تونس: الصحافي المسجون دين بقضية حق عام

أكدت السفارة التونسية في الرياض أن الحكم الذي صدر ضد الصحافي الفاهم بوكدوس هذا الشهر لم يصدر لكونه صحافياً بل نتيجة قيامه بمخالفة تتعلق بالحق العام.
وجاء في توضيح أرسلته السفارة: «أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة يوم 6 تموز (يوليو) 2010، حكمها بإقرار الحكم الإبتدائي القاضي بسجن المتهم الفاهم بوكدوس، مدة 4 أعوام من أجل انخراطه في عصابة هدفها الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وللتذكير فإن المعني بالأمر ومن معه انضموا إلى هذا الوفاق الذي كان مصدراً لأحداث الشغب التي جدّت بمدينة الرديف، وهي أحداث شهدت مهاجمة مقرات الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة والإدارات والحاق أضرار بليغة بها.
كما تم، في إطار خطة التصعيد التي وقع إقرارها من قبل المتورطين في هذا الوفاق، الدعوة إلى العصيان وخرق قوانين البلاد وإقامة الحواجز على الطرقات والسكك الحديد لمنع حرية التجوّل بغاية شل كل حركة اقتصادية بالجهة إلى جانب إلقاء للزجاجات الحارقة ضد أعوان حفظ النظام الذين حضروا إلى المكان لتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات. وقد تم الاعتداء على الأعوان باستعمال أسلحة مختلفة من عصي وقضبان حديد وغيرها مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية جسيمة بالبعض منهم.
ويتأكد تبعاً لذلك أن الحكم الصادر ضد المعني بالأمر قد صدر بالاستناد إلى جرائم حق عام ولا علاقة له بأي نشاط صحافي. وقد تمتع المعني في كل مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية وتم للغرض الاستجابة في الكثير من المناسبات إلى طلبات محاميه الرامية إلى إرجاء موعد محاكمته مع الإبقاء عليه بحالة سراح لأسباب صحية، غير أن التأجيل إلى ما لا نهاية له لم يعد له من مبرر سوى السير العادي للقضاء».