مواجهة جديدة بين أردوغان والقضاء

استمر الخلاف في تركيا بين الحكومة والهيئة القضائية العليا والمدعين في شأن لائحة التغييرات القضائية، اذ رفض وزير العدل سعد الله ارغيل المصادقة على اللائحة بحجة أن هدفها ازاحة قضاة ومدعين يتابعون ملفات الانقلابات العسكرية، تمهيداً لجلب قضاة موالين للجيش «من اجل التستر على الانقلابيين وتبرئتهم». يأتي ذلك قبل اقل من شهر من دعوة 50 مليون ناخب تركي للإدلاء باصواتهم على تعديلات دستورية اقترحتها حكومة حزب «العدالة والتنمية»، لتقليص سلطة القضاء والجيش.
وأكد نائب رئيس هيئة القضاة قادر أوزبيك ان الحكومة لا تملك حق التدخل في اللائحة، محذراً من ان عدم المصادقة عليها سيؤدي الى تبعات قانونية وقضائية.
واتهم الحكومة بالعمل للسيطرة على هيئة القضاء وتسييسها، «بدليل القضاة الذين استعانت بهم الحكومة للتحقيق مع عناصر حزب العمال الكردستاني الذين عادوا الى تركيا مطلع السنة وسلموا انفسهم، ثم الضغط عليهم لتجاوز قوانين محاكمة الارهابيين، من أجل تحقيق الأهداف السياسية للحزب الحاكم». ودعا الى مناقشة «هذه الأمثلة الحقيقية من اجل رفع يد الحكومة عن القضاء كي يبقى مستقلاً».
وقبل ساعات من الاجتماع الدوري لمجلس الامن القومي الذي يضم أركان الحكومة والجيش، للمرة الأولى منذ أزمة ترقيات الجنرالات مطلع الشهر الجاري، نفى حزب «العدالة والتنمية» وجود اتصالات أو مفاوضات سرية مع حزب العمال الكردستاني، في وقت سربت اوساط عسكرية نية الجنرالات نقل هذا الموضوع الى الاجتماع، بعد تردد أنباء عن أعلان الحزب وقفاً للنار اثر مفاوضات اجرتها الحكومة سراً مع زعيمه عبد الله أوجلان المسجون في جزيرة امرالي.
وكان الحزب اعلن في بيان أنه «اتخذ القرار استناداً الى مفاوضات اجريت مع زعيمه»، ونقل مضمونها محامي اوجلان بعد زيارة سريعة لموكله، مستخدماً قارباً استأجرته للمرة الأولى وزارة العدل في 13 الشهر الماضي. كما نقل شروط استمرار وقف النار الذي سينتهي بعد نحو شهر.
وفيما رأت اوساط سياسية أن الحوار بين الحكومة و»الكردستاني» سيبدأ فعلياً في حال تنفيذ الحكومة هذه الشروط، شن حزب «العدالة والتنمية» هجوماً استباقياً على الجيش، عبر مطالبة رئيس الأركان الجنرال الكر باشبوغ بالاجابة عن اسئلة حول اهمال القيادة العسكرية تأمين دعم قتالي لعناصره على الحدود الذين يتعرضون لهجمات حزب العمال الكردستاني.
جاء ذلك بعد تسريب صور يُزعم ان طائرات استطلاع التقطتها لتسلل عناصر من الحزب عبر الحدود مع العراق، من دون ان يحرك الجيش ساكناً او يحذر مراكزه الحدودية او يرسل تعزيزات، ما أدى الى مقتل سبعة جنود الشهر الماضي. وافاد بيان اصدره الحزب الحاكم بأن «الجنرال باشبوغ يجب أن يبرئ ذمته قبل تقاعده نهاية الشهر الجاري».