مجموعة السبع حذّرت من صدمة اذا تخلّت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

ركّزت نتائج قمة مجموعة السبع التي استضافتها اليابان في ختام أعمالها على مدى يومين، على خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثره في نمو الاقتصاد العالمي، والتحذير من قيام حرب عملات. إذ قرر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول المجموعة، «اعتماد خطة عمل ستُقرّ خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل». وحذّروا من «صدمة» يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) «ستضعف النمو المتباطئ أساساً»، ونبّهوا اليابان إلى أخطار قيام «حرب عملات».
وأكد المسؤولون الماليون في الدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية، «التزامهم التصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم وتموين شبكاتهم، وبث إيديولوجيتهم من خلال الدعاية». وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «نحن الآن في مرحلة العمليات، وسنقدم أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب»، مشدداً على أنها «ضرورة قصوى».
وأكد أن تنفيذ خطة العمل سيكون «سريعاً بعد القمة المقرر عقدها في 26 و27 من الشهر الحالي في إيسي - شيما»، في وقت كثفت الأسرة الدولية مكافحة الإرهاب إثر اعتداءات باريس في كانون الثاني (يناير) 2015 ثم في 13 تشرين الثاني (نوفمبر). ولفت إلى أن «المطلوب أولاً حصول تبادل ممتاز بين أجهزة الاستخبارات في المجال المالي، بحيث ينقل كل بلد ما يجري فيه إلى البلد المجاور له، خصوصاً لمكافحة حركات التمويل الكبرى ل «تنظيم الدولة الإسلامية» مثلاً في سورية والعراق».
وأوضح أن مجموعة السبع «ستعتمد على عمل منظمات دولية متخصصة في هذا المجال، لتحديد هوامش التقدم وتحليلها، وعرض اقتراحات ملموسة لتصحيح أي نقاط ضعف محتملة».
وشدد سابان على ضرورة «مكافحة إغفال الهوية، البطاقات المسبقة الدفع وغير المعروفة الهوية، وحركات السيولة التي تسمح بالتمويل من دون إدراج هوية»، مشدداً على أهمية «وجود أثر».
وتعتزم مجموعة السبع أيضاً القيام بتحركات اخرى، مثل توثيق التعاون في تطبيق العقوبات المالية كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال.
وفي الشأن الاقتصادي، طغى تباطؤ النمو العالمي على مناقشات وزراء المال وحكام المصارف المركزية، الذين أعلنوا عزمهم على «استخدام كل الأدوات» النقدية والمالية والهيكلية المتوافرة لديهم، «وعدم استهداف أسعار الصرف». إذ جددت الدول السبع وعدها «بتفادي خفض أسعار عملاتها لأهداف تنافسية». وشدد وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، الضغط على اليابان التي هددت أخيراً بالتدخل لوقف ارتفاع سعر الين.
وكرر وزير المال الياباني تارو آسو، عدم تردده في التحرك في حال حصول تحركات تنم عن مضاربة»، لكن واشنطن ترى أن «الارتفاع الذي سجله سعر الين أخيراً، ان كان يسدد ضربة للمصدرين اليابانيين، لكنه لا يبرر أي تدخل في الأسواق».
وسعى سابان إلى تهدئة الخلاف، مشيراً إلى «احتمال حصول حرب عملات وعدم حصولها».
وعن أخطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد الاستفتاء حوله الشهر المقبل، أجمع وزراء المال وحكام المصارف المركزية على التحذير من «أخطار مثل هذا السيناريو». واعتبروا أن «في ظل الغموض المحيط بالوضع العالمي مع النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، ستزيد «صدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية».
ونبّه وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، من «صعوبة تفاوض بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، في شأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة، أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسيل».
وقال «إذا غادرنا الاتحاد ستكون أمامنا مهلة عامين للتفاوض على خروجنا مع الدول ال 27 الآخرين، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاقات جديدة مع هذه الدول، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقاً تجارياً مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد». وقال في اليوم الأول من القمة «يكفي التحدث إلى وزراء مال ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى لندرك، أن في حال خرجت بريطانيا وأرادت الوصول إلى السوق الموحدة، سيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد والموافقة على حرية تنقل الأفراد، وذلك من دون أن يكون لنا رأي في هذه السياسات».
ونبه إلى «احتمال تراجع قيمة العقارات في بريطانيا بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المئة في حال الخروج من الاتحاد، وفق دراسة لوزارة الخارجية، ستُنشر الأسبوع المقبل.
وأكد وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، «كلنا متفقون على أن قرار الخروج سيكون سيئاً بالنسبة إلى بريطانيا، لكنه قرار على الناخبين البريطانيين اتخاذه». وأبدى خشيته من أن «يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأوروبي والدولي».
وحذّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مؤيّدي الخروج من الاتحاد، من أن بريطانيا «ستواجه معاملة متشدّدة منه».
ويضاعف أنصار البقاء في التكتّل المدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الطرف، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التحذيرات بأن الاقتصاد «سيتكبد ضرراً كبيراً في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن بريطانيا «ستكون أكثر ازدهاراً من دون قيود بروكسيل البيروقراطية».