مصر: السفارة السعودية توضح أحكام «كبار العلماء» في الإرهاب

أعدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة تقريراً بأسلوب ال«إنفوجرافيك» تناول أهم قرارات هيئة كبار العلماء عن الإرهاب بعنوان «خلاصة قرارات وبيانات هيئة كبار العلماء عن المملكة العربية السعودية: تحريمه وتجريمه ومكافحته»، وقامت بنشره في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الأربعاء). وعرفت السفارة الإرهاب ب«الجريمة التي تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة»، مشيرة إلى أن من صوره «نسف المدارس والمسكان والمستشفيات والمصانع والجسور وخطف الطائرات وتخريب الموارد والمنشآت العامة للدولة».
ونقلت السفارة حكم هيئة كبار العلماء في الإرهاب بالتأكيد على أنه «جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة، وأدلة تحريمه كثيرة جداً منها قوله تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)، ولما فيه من هتك لحرمات النفس والمال والأمن ومصالح الناس».
وعن تمويل الإرهاب نقلت السفارة حكم الهيئة بأن «تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً سواء بتوفير الأموال أم بجمعها أم بالمشاركة في ذلك بأية وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة».
وفي حكم التستر على الإرهابيين نقلت السفارة عن هيئة كبار العلماء حكمها بأنه «يحرم ذلك وهو من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من آوى محدثاً)، والمحدث هو من يأتي بفساد في الأرض، ومن ثبت عليه أنه سوغ الإرهاب بأية وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء، ليقضي نحوه ما يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين والناس ومصالحهم».
وعن رأي الهيئة في العقوبة الموقعة على الإرهابيين، أشارت السفارة في تقريرها إلى أنه «يستحق من شارك في عمل إرهابي أو حرض أو مول أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة، ويرجع تحديد العقوبة نوعاً وقدراً إلى القضاء بحسب الجرم الذي ارتكبه»، مشددة على أن محاربة الإرهاب «واجب على الدولة وقاية على البلاد والعباد، وحرباً للفتنة، ويجب على جميع المسلمين التعاون مع السلطات الأمنية في القضاء على الإرهاب، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى».