«الحرس الوطني»: «الشؤون الصحية» تدشن ملفاً طبياً «موحداً»... يقضي على «الأخطاء الطبية»

كشف المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي تسهيل مشروع الملف الطبي الموحد لعملية تواصل الاختصاصيين داخل مستشفيات ومدن الحرس الوطني الطبية فيما بينهم في كثير من الحالات الطبية، بهدف التشاور حول التشخيص الأفضل لها وطرق العلاج الأمثل.وأوضح القناوي في حفلة تدشين مشروع «الملف الطبي الموحد» ضمن برنامج الصحة الإلكترونية أن النظام آلي يربط جميع ما يحتاجه المريض من العناية الصحية والتسجيل ونتائج المختبرات وفحوص الأشعة في متناول مقدم الخدمة، مما يوفر تواصلاً كبيراً وسهولة في الحصول على المعلومة، سواء من التمريض أو الاختصاصيين والداعمين للرعاية الطبية.
وعن عمل المشروع، قال «يكون التواصل بين الاختصاصيين عبر التقنية التي توفر التواصل وتبادل الخبرات حول حالات المرضى، ليس في داخل المدن الطبية فقط بل على مستوى مستشفيات ومدن الحرس الوطني الطبية كافة، إلى جانب مراكز الرعاية الصحية الأولية».
وأضاف: «يسهّل المشروع على المريض في حال الحاجة إلى خدمات صحية خارج المدينة الطبية أو المستشفى الذي يراجعه أن يذهب إلى جميع مستشفيات ومدن الحرس الوطني في السعودية، وستكون معلوماته الطبية كافة متوافرة داخل ملف طبي إلكتروني شامل».
واعتبر القناوي النظام المعمول به منذ 20 عاماً، نظاماً يعيبه عدم تواصل الأنظمة وعدم تواصل الأطباء مع الأقسام الأخرى، موضحاً أن تدشين المشروع يعني اكتمال مشروع الصحة الإلكترونية الذي كان ولا يزال إحدى إستراتيجيات الشؤون الصحية في الحرس الوطني في مدن ومستشفيات ومراكز الرعاية الأولية كافة التابعة للشؤون الصحية في الحرس الوطني.
وعدّ حصول الشؤون الصحية على جائزة الصحة العربية «Arab Health Award» من خلال مؤتمر الصحة العربية 2010 الذي أقيم في الإمارات، دليلاً على مدى الحرص الكبير على تميز الصحة الإلكترونية التي سترتقي بمستوى الرعاية الطبية.
أبان القناوي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للقطاع الصحي في السعودية، إذ تستخدم التقنية لتطوير الخدمات الصحية، مما يعني وقوف الشؤون الصحية للحرس الوطني في مصاف المؤسسات الصحية المتقدمة عالمياً.
وكشف الدكتور قناوي وجود كثير من المشاريع الطبية التي سيفتخر المواطن بها، مشيراً إلى أن الشؤون الصحية في الحرس الوطني تهدف خلال الفترة القادمة إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الطبية للمرضى وتقديمها للمرضى بأعلى جودة ممكنة.
وفي ذات السياق، أوضح مدير مشروع الملف الطبي الموحد محمد المسلم أن مكونات نظام الصحة الإلكتروني الموحد تشمل المتابعة الكلية لحال المريض منذ وصوله إلى منشآت الشؤون الصحية وحتى خروجه منها.
وأبان أن الملف الإلكتروني يضم الكثير من الخواص التي أسهمت في تأكيد تميز هذا النظام من ناحية الدقة والتكيف مع حاجات الشؤون الصحية وكادرها الطبي من جهة، ومتطلبات وحقوق المرضى من جهة أخرى، إذ يمكّن من توافر أفضل الخدمات من تسجيل بيانات المرضى وتنسيق المواعيد ومتابعة تاريخ المريض الصحي وتوافر جميع الخدمات اللازمة للكادر الطبي في نظام موحد من أجل تقديم أفضل خدمة للمريض وبأبسط صورة.
وأكد أن مشروع الصحة الإلكترونية يسهم في القضاء على الأخطاء الطبية كالأخطاء الناتجة من عدم وضوح كتابة الطبيب للوصفات الطبية، فضلاً عن احتواء النظام خواصّ تعمل على إعانة الكادر الطبي على اتخاذ قرارات «إكلينيكية» وطبية من أجل توفير رعاية مثلى للمرضى بأقل الأخطار.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للخدمات والمعلومات في الحرس الوطني الدكتور ماجد التويجري إلى أن نجاح «المشروع» غطى على الكلفة التي صرفت عليه، «خصوصاً بعد ظفرنا بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً مهنياً رفيعاً».
وكشف ل«الحياة» اندماج الشؤون الصحية في الحرس الوطني مع كلية العلوم الصحية في جامعة الملك سعود، ومشاركة جامعات ومنظمات عالمية منها جامعة جنيف وجامعة «ليفربول» في الإعداد ل «البرنامج».
وأوضح الدكتور التويجري أن تطبيق نظام موحد ومتكامل للمعلومات الصحية سيسهم في زيادة عمليات التنسيق والتكامل والتخطيط والمتابعة والتقويم والبحوث والدراسات والتعليم الطبي المستمر وحسابات الصحة الوطنية وحسابات الكلفة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وألمح إلى أن تحقيق أهداف المشروع ستجعله نموذجاً تحذو بقية القطاعات الصحية حذوه، معرباً عن أمله في تعميم إستراتيجية تقنية المعلومات في بقية القطاعات الصحية في المملكة، خصوصا أن الشؤون الصحية اعتمدت نظاماً صحياً موحداً يطبق في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض ويتم ربط بقية المستشفيات والمراكز به من خلال شبكة المعلومات التي تم إنشاؤها بين هذه المستشفيات والمراكز ما يجعل الكلفة أقل بكثير من كلفة شراء نظام مستقل لكل مستشفى على حده.