أئمة «يكتمون تراويحهم» طوعاً أو كرهاً... وانقسام اجتماعي حول «الخطوة»

على رغم اختلاف الناس حول اعتماد قرار «حصر المكبرات الصوتية في التراويح على الجوامع فقط دون المساجد الصغيرة»، إلا أن أغلبية الأئمة في عدد من الأحياء في مدينة الرياض، انصاعت للقرار الجديد طوعاً أو كرها.
وفي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الشؤون الإسلامية، ظهرت مجموعة من الأصوات المنقسمة ما بين التأييد والمعارضة.
وخرج من يرى أن القرار صائب ومناسب، وأنه كان منتَظراً منذ سنوات، لا سيما مع ظهور عدد من الأقاويل في السنوات الماضية حول إمكان منع استخدامها، إذ يجد المؤيد لهذا القرار أنه القرار الأصح والمفترض، كونه يُعنى بصلاة تعتبر من السنن غير المفروضة شرعاً، وبالتالي فإن الاكتفاء ب»المايكروفون» الداخلي، الذي يكون على مستوى المصلين فقط أفضل، بينما يرى آخرون أنه لا داعي لتطبيق هذا الأمر، من منطلق أنه يتعلّق بعادة اعتاد عليها الناس سنوياً، لدرجة تصل إلى عدم تخيّلهم لشهر رمضان وروحانيته من دونه، فسماع صوت صلاة التراويح جهراً يُعد بالنسبة إليهم أحد الطقوس الرمضانية الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها وفقدانها.
ويظهر بين تلك الفئتين المؤيدة والمعارضة، فئة (متخوّفة) وغير مطمئنة، تملأها الخشية من أن يمتدّ هذا القرار ليصل إلى ما هو أعمق وأبعد، وأن يشكّل قرار إيقاف المكبرات الصوتية خطوة تتبعها خطوات أخرى قد تمسّ أموراً أخرى ومعتادة، كمنع استخدام المكبرات عند إقامة الصلوات الخمس، بحجج غير مقبولة لديهم، ويتزامن معها فئة (يائسة)، تستبعد تطبيق هذا القرار تماماً، أسوة بالعام الماضي حينما كان التطبيق قريباً جداً لكنه لم يتم، وإن طُبّق فإنه لن يستمر، نظراً لعدم امتثال بعض المساجد للقرار.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، أكد أخيراً منع استخدام المكبرات الصوتية، موضّحاً أن وجودها سيقتصر على الجوامع فقط ولن يتجاوزها، وأن تنظيم استخدامها يفرض عدم تسببها في إزعاج الناس، لا سيما المرضى والصغار، ما يُمكن معه القول إنه ليس هناك أي أهمية من التأييد والمعارضة، وأن كل ذلك لا يعدو كونه مجرد آراء وردّ فعل لا يغيّر من الأمر شيئاً.
من جانبه، يرى إمام وخطيب جامع ابن تيمية في حي سلطانة الشيخ فهد الغراب، أن وزارة الشؤون الإسلامية طبّقت في قرارها القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، إذ لم تلغِ روحانية الشهر وطقوسه المعتادة، وفي الوقت ذاته استطاعت أن توقف جانب التشويش الذي يكون بين المساجد الذي ينتج من أصواتها المرتفعة.
وقال في حديث ل«الحياة»: «الجوامع موجودة وبكثرة، ولا يكاد يخلو أي حي من أكثر من جامع، ما يعني أن صوت الإمام في صلاة التراويح باقٍ ولن يغيب عن أسماع الناس، وبإمكان الجميع الصلاة خلف أئمة المساجد كلها، أو الاستماع إلى التراويح عبر مكبرات الجوامع الخارجية، وبالتالي فإن الروحانية موجودة، والتفاعل مع أصوات المساجد مستمر، إلا أن الاستمرار سيكون بشكل منظّم يرضي مختلف الأطراف، سواء الراغب بإلغاء المكبرات أو بإبقائها، وأجد أنه قرار مناسب».
وأضاف: «من المؤكد أنه لم يتم اتّخاذ قرار كهذا إلا بعد دراسة من جانب الوزارة، نظراً لوجود تداخل صوتي بين عدد من المساجد»، مشيراً إلى أن قرار المنع يُطرح ويتداول منذ سنوات، والتعاميم حوله تأتي سنوياً للأئمة، لكن لم يتم تفعيله والتركيز عليه إلا في هذا العام.
وعزا أسباب عدم تطبيق بعض الأئمة للقرار في الأعوام الماضية إلى إمكان رؤية البعض منهم بعدم وجود مجال للتشويش على مساجد أخرى، نظراً للبعد بينها وبالتالي فإن من المقبول استخدام المكبرات، لافتاً إلى أن القرار جاء نتيجة لعدد من الأمور، أبرزها وجود شكاوى تتعلّق بشأنها.
إبراهيم الطلاسي أحد سكّان حي السويدي، يطالب بإعادة النظر في هذا القرار، ويقول: «شهر رمضان له عاداته، وبالتأكيد أن من أبرز هذه العادات هو سماعنا لصلاة التراويح في المساجد كلها، إذ يبث هذا الصوت في دواخلنا الطمأنينة والارتياح، ولا أجد القرار في محله، إذ بالإمكان إقرار تخفيض الصوت، دون إيقافه بشكل كامل».
أما فيصل الشايقي أحد سكان حي الورود فيتساءل: «هل سيتم التطبيق بعد الإقرار؟»، ويضيف: «أكاد استبعد نجاح هذا الأمر، على رغم حاجتنا له، فصلاة التراويح معروفة الوقت، ولا تحتاج إلى بث صلاتها حتى يحضر لها المصلون، إضافة إلى أنها سنّة وليست فرضاً. أعتقد أن هناك مساجد لن ترضخ لهذا القرار، عندها سيكون من الصعب على الوزارة مراقبة جميع المساجد للتأكد من تطبيقها لما نادت به».