انطلاق ورشة «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم، نواة انطلاقة لمشروع «التكامل الحقوقي» التنموي، الذي تقوده الإمارة والذي ستكون باكورة أعماله، ورشة عمل بعنوان «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي»، وتشتمل على عدد من الورش والملتقيات. وبحسب وكيل الإمارة المساعدة للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، فإن ورشة العمل تهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وقال: «إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، امتداداً لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي في المنطقة، وضرورة تكامل جهودها، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة، ورؤيتها الطموحة لعام 2030».
وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية تعقد فعاليات برنامج «التكامل الحقوقي»، الذي يتضمن ورشتي عمل الأولى بعنوان «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، فيما حملت ورشة العمل الثانية عنوان «التكامل في إدارة القضايا الحقوقية الخاصة»، إضافة إلى ملتقى للتكامل الحقوقي. وتهدف ورشة عمل «التكامل في إدارة القضايا الجنائية» إلى تعزيز الوعي بدور الإمارة ممثلة في الوكالة المساعدة للحقوق، وإبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، والتعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.
وستشهد ورشة «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، ثماني جلسات، سيحاضر في الأولى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز بمحاضرة حملت عنوان «النظام الاجتماعي العدلي.. نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية». كما عنونت الجلسة الثانية ب «مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها»، والثالثة «مراحل سير القضية الجنائية.. المرحلة الأولى الاستدلال والضبط الجنائي»، والرابعة «مراحل سير القضية الجنائية.. المرحلة الثانية التحقيق والادعاء»، والخامسة «مراحل سير القضية الجنائية.. المرحلة الثالثة المحاكمة»، أما الجلسة السادسة فبعنوان «مراحل سير القضية الجنائية.. المرحلة الرابعة التنفيذ». وتبحث جلسة الورشة السادسة «دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية»، في حين تحمل الجلسة الأخيرة عنوان «التكامل في إدارة القضايا الجنائية»، وتبحث في «التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية».