طهران تقاوم العقوبات بإغراق واشنطن في مستنقع أفغانستان

اعترف المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل، بأن عملية التوفيق بين مختلف مقترحات الحلول، ستكون أصعب من تربيع الدائرة. السلطة الفلسطينية الممثلة بالرئيس محمود عباس، حددت ثلاثة شروط قبل الموافقة على إحياء محادثات السلام: أولاً – استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أواخر عام 2008. ثانياً – الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، أو الاعتراف بالمبدأ الإقليمي، القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضٍ تكون مساحتها مساوية لمساحة أرض 1967، على أن تكون الأحياء العربية في القدس جزءاً من دولة فلسطين. ثالثاً – تجميد عمليات الاستيطان بصورة تامة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو طلب من ميتشل أن تكون التجمعات الاستيطانية الكبرى الواقعة غرب الضفة وفي محيط القدس، ضمن حدود الدولة العبرية. وبما أن مدة تعليق البناء في المستوطنات تنتهي آخر شهر أيلول (سبتمبر)، فإن أعمال البناء ستستأنف على غرار ما يحصل في القدس الشرقية. قبل أن يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك بنيامين نتانياهو، حرص على التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف التنسيق معه حول مستجدات موقف السلطة. كذلك التقى جورج ميتشل باعتباره الوسيط الذي أوكل إليه الرئيس أوباما مهمة تحقيق رؤية حل الدولتين. واختصر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط توجيهات الرئيس بالدعوة الى بدء المفاوضات المباشرة لكونها الوسيلة الوحيدة التي تؤدي الى تسوية نهائية متفق عليها. واعترض أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى على خلو الموقف المصري من التحفظ والقيود على التحرك الإسرائيلي، لذلك طالب بضمانات مكتوبة قبل الانتقال الى مرحلة المفاوضات المباشرة. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع ميتشل: «ان خلو المحادثات السابقة من المرتكزات السياسية الثابتة، ساعد على إجهاض كل المحاولات، بحيث أضعنا عشر سنوات في إدارة الأزمة بدلاً من حلها». ولكن شروط عمرو موسى لم تمنعه من فتح ثغرة في الجدار المسدود، وقال إن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية سيحدد الموقف النهائي الذي ستتخذه دول الجامعة.
يقول رئيس دائرة المفاوضات عن الجانب الفلسطيني صائب عريقات، إن نتانياهو يريد مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة ومن دون الالتزام باستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها في آخر عام 2008 وعندما نشعر أن رئيس وزراء إسرائيل سيستغل هذه المرحلة لإعانة الرئيس أوباما على منع الحزب الجمهوري من السيطرة على مجلس النواب وعلى ثلث مجلس الشيوخ في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) سنلجأ بعد ذلك الى مجلس الأمن في حال ظهرت عملية المفاوضات المباشرة كجزء من خطة التواطؤ بين واشنطن وتل أبيب. وأعلن عريقات أن هناك 112 دولة في الجمعية العامة مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن دول أوروبية عدة وعدت بتأييد هذه الخطوة.
وفي حال مارست الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن، فإن انحيازها السافر سيحرمها من القيام بدور الوسيط النزيه. ويؤكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض أنه خلال عام 2010 يكون قد أكمل بناء مؤسسات الدولة، بحيث يسقط ذرائع إسرائيل التي تدعي أن قيام الدولة يحتاج الى وجود مؤسسات. ولكنه في الوقت ذاته يشكو من عرقلة تنفيذ مشروع البحر الميت المقدرة تكاليفه بقيمة بليون ونصف البليون دولار تقريباً، ويشمل المشروع إقامة سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية، وتبلغ مساحة الشاطئ الفلسطيني على البحر الميّت 37 كيلومتراً. وقد صنفتها منظمة التحرير جزءاً من الأراضي المحتلة عام 1967. ولكن إسرائيل رفضت الانسحاب منها قبل الانتهاء من الاتفاق على تسوية الحدود. وهي حالياً تستثمرها لإقامة فنادق ومنتجعات ومصانع للأملاح والمستحضرات الطبية. كشف محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أن الرئيس محمود عباس قدم عرضاً مكتوباً حول اتفاقية السلام عبر المبعوث الأميركي جورج ميتشل أثناء المفاوضات غير المباشرة. ويقوم العرض على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 مع تبادل أراضٍ بنسبة محدودة.
