشروع الموازنة على افتراض سعر 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. أي أن الحكومة رفعت توقعات سقف البرميل، بيد أن خبيراً اقتصادياً قال ل»الحياة» إن «هذه الألية تمكن من ربح نحو 3 سنوات إضافية تفادياً لسيناريو الإفلاس».
