المر: التحقيق مع «عميل ألفا» ينتهي بعد أسبوع وما صدر تكهنات

في أول تعليق رسمي على توقيف الموظف اللبناني في شركة «ألفا» بتهمة «التعامل مع العدو» شربل ق.، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلياس المر أن كل ما ينشر في الصحف «تحليلات ومعلومات غير دقيقة». وقال في مؤتمر صحافي: «العميل عميل، ويمكنه أن يكون موظفاً في شركة خليوي أو في الدولة أو أي شخص آخر، والدقة في الموضوع أنه موظف في شركة خليوي، لأن الشركة لها وصول الى الاتصالات».
واعتبر أن «كل ما كتب وصدر في الإذاعات والتلفزيونات والصحف، باستثناء أنه عميل إسرائيلي يعمل في شركة هاتف، كله تحليلات وتكهن، واستدعيت صباحاً مدير المخابرات (العميد ادمون فاضل) مع فريق عمله واطلعت على المعلومات التي يملكونها وليس على التحقيق، لأن التحقيق هو بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسينتهي بعد أسبوع، وسيحول الموقوف وتحقيقه على المحكمة العسكرية، وعندها يصبح التحقيق في متناول الجميع، بمن فيهم محامي الدفاع للموقوف».
وقال: «هل يعقل أن تطلع الصحف على الموضوع أكثر مني؟ حتى الآن لدينا أسبوع آخر من التحقيقات، ولن يخرج من مديرية المخابرات إلا والحقيقة انجلت، وكل التفاصيل والشبكات التابعة والمعلومات التي سلمها الى العدو تكون كشفت ودونت بإشراف النيابة العامة العسكرية، وتحولت الى المحكمة العسكرية، وليس علينا تضخيم الأمر لأننا نضر أنفسنا. وتبين أنه عميل قديم يعمل منذ أكثر من 15 سنة مع العدو، ونعول على صدقية قيادة الجيش ومديرية المخابرات التي تتسلم الملف وتتابعه مباشرة، حفاظاً على سرية التحقيق. ويمكن أن تكون شبكات أخرى تابعة للموقوف، وليكن لدينا المجال لتوقيفها».
وعما إذا كانت عملية كشف العميل تؤثر في القرار الاتهامي المرتقب للمحكمة الدولية، لكونها اعتمدت في جزء من عملها على الاتصالات، قال: «هذا الأمر من ضمن التحليلات التي صدرت. وما أود قوله إننا نحرص على الدقة في المعلومات الأكيدة، لأنه ربما في اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان، يطلب الموقوف مع المستندات التي يملكها إلى المدعي العام دانيال بلمار، والحكومة ستضطر الى التعاون بموجب الاتفاق، فلا يمكننا أن نسلم شخصاً يحمل معلومات مزورة. لهذا أؤكد أن التحقيق سيكون دقيقاً جداً في هذا الإطار».
«ألفا» توضح
وأعلنت شركة ألفا «إنّ الموظّف المعني يعمل بصفة فنيّ صيانة في القسم التقني المولج صيانة أجهزة ربط محطات الخليوي والتي تعرف بالميكروويف، من دون التقليل من أهميّة المعلومات التي يمكنه الاطلاع عليها».
وإذ أكدت في بيان «تعاونها التام ووضعها كامل إمكاناتها الفنيّة والبشريّة تحت تصرّف مديريّة المخابرات في الجيش من أجل جلاء كامل خيوط هذه القضيّة الحساسة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات»، أهابت «بالمعنيين عدم زجّ اسم الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام، في هذه القضيّة الدقيقة حفاظاً على سمعة وكرامة العاملين والمشتركين فيها».
وأكدت أنّها تحتفظ لنفسها بحقّ اتخاذ جميع التدابير القانونية بحقّ أي موظف قد تظهر التحقيقات أنّه متورط بهذه القضية، حرصاً على سلامة قاعدة بيانات المشتركين والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة».
وفي المواقف من هذه القضية، دعا رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزير العدل ابراهيم نجار الى «ممارسة دوره جدياً لمعرفة مصادر معلومات الوسائل الاعلامية». وقال: «وسائل اعلام فريق 8 آذار ربطت قضية العامل في شركة «ألفا» بالمحكمة الدولية»، لافتاً الى «انني ارفض تصديق ان أي فريق لبناني له علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ولكن طريقة تصرف بعض الفرقاء في لبنان يرغموننا على الاعتقاد أن لهم علاقة بهذا الاغتيال»
أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «انكشاف عميل الاتصالات يدفعنا للتفكير بكثير من الحذر والجدية لملاحقة كل ما نرتاب به في الثقافة والأمن والاتصالات والإعلام والتربية والاقتصاد». وقال: «لا نريد بذلك زرع الشكوك في مجتمعنا، إنما نريد رفع مستوى الحذر لدى السلطة والإدارات والوزارات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني».
ولفت إلى أن «الانكشاف على مستوى الاتصالات يوازيه الانكشاف على المستوى الأمني والذي كشفه الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة واجهزة في لبنان»، وأضاف: «نحن نستشعر الخطر الإسرائيلي في كل مجال الحياة في مجتمعنا، لذلك من حقنا أن نرتاب إزاء الكثير من التشكيلات والأطر والجمعيات الوهمية التي تتلقى أموالاً من مصادر مختلفة».
وانتقد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر في مؤتمر صحافي أن «تصبح التحقيقات الأمنية على صفحات الجرائد». وسأل: «كيف يمكن أن نقرأ في بعض الصحف مثلاً أن موقوف ألفا خدماته تلبي المطالب الأميركية. ثم أقرأ في صحيفة... أن مصادر التحقيق أخبرت الكاتب بأن العمل الأمني خطر جداً وبأننا ربما نحتاج الى نزع الحصانات عن بعض، أعتقد أن هذا الكلام يوجه اتهاماً الى كل مجلس النواب، وأنا أضع هذه المعلومة برسم رئيس المجلس نبيه بري والزملاء للقبول بأن هذه الأجهزة وهذه الأبواق الناعقة وهذه الجماعة من زبانية أجهزة الأمن وجماعات الميليشيات المتسللة الى الأجهزة الأمنية. فإما أن يتم وضع حد لها، وإما أن نقول للمواطن وللنائب عليه أن يحصّل حقه بيده، لذلك أنا أتوجه الى قائد الجيش لفتح تحقيق سريع».
وأضاف: «إما أن تأخذ الدولة بكل مؤسساتها ومؤسسة الجيش التي نحترمها وقائد الجيش الذي نحترم ونقدر، مسؤولياتها حيال هذا الأمر، وإما سأضطر الى كشف كل الأسماء من ضباط ورتباء وأمنيين وغير أمنيين يعملون على ترويج هذه الإشاعات»، مؤكداً انه «لا يحق لعسكري أن يكشف معلومات عن تحقيقات سرية».