تعدد زوجات يثير مسألة الهوية

رفعت سيدة مغربية مهاجرة مقيمة في مدينة «نيم» جنوب فرنسا أخيراً، دعوى قضائية ضد زوجها المغربي، تتهمه فيها بالزواج من امرأة ثانية من دون علمها ولا موافقتها. انتشر الخبر في وسائل الإعلام الفرنسية كالنار في الهشيم. خبر «دسم» على ما يبدو في فرنسا التي صارت لديها في الوقت الراهن حساسية متضخمة من ثقافة المسلمين المقيمين على أراضيها وتقاليدهم «المزعجة». وهذه الحادثة بمثابة «مساهمة مفيدة» تسخّن النقاش العام المفتوح حول قضايا الهوية الفرنسية والمهاجرين والإسلام والإرهاب.
السيدة نعيمة اكتشفت بعد حياة زوجية دامت 18 سنة أن شريك العمر الذي اقترنت به في 1992 وأنجبت منه ثلاثة أبناء، تزوج في 1998 من امرأة ثانية في المغرب، وأنجب منها هي الأخرى طفلين، والثالث في الطريق، واستقدمها إلى فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث أقامت في منطقة أخرى في المدينة ذاتها، على رغم أن فرنسا تمنع استفادة المهاجرين من التجمع العائلي القائم على تعدد الزيجات.
أقامت نعيمة دعويين قضائيتين، واحدة في فرنسا وأخرى في المغرب. الأولى موضوعها تعدد الزوجات من دون موافقتها، والثانية موضوعها ممارسة زوجها العنف معها لإجبارها على توقيع وثائق الطلاق لمساعدته على التسوية الإدارية لوضعية الزوجة الثانية لمنحها إقامة دائمة فوق التراب الفرنسي.
وصرحت نعيمة للصحافة الفرنسية من خلال محاميتها بأنها تريد بقرارها متابعة زوجها أمام القضاء الفرنسي والمغربي توعية النساء في مثل حالتها، بضرورة الدفاع عن أنفسهن وتقرير مصير حياتهن، بدل الخضوع ل «غدر الزوج وعنفه». وانخرطت نعيمة في مبادرة للتنديد بتعدد الزوجات، وتقول محاميتها إن الزواج بامرأة ثانية من دون تطليق الأولى يُعتبر مسألة جنائية يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن مدة سنة واحدة وغرامة مالية مقدارها 45 ألف يورو.
وتأتي هذه القضية في وقت مناسب بالنسبة الى المدعية، فالحكومة الفرنسية قررت في حزيران (يونيو) الماضي، تطوير القانون المرتبط بتعدد الزوجات لمكافحة أكثر فعالية للظاهرة في صفوف مهاجريها، في ضوء قضية لاقت تغطية واسعة جداً تتعلق برجل متزوج بأربعة نساء تقاضين خلال ثلاث سنوات تعويضات عائلية بقيمة 175 ألف يورو.
وفي المقابل، تلاقي مسألة تعدد الزوجات اهتماماً أقل درامية في المغرب مما هو عليه الوضع في فرنسا. فمنذ 2003، فرضت مدونة الأسرة المغربية (قانون الأحوال الشخصية) شروطاً لتعدد الزوجات: موافقة مكتوبة من طرف الزوجة الأولى، وإثبات القدرة على الإنفاق المادي على الزوجتين وأطفالهما وتوفير السكن لكلتيهما (أو لجميعهن في حال وجود أكثر من زوجة)، فضلاً عن وجود مبرر موضوعي استثنائي للتعدد.
واعتبرت هذه الشروط تعجيزاً للرجال الذين كانوا يتمتعون بحرية مطلقة في الاقتران بثانية وثالثة ورابعة بأسرع السبل وأيسرها.
وسجلت الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل المغربية 986 حالة تعدد زوجات خلال 2009. وإذا كان هذا الرقم يرتفع وينخفض بحسب السنوات (في 2007، على سبيل المثال سجلت 864 حالة)، فإن الحكومة المغربية تؤكد أن الرقم استقر في السنوات الأخيرة عند أقل من ألف حالة، وأن تراجع نسبة تعدد الزوجات يحصل بفضل تطبيق المدونة.
ولكن، في نظر النساء الحقوقيات المناضلات في هذا المجال، هذا الرقم، مهما انخفض قليلاً عن سقف الألف، فإنه لا يزال مرتفعاً جداً، ويتسبب في مآس اجتماعية كثيرة. كما ترى الحقوقيات المغربيات أن قضاة الأسرة يتعاطفون مع الرجال، ويسهلون زواجهم المتعدد، علاوة على أن بعض الرجال يتحايل على القانون بتزييف وضعيته للحصول على صفة عازب، في حين تخضع الزوجة الأولى للضغط، لأنه في حال لم تقدم موافقتها الخطية على الزواج الثاني لزوجها، لا يكون أمامها سوى طلب التطليق، وإذا كانت الزوجة غير مؤهلة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً لتولي مسؤولية العيش كمطلقة ورعاية أطفالها، فإنها ترضخ للأمر الواقع وتقبل بالضرّة في نهاية المطاف، وإلا تتخلى عن حقوقها، وتفرغ المنزل وتتخلى عن النفقة والحضانة.
في فرنسا، تقدم السلطات مساعدات للنساء في الوضع ذاته. المهاجرة المغربية نعيمة حصلت على حضانة أطفالها، وبإمكانها أن تحصل بموجب القانون الفرنسي على مساعدات اجتماعية كثيرة تتعلق بالإدماج المهني وتوفير عمل وسكن في حال احتاجت إلى ذلك. وفي المغرب، تنتقد الحقوقيات كون المدوّنة لم تمنع تعدد الزوجات، وهو ما تسعى إليه بعض المنظمات الحقوقية .