القضاء الفرنسي يؤكد رد الدعوى للتحقيق في موت عرفات

أكد القضاء الفرنسي أمس رد دعوى التحقيق في «اغتيال» الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأعلن مصدر قضائي أنه «تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية».
وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره في شأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في «اغتيال» زوجها عام 2004.
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» حينذاك أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار «إلى 24 حزيران (يونيو) أو 8 تموز (يوليو)».
وفي أيلول (سبتمبر) عام 2015، استأنف المحاميان فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن «أحداً لا يمكنه تفسير موت عرفات». كما طلب المحاميان إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 آذار (مارس) تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء. والعام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلّفون الملف في نانتير بضواحي باريس «أنه لم يتم إثبات أن عرفات اغتيل بتسميمه بالبولونيوم 210»، وأن لا «أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته»، وفق ما أوضح حينذاك مدعي نانتير. ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.