أميري: واشنطن أرادت ربط طهران ببرنامج لصنع أسلحة نووية

طهران – أ ف ب، وكالة «إرنا»، وكالة «مهر» – اتهم العالِم الايراني شهرام اميري وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي أي»، بمحاولة انتزاع موافقته على صحة «وثائق» تؤكد سعي طهران الى صنع اسلحة نووية، مشيراً الى ان الولايات المتحدة عرضت عليه ان يكون جزءاً من صفقة «تبادل جواسيس» مع ايران.
وقال أميري للقناة الثانية في التلفزيون الايراني ان عملاء الاستخبارات الاميركية «توصلوا الى استنتاجات خاطئة» عن الهدف من بحوثه، مكرراً انه كان باحثاً بسيطاً في مجال الفيزياء الطبية في جامعة مالك اشتر المرتبطة ب «الحرس الثوري»، كما جدد تأكيده انه لم يشارك في البرنامج النووي الايراني.
وأضاف: «كانوا (الاميركيون) يريدون ان يعرفوا هل كنت اجري بحوثاً في المجال النووي، ويطرحون اسئلة من خارج السياق ويريدون ربط البرنامج النووي الايراني السلمي بمسائل عسكرية».
وزاد: «ارادوا ان يختبروني بواسطة جهاز لكشف الكذب، وفي النهاية ادركوا ان لا قيمة لمعلوماتهم وان خطتهم فشلت».
وقال أن «سي آي أي» عرضت عليه «وثائق حول طرق صنع الاسلحة النووية»، طالبة منه ان يقول لوسائل اعلام اميركية انه نقل معه «هذه الوثائق الى الولايات المتحدة، في مقابل 10 ملايين دولار». وأشار الى إنه «هُدد بعد رفضه العرض، بنقله الى اسرائيل» حيث أکد له ضباط اميرکيون أنه «سيتعرض لمعاملة أكثر سوءاً».
ونفى تقريراً أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية، أفاد بحصوله على 5 ملايين دولار لاقناعه بالانشقاق. وقال: «انها لعبة استخبارات. قالوا لي انهم سيعدّون وثائق وسيناريوات للقول اني تعاملت» مع «سي آي أي».
وأشار اميري الى ان عملاء الاستخبارات الاميركية «كانوا يريدون ان اقول اني عميل في اجهزة الاستخبارات الايرانية تسللت الى سي آي أي»، موضحاً: «قالوا ان في امكاني عندئذ ان اكون جزءاً من صفقة تبادل والعودة الى ايران، في مقابل عودة ثلاثة جواسيس اميركيين اعتُقلوا على الحدود العراقية».
ويشير اميري بذلك الى الاميركيين الثلاثة شاين بوير وسارة شورد وجوش فتال الذين اعتقلتهم السلطات الايرانية في 31 تموز (يوليو) 2009، بتهمة دخولهم اراضيها من كردستان العراق، وأعلنت طهران انها ستحاكمهم بتهمة «التجسس».
ولفت اميري الى ان عملاء الاستخبارات الاميركية عرضوا عليه ذلك في حزيران (يونيو) الماضي، بعدما علموا بنجاحه في اجراء «اتصال» مع الاستخبارات الايرانية، خلال وجوده في الولايات المتحدة.
وقال: «منذ وصولي الى اميركا وحتى وصولي الى مكتب رعاية المصالح الايرانية (في السفارة الباكستانية) في واشنطن، كنت تحت المراقبة واخضع لسيطرة اجهزة الامن الاميركية، ولم اكن اتمتع بالحرية على الاطلاق». وأضاف ان عملاء اميركيين رافقوا سيارة الاجرة التي اقلته، «لايصاله» الى المكتب.
في غضون ذلك، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الايراني على قانون يطلب من الحكومة «ضمان امدادات الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة، لمفاعلات البحوث» في البلاد. وأقر المجلس القانون بغالبية 171 صوتاً، في مقابل 3 نواب عارضوا ذلك.
وينص القانون على ان «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» مرغمة على توفير يورانيوم مخصّب بنسبة 20 في المئة، لمفاعلات البحوث المخصصة للمجالات الطبية والصناعية والزراعية.
ويهدف القانون الى «احباط مؤامرات الولايات المتحدة وبريطانيا وحماية المكتسبات النووية السلمية»، كما يحضّ الحكومة على «الردّ اذا فُتشت طائرات أو سفن، او اذا لم تُزوّد طائرات بوقود».
الى ذلك، نفت طهران وبرن معلومات أوردتها وسائل اعلام ايرانية وأفادت ب «احتجاز» السفيرة السويسرية لدى ايران ليفيا لو اغوستي، لفترة وجيزة الاربعاء الماضي بينما كانت متوجهة الى محافظة خراسان الشمالية.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان براست ان المعلومات حول احتجاز ليفيا لو اغوستي نُقلت «في شكل غير دقيق ومناف للحقيقة، ولا وجود لحادث مماثل في الشكل الذي نشرته مواقع الكترونية».
في الوقت ذاته، أعلن ناطق باسم الخارجية السويسرية ان اغوستي «خضعت لرقابة الشرطة المحلية اثناء تنقلها، ولم تُحتجز»، مضيفاً ان هذه الرقابة لن يكون لها عواقب على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.