قال الصحافي التركي البارز جان دوندار الذي حكم عليه بالسجن ستة أعوام بتهمة نشر أسرار الدولة، إنه يعتزم البقاء في الخارج خشية توجيه اتهامات جديدة له تربطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد. وقال دوندار الذي استقال من منصب رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» العلمانية، إنه يجري الإعداد لقضية ضده تتضمن اتهامه «بمساعدة وتحريض حركة دينية يقودها رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن» الذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو) الماضي وأدى إلى مقتل نحو 340 شخصاً. ولم يتسن على الفور الوصول الى مدعين للتعقيب، وغادر دوندار البلاد قبل الانقلاب لقضاء عطلة ورفض تحديد مكانه في الوقت الراهن. وتابع دوندار «هناك احتمال كبير أن احتجز واحتمال ضئيل أن أخرج لأنه لا توجد محكمة أعلى تحمي حقوقنا. اختياري إما السجن أو السفر للخارج. في ظل هذه الظروف لم أعد قادراً على إدارة الصحيفة». وأمضى دوندار ومدير مكتب «جمهوريت» إرديم غول ثلاثة أشهر في السجن خلال محاكمتهما بتهمة التجسس لنشرهما لقطات تظهر فيما يبدو الاستخبارات التركية وهي تنقل أسلحة إلى سورية في العام 2014، وأدين الرجلان في تهمة أدنى وهي إفشاء الأسرار في أيار (مايو) الماضي وأفرج عنهما في انتظار البت في أمر طعنهما على الحكم. وأثارت أحكام الإدانة انتقادات من جماعات حقوقية وحكومات غربية تشعر بالقلق بسبب تدهور وضع حقوق الإنسان في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. ونفى غولن أي دور في محاولة الانقلاب التي استولى فيها جنود على طائرات ودبابات لمهاجمة أهداف حكومية في موجة من العنف أثارت صدمة في البلاد. وفي ظل حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب فصلت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 80 ألف شخص في الجيش والشرطة والقضاء والقطاع العام للاشتباه في صلاتهم بغولن. ويخشى حلفاء غربيون من أن الحملة قد تخنق المعارضة وتضر بالاستقرار في البلد العضو في «حلف شمال الأطلسي» الذي شهد أيضاً هجمات بقنابل نفذها مسلحون أكراد ومتشددون من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
