اليوم الخميس، جميعهم غادروا «العشة» (بيت الصفيح) في الصباح، أنه يوم استثنائي للتسول، أصحاب المحال يجودون بسخاء اليوم، يحصل كل فرد من العائلة على عملة معدنية (فئة خمسة ريالات عشرة أو عشرون)، من كل محل تقف أمامه. في آخر اليوم، ستتكون لديهم ثروة، تزداد كلما طالت فترة تجوالهم التي تنتهي بمغيب شمس يوم الخميس. يحتفلون في المساء، تصدح أصواتهم تختلط بالأصوات المرتفعة لأجهزة التسجيل التي يمتلكها معظم سكان المحوى، ذلك المكان الذي يضم عشش يسكنها المهمشون أو من يسمّون في اليمن ب «الأخدام»، كمساحات «معزولة» في العاصمة صنعاء. هؤلاء المهمشون (الأخدام) يتوزعون تفاصيل حياة مشتركة، ليس في صنعاء وحسب، فهي أيضاً متشابهة حتى التطابق في كل تجمعاتهم السكنية الواقعة دائماً في مناطق بعيدة من التجمعات السكانية الأخرى. كما أن جلّها يفتقر لأبسط الخدمات المناط بالحكومات تقديمها لمواطنيها. لدى «الأخدام» اليوم، خمسون منظمة مدنية تهتم بقضاياهم، وتحاول جاهدة أن تدمجهم في النسيج المجتمعي، غير أنها تحصد الفشل. تقول إلهام عبدالوهاب، رئيسة «مركز الشفافية للدراسات والبحوث»: «المشكلة أن هذه المنظمات لا تزال في طور النشوء، وجميع الذين يديرونها هم من المهمشين الذين يفتقرون إلى الخبرة والتدريب، ما يضعهم في منافسة غير منصفة مع المنظمات الأخرى، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بالحصول على منح أو هبات، لإدارة مشاريع توجه للمهمشين في مختلف محافظات اليمن». تلك القناعة لم تمنع إلهام من توجيه برنامج يعنى بالتمكين السياسي نحو هذه الفئة، عنونه مركزها ب «برنامج التمكين السياسي للمهمشين» وأعلنه قبل أسبوع. تدافع إلهام عبدالوهاب عن برنامجها على أساس أن المهمشين لن يستطيعوا نيل حقوقهم ما لم يصلوا إلى مراكز صنع القرار: «سيكون لهم صوت»، تقول، وتضيف: «لم يلتفت أحد إلى هؤلاء منذ أول انتخابات نيابية شهدتها البلاد في 1993، وها نحن اليوم على أعتاب انتخابات برلمانية في نيسان (أبريل) 2011، تحدث الجميع عن النساء والأقليات، لكن أحداً لم يذكر المهمشين (الأخدام)، وهذا ما يؤكد لنا ضرورة دمج هذه الجماعات المهمشة لأن ذلك هو الطريق الوحيد لوصولها إلى حقوقها الإنسانية». وتعتبر عبدالوهاب هذه نقطة بداية، بخاصة أن المجالس المحلية لديها مقعدان لتلك الفئات، وأن هذا البرنامج يدار بالتعاون مع الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً، التي تنضوي تحته 50 منظمة مدنية تمثّل «الأخدام» في مختلف محافظات اليمن. ويعتمد البرنامج على نصوص دستورية وقانونية تؤكد أحقية «الأخدام» بالحصول على فرص مماثلة لما تحصل عليه الفئات السكانية الأخرى في اليمن، باعتبارهم مواطنين يمنيين، يتمتعون بحقوق المواطنة كافة. غير أن الناس هنا ينظرون إليهم على أنهم الفئة الدنيا، وعليه لا يمنحون فرصاً كافية في الحصول على التعليم أو الخدمات الصحية بصورة تمكنهم من عيش كريم، ناهيك ب «نفيهم» في مناطق تعرف ب «المحاوي»، ما يقطع تواصلهم المجتمعي مع بقية الفئات. وإذا كانت الحكومة اليمنية حاولت في السنوات الماضية أن تنشئ لهم تجمعات سكنية أكثر رقياً وتحتوي على الخدمات الصحية والهاتف، ومبنية من الطوب ومقسمة إلى غرف جيدة التهوية، فإن المحاولات قوبلت بالرفض من المهمشين أنفسهم، باعتبارها محاولة إضافية لعزلهم في «كانتونات أسمنتية»، على حد وصف محمد القيرعي، رئيس «جمعية الأحرار السود». وعلى رغم أنهم يتسولون طيلة أيام الأسبوع مع بقاء يوم الخميس كيوم استثنائي لرزق جاهز، فإن بعضهم يعمل، وإن بأجور دنيا، ذلك أن العمل ينحصر في «تنظيف الشوارع وهي مهنة يعمل فيها نساء ورجال وأطفال، كما يمتهن بعضهم جمع العلب الفارغة وبيعها للمصانع، ويعمل آخرون طبالين يحيون الأعراس، أو اسكافيين يصلحون الأحذية». حتى الآن لا توجد إحصاءات دقيقة ورسمية عن عددهم ما يفتح الباب للتقديرات، بخاصة أنهم ينجبون أطفالاً بأعداد كبيرة، ويتاح لذكور مجتمعهم الزواج بأربع زوجات من دون أن تكون ظروفهم المالية مانعاً أمام تكرار الزواج. وتقول عبدالوهاب: «بعضهم يحتقر الأخدام ولا يتعامل معهم، إلا باعتبار أنهم مواطنون من درجات أدنى، وربما ينفي عنهم جنسيتهم كيمنيين لكنهم مواطنون يمنيون ومسلمون، غير أن النظرة القاصرة لهم هي العائق أمام خروجهم إلى المجتمع ودمجهم، لذلك سيكون التمكين السياسي وإن حققناه بعد سنوات هو السبيل الأجدى ليمكن المهمشين من حقوقهم».