وتفادياً لأي خلاف في المستقبل قد تستخدمه إسرائيل ذريعة لإعادة التدخل في الشأن الفلسطيني، اقترح أبو مازن نشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الحدود مع الأردن، وفي مواقع أخرى من أراضي الدولة الفلسطينية تكون بمثابة جدار معنوي يمنع تصادم الدولتين اللدودتين. وهو يقول إن اختياره القوات الأطلسية جاء نتيجة عداء إسرائيل لقوات الأمم المتحدة التي تعتبرها منحازة للموقف العربي. عقب الانتقال الى المفاوضات المباشرة، أضاف عباس على الشرطين السابقين ثلاثة شروط أخرى تتعلق بضرورة استئناف المفاوضات من حيث انتهت عام 2008 والتقيد بخطوط خريطة تبادل الأراضي التي رسمها مع رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، وإعلان الالتزام تجميد الاستيطان في القدس الشرقية وسائر المناطق. التقدم الوحيد الذي أحرزته عملية التفاوض مع أولمرت كان محصوراً بالضفة الغربية. ففي حينه، باشر الفريق الإسرائيلي عرضه بالاستيلاء على 6.5 في المئة من أراضي 1948 والتي تحتوي على أحواض المياه. أي أن الفريقين وافقا على تبادل الأراضي مع الحرص على إبقاء جغرافية الدولة الفلسطينية في حجم مساحتها الأصلية قبل 1967 (وهي تُقدر ب 6258 كيلومتراً مربعاً). وهذه المساحة تمتد من القدس الشرقية عبر غور الأردن الى غزة.
ويقضي الاتفاق أيضاً بإنشاء ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. واللافت أن أولمرت وافق على أن تكون القدس الشرقية جزءاً من الأراضي المحتلة، ولكنه تردد في المصادقة على ذلك خوفاً من أن يُتهم بالتنازل عن نصف عاصمة إسرائيل الموحدة! عندما زار أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى دمشق قبل أسبوعين، أبلغه الرئيس بشّار الأسد اعتراضه على ضم المستوطنات الكبرى، كما يشترط نتانياهو، لأن هذا العمل مخالف للقرار رقم 497. وبما أن سورية تعتبر قرار ضم الجولان مخالفاً لكل القوانين الدولية، فإن الاستفتاء العام الذي طلبه نتانياهو من الكنيست كشرط ملزم لأي انسحاب من الهضبة، يصبح لاغياً تلقائياً بحكم قرار مجلس الأمن. وقد أثارت دمشق هذا الموضوع مع جورج ميتشل ومع رجال الكونغرس الأميركيين الذين توافدوا الى دمشق خلال السنتين الأخيرتين. وحجتها أن القرار رقم 497 استند الى وثيقة جنيف الرابعة التي تشكل المصدر الأساسي للتشريع الدولي والإنساني. وقد صيغت هذه الوثيقة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار المآسي التي تعرض لها اليهود والبولنديون والتشيك وخلافهم. والغاية منها حماية الأبرياء في زمن الحروب ولهذا السبب سارعت إسرائيل الى التوقيع على الوثيقة فور إعلان ولادة الدولة.
وبما أن مراكز استطلاع الرأي أجمعت على هبوط شعبية أوباما الى نسبة تجعل التمديد لولاية ثانية أمراً صعب التحقيق، فإن ترحيبه بنتانياهو فُسّر كخطوة استنجاد بالجاليات اليهودية المعارضة. أوساط الحزب الديموقراطي تعزو أسباب هذا التحول الى وقائع مرتبطة بعجز الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم اللازم لسياسته الجديدة التي ربطت حل القضية الفلسطينية بسلامة الأمن القومي الأميركي. وانتظر أوباما بعد الخطابين اللذين ألقاهما في تركيا ومصر، مساندة الدول العربية والإسلامية لتسهيل مهمته. وبعد انقضاء سنة تقريباً لاحظت الإدارة الأميركية أن الخلافات العربية – العربية والإيرانية – العربية أجهضت كل مبادرات التسوية التي قدمها جورج ميتشل. وهذا ما يراه المراقبون في واشنطن سبباً كافياً لاعتماد الرئيس أوباما على روسيا والصين من أجل عرقلة تنفيذ المشروع النووي الإيراني. وقد اضطر الى تقديم تنازلات استراتيجية بهدف الحصول على تأييدهما أثناء وضع قرار العقوبات ضد إيران في مجلس الأمن. وهو القرار السادس الذي يوسع حجم العقوبات الاقتصادية، ويخوّل ضمن الفقرة 15 دولاً حق تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية. ردّت طهران على قرار مجلس الأمن بسلسلة عمليات أمنية نفذها أنصارها في أفغانستان والعراق وباكستان واليمن، الأمر الذي جعل القوات الأميركية في أفغانستان والعراق أسيرة وضع متفجر يصعب التخلص من تداعياته. وهذا ما دعا هنري كيسنجر الى التحذير من مخاطر الانسحاب المبكر بعد تسليم القوات الأفغانية والعراقية شؤون الأمن وحماية النظام. وفي رأيه، أن الجيش الأميركي في الدولتين قد يواجه بتورطه مأزق القوات السوفياتية التي مُنيت بالهزيمة على أيدي المجاهدين!
* كاتب لبناني
* أدى خطأ تقني إلى إرجاء نشر مقالة الاستاذ سليم نصار إلى اليوم بدلاً من موعدها المعتاد يوم السبت، فاقتضى الاعتذار من القراء والكاتب.