فتفت: تضخيم موضوع العميل التفاف على المحكمة الدولية

اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت خلال اللقاء الحواري الشهري في الضنية أن «هجوماً إعلامياً كبيراً نشهده منذ أيام يتخذ أحياناً منحى أمنياً وأحياناً منحى مخابراتياً وأحياناً منحى تخوينياً، انما باتجاه واحد، إلغاء المحكمة الدولية، وهذا ليس بجديد».
واستغرب أن «يجري تضخيم موضوع القبض على عميل إسرائيلي في شركة اتصالات، تبين هو تقني يعمل في هذه الشركة، وهو بالتأكيد يبدو وفق ما تسرب من التحقيق عميلاً إسرائيلياً، ويجب أن يعامل ويحاكم على هذا الأساس، انما هناك تساؤلات حول هذا الموضوع بخاصة انه تحقيق تقوم به جهة أمنية». ورأى في هذا التضخيم التفافاً على عمل المحكمة الدولية»، وقال: «نريد الحقيقة ولن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك دس وفتن وراء الأمن في لبنان». وأشار الى «أن البعض ربما يحاول أن يربط منذ الآن بين هذه القضية وبين ملف الاتصالات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا ما لم نقبل به»، رافضاً «هذا الأسلوب».
وتابع: «سمعنا مقولة انه إذا ما حصلت اغتيالات في الأيام المقبلة فبالتأكيد هي إسرائيلية، وكأننا نحضر الجو لاغتيالات سياسية جديدة، علماً أن إسرائيل دائماً متهمة بأي اغتيال يحصل في لبنان، ولكننا لا نريد أن نستثني أبداً الاغتيالات ذات الطابع السياسي التي حصلت في السابق، والتي من الممكن أن تحصل في أي وقت على الساحة الداخلية. يجب أن تكون الأمور واضحة جداً، التزمنا منذ اللحظة الأولى بما سيصدر عن المحكمة ذات الطابع الدولي ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يقوم بتشويه هذه العملية، فكل ما يريدونه تشويه الحقيقة وتجهيل الفاعل»، سائلاً: «هل يعتقدون أن لبنان سيهدأ وسيستكين إذا لم تعرف الحقيقة تماماً؟ فلنطمئن الجميع أن هذا الأمر ليس وارداً أبداً في مفهومنا السياسي».
وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري أن «قوى 14 آذار تداعت لاجتماع وستعقد اجتماعات للبحث بصورة جدية بموضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين»، لافتاً الى أن «هذا البحث يتم انطلاقاً من 3 عناوين: الأول متعلق بحق العمل للفلسطينيين والثاني الضمان والثالث حق التملك»، مشيراً الى انه «انطلاقاً من هذه العناوين بدأت هذه القوى نقاشاً جدياً وأنجزت لحد كبير البند الأول من النقاش».
وأشار حوري، في حديث ل «تلفزيون لبنان»، الى «أن الهاجس الأساسي لدى الكثيرين هو التوطين ومضمون هذا الهاجس هو حق التملك»، داعياً لمناقشة علمية «لسحب أي هاجس موجود لدى أي فريق».
وأمل منسق اللجنة المركزية في «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، في «الانتهاء من الملفات السيادية للاهتمام بالملفات الانمائية والمعيشية». وأشار الى أن «هناك عوامل عدة تعطل حياة اللبنانيين الكريمة مثل قانون تملك الأجانب، ففي حين يستطيع الأجنبي اقتناء شقة فان هذا الأمر يكون مستحيلاً لدى اللبناني ذي الدخل المحدود»، لافتاً الى أن «حجم بيع الأراضي للأجانب في لبنان كبير جداً بالنسبة لسائر البلدان»، معتبراً أن «المشكلة تكمن في أن القانون الحالي لتملك الأجانب يسمح بالتحايل».
وعن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، اعتبر الجميل أن «موضوع اللاجئ يشكل قلقاً بالنسبة لنا وللفلسطيني»، لافتاً الى أن «الطريقة التي طرح بها الموضوع من قبل النائب وليد جنبلاط فيها أخطاء في الشكل والمضمون: بالنسبة الى الشكل فالموضوع لا يمكن أن يقر في ثلاثة أيام ونحن نرفض التصويت عالعمياني، أما في المضمون، فموضوع اندماج اللاجئ في مجتمعه مطلب إسرائيلي أميركي لأن ذلك يريح إسرائيل ويعفيها من حق العودة». وسأل: «ألا يسمى إعطاء الحقوق والتملك والعمل والضمان للاجئين اندماجاً؟ وألا يمكننا أن نخشى من التوطين؟ وكيف نمنح حق التملك في وقت شبابنا غير قادرين على التملك ونعطي الفلسطيني حق العمل فيما نسبة البطالة في لبنان مرتفعة جداً؟».
وأضاف: «تخطينا الجرح مع الفلسطينيين وقاموا باعتذار عما قاموا به وما زلنا ننتظر من السوري الاعتراف نفسه».
واقترح الجميل إنشاء صندوق مستقل ممول من الأونروا والدول العربية لتأمين ضمان اللاجئ الفلسطيني بما أن لبنان عاجز عن الأمر. وقال في هذا الإطار: «سنطرح ورقة عمل شاملة في موضوع حقوق اللاجئين على اللجان المشتركة ولجنة الإدارة والعدل»، لافتا الى أن «نواب حزب الكتائب لم توجه إليهم الدعوة للمشاركة في الاجتماع الذي عقد عند الرئيس فؤاد السنيورة للبحث في حقوق اللاجئين».
وعن التنقيب عن النفط، قال: «نأسف لأنه عندما يظهر الدولار في الأفق يدب الخلاف في الداخل، فلنلغ كل الوزارات ما دامت هناك صناديق محاصصة بين المسؤولين كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين».
ورد الجميل على كلام النائب محمد رعد الذي قال فيه إن «حزب الله» سيلاحق العملاء، وسأل: «هل يستوعب اللبنانيون مثل هذا الكلام الذي يعني أن حزب الله سيتحول الى GESTAPO أي «الشرطة الألمانية على أيام هتلر» التي كانت «تلم» المواطنين من بيوتهم لمحاسبتهم؟».
وأكد النائب الجميل أن موضوع المحكمة الدولية يعني كل اللبنانيين «وعلى كل الشعب أن يدعمها إلا إذا كان أحدهم يشعر بذنب في مكان معين»، لافتاً الى أن «تسييس المحكمة يجعلها ملغاة من القوانين الدولية وهي حجر خلاص للبنان».
ورفض اتهام أي شخص قبل صدور القرار الاتهامي، مشيراً الى أن «التحقيق مع حزب الله لا يعني انه هو من ارتكب الجريمة».
ورأى الجميل أن «النظام اللبناني بحاجة الى تطوير وبحاجة الى مؤتمر وطني للتفكير بصيغة جديدة لحكم لبنان».