مكاري:حين يصدر القرار الظني نتعامل مع الواقع بإنفتاح العريضي: القمة الثلاثية مظلة امان واستقرار

في وقت تواصلت المواقف في شأن المحكمة الدولية وقرارها الظني وشهود الزور، صدرت امس سلسلة تعليقات تناولت ازمة الكهرباء والحملة على الحكومة. ورأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنه «في حال سقطت الحكومة الحالية سنبقى لسنوات من دون أن نتمكن من تشكيل حكومة جديدة».
وقال في حديث إلى اذاعة «صوت لبنان»: «أي حكومة في لبنان لا يرأسها سعد الحريري هي حكومة فاقدة الشرعية لأنه هو من يمثل الرأي السني في لبنان ورأي الأكثرية التي تريد الخير لمستقبل البلاد».
وأكد أن «تمنيات رئيس الحكومة هي أن تكون اسرائيل من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، ورأى أن «الإشارات الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة لم تعط آذاناً صاغية من بعض الفرقاء». وقال: «المطلوب من الرئيس الحريري أن يتنكر لوالده وللحقيقة في قضية اغتياله، وحزب الله يريد إلغاء المحكمة الدولية ولكن هذا الأمر مستحيل والحزب يعرف ذلك وما يهمه أن يتنكر سعد الحريري بن رفيق الحريري للمحكمة».
وقال: «تسريبات الصحف ومنها دير شبيغل لا تهم، ونملك قناعة بأن المحكمة الدولية ستظهر الحقيقة وعندما يصدر القرار الظني سنتعامل مع الواقع بعقل منفتح وسنعالج الأمور في جو من الاستقرار».
ووصف مكاري «وضع الكهرباء بالسيئ جداً، ولا نحسد عليه»، ورأى أن «كلام الوزير جبران باسيل عن أن السنة والشيعة هم من يقومون بالاحتجاجات خطير»، معرباً عن انزعاجه «من الكلام الطائفي الذي جاء في وقت غير مناسب». واعتبر أن «لا مصلحة لباسيل بتسمية المناطق التي لا تدفع الفواتير».
وأكد أن «مفعول التهدئة العربية مستمر وشعرنا به في اجتماعات مجلس النواب والحكومة وفي جلسات الحوار»، متمنياً أن «تستمر التهدئة في انتظار ايجاد الحلول للوضع في المنطقة»، مشدداً على أن «التهدئة مفيدة وهي مكسب للوطن».
وأكد وزير الأشغال العامة غازي العريضي خلال تدشينه عدداً من المشاريع التي نفذتها الوزارة في عدد من القرى الجنوبية، «ان موضوع الكهرباء موضوع وطني عام والمعاناة في كل المناطق، بالتالي ليس ثمة خلفية سياسية او مناطقية في هذا الامر. وآن الاوان للانتهاء من هذه القضية».
وقال رداً على سؤال: «القرار الاستراتيجي لا يزال في مكانه وبزخم كبير لمتابعة الوضع في لبنان وتثبيت الاستقرار. القمة السورية - السعودية ثم القمة الثلاثية السعودية - السورية - اللبنانية والتي عقدت في بعبداً، أرست مظلة وشكلت شبكة امان واستقرار للبنان، وانا واثق بأن كل الجهود لا تزال مستمرة بزخم كبير وبفعالية لتثبيت مناخ التهدئة. تبقى المسؤولية على اللبنانيين، تحملنا المسؤولية ويجب ان نتحمل اكثر ونبادر اكثر لالتقاط كل الفرص التي تأتي، وهذه الفرصة كبيرة وتاريخية اعطيت لنا قد لا تتكرر بشكل دائم وعلينا ان نتلقفها ونبني على ايجابياتها».
«نهضة مسيحية» في الدولة
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ان «مشكلة المسيحيين الفعلية هي مشكلة الالتزام بمسار الدولة، إذ إن الجمهورية الثانية قامت على أنقاض الحرب المسيحية - المسيحية، فأتت الدولة في الجمهورية الثانية منذ انطلاقتها على مسافة كبيرة بينها وبينهم وفي ظل استبعاد الزعماء المسيحيين الثلاثة الكبار، رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، لا بل في ظل حالة قمع لكل منهم بطريقة مختلفة، كما في ظل استبعاد البطريركية»، معتبراً ان «هذه الحال أدت الى فقدان التمثيل المسيحي وولَدت نزاعاً، ولم يأتِ المشترع والطاقم السياسي ليمنع استباحة المواقع المسيحية الأساسية في الدولة، على رغم محاولات تعبئة هذا الفراغ من قبل السوريين والحكومات التي كانت تتعاقب، فباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأن المسيحي لم يكن مقتنعاً بالانخراط في الدولة في غياب مرجعياته».
وأشار الصايغ الى ان «عودة المسيحيين بقوة الى الدولة ظهرت بعد ثورة الأرز عام 2005، فبدأ تصحيح المعادلة ومواجهة الخلل على المستوى الوطني والسياسي على رغم الانقسامات السياسية. واليوم نلاحظ نهضة مسيحية في الوطن وقلب الدولة، ولا بد من تأمين الظروف الضرورية لتحصينها واستمراريتها».
ورأى ان «هناك توازناً قائماً اليوم ضمن النظام وليس بالمبدأ فقط، من هنا جاءت الخطوة التي قمنا بها حرصاً على تأمين التوازن والمساواة بين المسلمين والمسيحيين في الوزارة، ولاقت الخطوة حتى الآن الأثر الطيب عند المسلمين كما المسيحيين، من ضمن احترام مبدأ العيش المشترك والتوافق والمشاركة».
«الحكومة باقية الى 2013»
وأعرب عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب أحمد فتفت عن اعتقاده أنّ «الاحتجاجات التي تحصل في الشارع اليوم على خلفيّة انقطاع الكهرباء هي إما عفويّة أو حركة تهويليّة على السلطة وعلى الحكومة»، لافتاً إلى أن «البعض يستعمل الشارع لأي موضوع سياسي من أجل الحصول على مكاسب سياسيّة».
وتوقّع فتفت في حديث الى «ال بي سي»، أن تستمر الحكومة الحاليّة لغاية عام 2013، «إلا إذا حصل حدث سياسي كبير في المنطقة أو حروب، أو إذا أدّى موضوع القرار الظنّي للمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان إلى شرخ داخلي كبير فحينها سنرى كيف مجرى الأمور».