حظر ارتداء النقاب أحد إجراءات تحسّب ألمانيا من عمليات ارهابية

توصل وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أمس، في ختام خلوة عقدها منذ ظهر الخميس مع نظرائه المحافظين في حكومات الولايات المحلية، إلى حلول وسط تتعلق بنقاط ساخنة، مثل استخدام الجيش لدعم أجهزة الأمن الداخلية، ومنع الجنسية المزدوجة، وارتداء النقاب. ويعيش الألمان حال من التوتر بعدما استهدفت هجمات عنيفة مدنيين الشهر الماضي، والتي تبنى تنظيم «داعش» اثنين منها.
وقال الوزير دو ميزيير لقناة «زد دي أف» التلفزيونية: «الجميع متفق على رفض النقاب، وفرض مبدأ كشف الوجه حيث تستدعي الضرورة مثل الجلوس خلف مقود سيارة، وتنفيذ معاملات إدارية في مدارس وجامعات ودوائر العامة والمثول أمام محكمة».
وكان وزير الداخلية صرح بأن «النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني. لكن يصعب حظره وطنياً لأسباب قانونية». وأيدت المستشارة أنغيلا مركل موقف الوزير المنتمي إلى حزبها من النقاب خلال جولة انتخابية لها لدعم حزبها في ولايتها مكلنبورغ- فوربومرن (شمال شرق).
وتابع أن «كشف الوجه والقدرة على النظر إلى الآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي. النساء اللواتي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو إلى مكتب السجل المدني يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن. لكن دو ميزيير تحفظ أيضاً على موضوع توافق حظر النقاب مع الدستور، وأبدى اعتقاده بأن تشريع هذا الأمر قد يكون من اختصاص الولايات الفيديرالية. وهو أكد انفتاحه على التنسيق مع حكومات الولايات لتجنب الاختلافات التي قد تنشأ بين الولايات ال16. ولاحظ أيضاً أن حظر النقاب في الأماكن العامة طُبق في فرنسا من دون أن يؤدي إلى خفض عدد من يرتدينه.
وفي شأن استخدام الجيش في الداخل، والذي يطرحه المحافظون أحياناً منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية في الولايات المتحدة، اقتنع المجتمعون بأن لا ضرورة لمناقشة الأمر، بسبب رفض الحليف الاشتراكي في الحكومة الفيديرالية هذه الفكرة إطلاقاً. وجرى الاتفاق على زيادة عدد القوى وتجهيزاتها، وتأمين مراقبة أشد للأجانب وللاجئين في البلاد.
في فرنسا، طعن رجل يعاني من مشاكل عقلية هاتفاً «الله أكبر» يهودياً في مدينة ستراسبورغ (شرق)، قبل ان تعتقله الشرطة. وصرح كبير حاخامات المدينة رينيه غوتمان بأن الضحية، وهو رجل في الستينات من العمر ارتدى قلنسوة يهودية، «طُعن في بطنه امام منزله في الحي اليهودي بالمدينة»، مشيراً الى ان اصابته غير خطرة.
وأشار الحاخام إلى ان المشبوه حاول سابقاً مهاجمة يهودي في المنطقة عام 2010، مؤكداً ان الهجوم «لا يعكس الجو السائد في ستراسبورغ» التي تسكنها اقلية يهودية كبيرة. اما الشرطة فلم تعلق على الدافع وراء الهجوم.
على صعيد آخر، أفادت وزارة العدل بأن القضاء دفع خطأ تعويضات تناهز 12 ألف يورو إلى البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس الذي يُشتبه في انتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف.
وأوضحت الوزارة أن بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان الذي أعلن في تسجيل صوتي مسؤولية تنظيم «داعش» عن اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 والتي حصدت 130 قتيلاً، تقاضى 19 ألف يورو تعويضاً لإبقائه قيد التوقيف الاحترازي فترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى، في حين كان يحق له فقط بنحو 7 آلاف يورو.
وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاقه أو تبرئته.
ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي. ثم أصدر قضاة التحقيق في مسائل الإرهاب في أيلول (سبتمبر) 2012 قراراً برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.
وفي آذار (مارس) 2014، قضت محكمة الاستئناف في باريس بمنحه تعويضاً يناهز 19 ألف يورو عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى نحو 7 آلاف يورو.
غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس 19 ألف يورو، إضافة إلى فوائد على المبلغ قيمتها 11960 يورو.
وسبق أن أخطأ القضاء تجاه بن عباس في 22 تموز (يوليو) الماضي، حين اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الأخيرة بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يمنع مغادرته الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي». ولا يزال بن عباس يواجه اتهامات في القضية الأخيرة التي يتناول موقع «أنصار الحق» الإلكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للجهاد. كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في تولوز (جنوب) غداة 13 اعتداءات باريس نهاية العام الماضي، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية.
وفي بريطانيا، كشفت مراجعة مستقلة لمشروع قانون أمني جرى عرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان تعقب اتصالات كثيرة للمواطنين وجمع بيانات شخصية عنهم ضروري للسماح بمنع أجهزة الأمن هجمات، وهو ما رحبت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال ديفيد أندرسون، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب: «لا بديل عن جمع كميات وافية من المعلومات عن أشخاص ليسوا موضع ريبة».
في تايلاند، حددت الشرطة هوية مواطن مشبوه في تورطه بسلسلة التفجيرات التي استهدفت منتجعات سياحية جنوب البلاد قبل نحو أسبوع وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح عشرات بينهم سياح أجانب.
وقال الناطق باسم الشرطة كيسانا باتاناتشاروين إن «الرجل يدعى أهاما لينغا، وهو من إقليم ناراتيوات المحاذي للحدود مع ماليزيا»، مشيراً إلى أن العمل مع السلطات الماليزية للبحث عن مشبوهين آخرين، علماً أن أي جهة لم تتبنَ التفجيرات التي جاءت بعد أيام على استفتاء أقرّ فيه التايلانديون الدستور الجديد للبلاد المدعوم من الجيش.
واستبعدت الشرطة والحكومة تورط أي متشددين أجانب بعد ساعات من الهجمات، وتصرّان على أن الجناة من أبناء البلد.