كرة أزمة الضمان في ملعب الحكومة

عطّل تحرّك نفّذه الاتحاد العمالي العام أمام المركز الرئيس للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جلسة لمجلس الإدارة وعلى جدول أعمالها بند وحيد رفع الحد الأقصى للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة لبنانية إلى 2.5 مليون.
وأوضح رئيس الاتحاد غسان غصن، أن هذا التحرّك هو «لنقول لا لسياسة قتل الضمان الاجتماعي»، مشيراً الى أن الصندوق «استنزف ما يزيد على 650 بليون ليرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة، ولديه مستحقات بقيمة 400 بليون للمستشفيات و200 بليون بسبب تراكم مليوني معاملة للعمال». وأكد أن «الجلسة لم تنعقد وهناك مَن يتحسس المسؤولية الى جانب العمال ولم يحضر ولم يتأمّن النصاب».
وأعلن نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى، الذي ترأس الجلسة بسبب تغيّب رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا بداعي السفر، رفع الجلسة لعدم توافر النصاب، إذ تغيّب ممثلو العمال العشرة واثنان من ممثلي أصحاب العمل، أما عن ممثلي الدولة فتغيّب عادل عليق، مارون سيقلي، زخيا بداعي السفر، ومروان اسكندر بداعي الاستقالة.
ورفع يحيى كتاباً إلى وزير العمل بطرس حرب أبلغه فيه عدم توافر النصاب القانوني للجلسة، وأرفق الكتاب بنسخة عن «محضر الحضور» للإطلاع وأخذ العلم.
ولم يستبعد يحيى في تصريح إلى «وكالة الأنباء المركزية»، احتمال عقد جلسة أخرى قريباً، في حال استمر الحوار بين وزير العمل وأركان الاتحاد العمالي العام حول هذا الموضوع.
ونتيجة ذلك، اجتمع مجلس نقابة أصحاب المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، وأخذ المجلس علماً بعدم انعقاد جلسة مجلس إدارة الصندوق لعدم اكتمال النصاب، ورأى في بيان، أن ذلك «يدعو الى زيادة الأمور تعقيداً، ودفع الوضع الى مزيد من التأزم».
وتمنى على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته غداً، «اتخاذ القرارات والتدابير المناسبة للحؤول دون تفاقم المشكلة، وتفادياً لأزمة صحية واجتماعية تزيد من معاناة المضمونين»، مجدداً دعمه «لأي خطوة تؤمّن التوازن المالي في الصندوق».
وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، تضامنه مع «مطالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في موقفه من مسألة التوازن المالي في الصندوق»، مشدداً على التزامه «كل الخطوات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن المالي». واعتبر أن «هذا المطلب لا يعالج مشكلات الصندوق»، مؤكداً ضرورة أن يتزامن مع مطالب أخرى، تتمثل في منع التدخلات السياسية في عمله والحفاظ على استقلاله المالي والإداري وفق أحكام قانونه، وإعادة النظر في وضعه الإداري والتنفيذي لنقله الى مستوى المؤسسات المتطورة والعاملة». وشدد على ضرورة أن «يترافق تطبيق التعرفة مع خطة عمل تتناول تطبيق أحكام القانون والأنظمة لجهة استيفاء كل المتوجبات المالية على الدولة وأصحاب العمل وبالتالي وضع حد للهدر في موضوع تقديمات العناية الطبية داخل المستشفيات وخارجها».