تخلي بريطانيا عن أوروبا قد يفيد سويسرا

يصوّت المواطنون البريطانيون هذا الشهر على استمرار بلدهم عضواً في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. والخيار الثاني يترك تداعيات ثقيلة على المواطنين الأوروبيين وشركاتهم.
بالنسبة إلى سويسرا، سيكون صدى خروج بريطانيا من الاتحاد فيها أخفّ مما ستشهده دول في الاتحاد، وفقاً لخبراء محليين. وسيواجه الطلاب الجامعيون الأوروبيون في هذه الحال، كارثة معيشية، لأنهم يدفعون الرسوم الجامعية ذاتها المتوجبة على زملائهم البريطانيين. كما يحق لهم اقتراض تسعة آلاف جنيه استرليني سنوياً لتغطية مصاريفهم، فيما التأمين الصحي مجاني. لذا، في حال خروج بريطانيا فهي ستصنّف هؤلاء الطلاب دوليين وكذلك زملاءهم السويسريين، ما يعني أن عليهم دفع رسوم جامعية باهظة ربما تصل إلى 36 ألف جنيه استرليني في حال كانوا ملتحقين بكليات الطب. وسيسقط عنهم حق طلب القروض الجامعية والتأمين الطبي المجاني.
كما أن خروجاً محتملاً لبريطانيا من الاتحاد، يشكل نقمة على نمط عيش الأوروبيين هناك، إذ سيصبح حق كل أوروبي باستثمار جزء من أمواله في العقارات البريطانية صعباً. كما لن تعترف بريطانيا بالشهادات الجامعية الأوروبية بسهولة. فيما على المواطنين الأوروبيين الذين يقررون العمل فيها، التقدم بطلب تأشيرة دخول لدواعي العمل لدى السلطات البريطانية المختصة، على غرار المواطنين السويسريين.
أما بالنسبة إلى الشركات الأوروبية العاملة على الأراضي البريطانية وتلك المختصة بمجال التصدير والاستيراد، فسيستلزم من السلطات البريطانية الاتفاق مع بروكسيل على نموذج تجاري جديد، على غرار الاتفاقات السابقة بين بريطانيا وسويسرا أو تركيا أو منظمة التجارة الدولية، للتبادل التجاري الحر. وربما يُنتج توترات ستحض بروكسيل على فرض رسوم تأديبية على بريطانيا والعكس بالعكس، ما قد يتحول إلى عامل إيجابي لمصلحة دول أخرى مثل سويسرا، سيساعد في إنعاش حركة الصادرات والواردات بين بريطانيا وكل ما هو غير «أوروبي».
ولا يستبعد الباحثون في معهد «لوزرن» الاقتصادي، أن يتحول خروج بريطانيا من دول الاتحاد إلى «حروب» مالية وتجارية، خصوصاً بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة، وحكومة لندن من جهة أخرى. وربما يحض ذلك حكومة لندن على تأسيس علاقات دولية تجارية جديدة، ما قد يضعضع بنية بريطانيا التحتية الاقتصادية والمصرفية.