يتوقع أن تُنفق الطبقة الاجتماعية المتوسطة نحو 60 تريليون دولار عام 2030. ما يشكّل صمّام أمان اقتصادي واجتماعي، لأن الإنفاق أساس للنمو الاقتصادي. لذا تركز بلدان العالم في استراتيجياتها الاقتصادية الهادفة إلى استعادة النمو وانتشال نشاطها الاقتصادي من هوّة الركود، على تعزيز الإنفاق، بخاصةٍ لدى الأسر. ويشكّل الإنفاق في شكلٍ عام المولّد الأساس للقدرة الاقتصادية المتجدّدة في مجال الإنتاج. وتتقاطع، عند نقطة التلاقي بين الإنتاج والاستهلاك، الأهداف الرئيسة للنمو. فالإنتاج بالقدرات القصوى، يفسح المجال واسعاً أمام اليد العاملة فيستوعب العاطلين من العمل، ويخفّف الضغوط من إنفاق الحكومات على البطالة، ويعزّز في المقابل القدرة الإنفاقية ويدعم القطاعات الإنتاجية في نموها ويؤمن استمرارية الإنتاج والإنفاق، وتالياً النمو. وتعتمد مراكز بحوث في العالم على تطور مؤشر الاستهلاك في الأسواق لتبني توقعات مستقبلية تدرسُ في ضوئها اتجاهات النمو إيجاباً أو سلباً، واستتباعاً قد تتخذ البلدانُ المعنية، إجراءاتٍ تهدف إلى المحافظة على مستوى مقبولٍ للمؤشر، سواء بالتخفيف من عبء التكليف الضريبي على الأجور لتعزّز قدرتها الشرائية، أو بدعم مبيعات سلعٍ معيّنة مثل السيارات، بهدف الترويج للقطاع نظراً إلى ما يمثّله من محيطِ جيّد لاحتواء اليد العاملة بكثافة. أو تتخذ إجراءات منوّعة مع أرباب العمل بهدف المحافظة على مستوى القدرة الشرائية او الإنفاقية. لكن في أزمات المال والاقتصاد الكبرى، كالتي يشهدها العالم، تتأثر القدرة الشرائية بسلوك المستهلكين، إذ يلجأ معظمهم إلى الادخار أكثر من الاستهلاك، أو نحو شراء معادن ثمينة مثل الذهب، تحوطاً من تدهور قيمة العملات المحلية. وتعوّل الأسواق الداخلية في الاستهلاك، على الطبقة المتوسطة، التي تعتبر ضمانة للاستهلاك. وتمثّل الفئات المتوسطة الدخل الشريحة الكبرى في المجتمعات العالمية، وهي الأكثر استهلاكاً لمنتجات الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام المنزلي أو اليومي، وتشكل أيضاً مروحةً واسعة من حملة الديون المصرفية، لقاء شرائها سلعاً بالتقسيط. وتعوّل البلدان الكبرى على مثل هذه الشريحة لتحقيق النمو، فهي مصدر لليد العاملة بأنواعها، التي تؤمن بدورها الحصة الكبرى من الإنفاق العام، فتوازي تقريباً بين نشاطات الإقتصاد الإنتاجية، بخلاف الفئات الثرية التي ينحصر إنفاقها على السلع الثمينة من مصادر ضيّقة. لذا حرصت الصين مثلاً على إبقاء عملتها الوطنية في مستوى أدنى من قيمتها بهدف حماية مثل هذه الطبقة التي كادت تبلغ 350 مليوناً وتشكل سوقاً داخلية تخفّف العبء عن التصدير، قبل ان يعود عدد كبيرٌ منهم إلى الأرياف مع بدء أزمة المال العالمية. وتُلاحظ وثيقة عمل لمنظمة التعاون والنمو الاقتصادي، أن طبقة متوسطة مهمة تتكوّن في العالم، معظمها في آسيا. هذه كانت النتيجة الأساس للوثيقة، التي أعدها الاقتصادي في مركز «وولفنسن» للتنمية هومي خراس، واعتبرت مثيرة للاهتمام نظراً لكون الوقائع الاجتماعية قليلة في العالم. وفي الوثيقة أن الطبقة المتوسطة في العالم تتشكل من 1.8 بليون شخص، ما يوازي 28 في المئة من سكان العالم. وتبلغ 5 بلايين في حلول 2030، ما يمثل ثلثي البشرية آنذاك. ويتكوّن صعودها أساساً في آسيا، حيث تصعد هذه الفئة من 500 مليون هذه السنة إلى 3.2 بليون في 2030. وتتصاعد حصة آسيا وسط الطبقات المتوسطة من 28 إلى 66 في المئة في مقابل تراجع حصة أوروبا وأميركا اللاتينية من 54 إلى 21 في المئة. وعلى رغم حذرٍ تجاه نتائج الوثيقة الاقتصادية - الاجتماعية، نتيجة فروقاتٍ في معايير خطوط الفقر بين البلدان المتقدمة والنامية وتلك الصاعدة، إلا أنها تبقى مفيدة لناحية درس الاتجاهات التي اظهرتها. ويناقش مؤلفها نفسه دينامية الصين، البلد الذي يؤثر وحده في نتائج الوثيقة. ويرى أن الطبقة المتوسطة الصينية تمثل حالياً 12 في المئة من السكان. وتسأل الوثيقة ما إذا كان في الإمكان أن تتفادى الصين سوء توزيع الثروة، كما حصل في البرازيل بين 1960 و1970، في حين أن كوريا الجنوبية حققت نمواً مشابهاً للصين، واستطاعت النهوض بالطبقة المتوسطة لديها إلى ما يمثل 53 في المئة من السكان. وإذا استطاعت دول العالم ان تعتبر من الأزمة، يتأمن عندها اتجاه لتحقيق ثقل في مجال النمو على الطلب. وتقدر الوثيقة أن إنفاق الطبقة المتوسطة سيتضاعف 2.6 مرة ليرتفع في العالم من 21 تريليون دولار إلى 55.7 تريليون في 2030. وفي 2020 تصير الصين أول سوق عالمية. ويلاحظ ان تركز الثروة مضرٌّ بالنمو، بينما توزيعها، بما يتيح نشوء فئات من ذوي الدخل المتوسط، يؤسس لنمو مستمر.
