تشدد أميركي لتجميد التنقيب عن النفط في البحر

واشنطن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلن وزير الداخلية الأميركي كين سالازار أنه سيتخذ إجراءات جديدة لتعليق عمليات التنقيب عن النفط في عرض البحر بعدما ألغى قاض قرار الرئيس باراك أوباما بتجميد هذه العمليات.
وقال سالازار في بيان ليل أول من أمس: «إننا نتثبت كل يوم من ضرورة وقف عمليات التنقيب في عرض البحر لفترة، في وقت يستمر تسرب النفط من بئر بي بي»، أو «بريتش بتروليوم» في إشارة إلى كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك في حقل تابع للشركة النفطية البريطانية العملاقة.
وأضاف: «تتزايد الأدلة على أن بي بي غير قادرة على وقف التدفق، على رغم الجهود الضخمة والمساعدة من الفريق العلمي الفيديرالي ومعظم شركات النفط الكبرى التي تعمل في خليج المكسيك».
غير أن الوزير لم يحدد موعداً لإصدار التدابير الجديدة، مكتفياً بالتأكيد أن ذلك سيحصل في الأيام المقبلة. ووعد بأن تعمل وزارته على الطعن في الحكم.
وألغى قاض في ولاية لويزيانا المطلة على البقعة النفطية قرار تجميد أعمال التنقيب والحفر في المياه العميقة الذي أصدره أوباما في مبادرة رمزية رداً على انتشار البقعة النفطية في خليج المكسيك.
وبذلك حكم القاضي مارتن فيلدمان، ومقره نيو أورلينز، لصالح 32 شركة نفطية طعنت في قرار تجميد الحفر لمدة ستة أشهر. ورد البيت الأبيض على الفور معلناً عزمه على استئناف الحكم.
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز أن أوباما «يعتقد أن استمرار الحفر على هذه الأعماق من دون معرفة ما حدث غير منطقي بالمرة ويعرض سلامة المنخرطين في أعمال الحفر والبيئة في الخليج لخطر لا يعتقد الرئيس أن بإمكاننا تحمله حالياً».
وشدد فيلدمان في حكمه على أن «قراراً غير صالح لوقف حفر الآبار على عمق يزيد عن 500 قدم لا يمكن ببساطة أن يبرر التأثير الذي لا يقاس على أصحاب الدعوى والاقتصاد المحلي ومنطقة الخليج».
وأضاف أن المحكمة رأت أن نتائج ما توصلت إليه الحكومة في موضوع التسرب النفطي لا تنسجم مع مدة الحظر، وأن المحكمة وافقت على أن الشركات صاحبة الدعوى عانت وستواصل المعاناة نتيجة الحظر.
وقدم أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإصلاح الأسس المتعلقة بالتنقيب في البحر بالولايات المتحدة.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة مسؤوليات وزير الشؤون الداخلية المتعلقة ب «الإدارة والمراقبة والمسؤولية والأمن وحماية البيئة لكل الموارد» الواقعة قبالة الشواطئ الأميركية.
وانسجاماً مع ما كانت أعلنته إدارة أوباما، سيُعاد تنظيم خدمة إدارة موارد المناجم. وستُقسَّم المسؤوليات الرئيسة لإدارة موارد المناجم، أي مراقبة حقوق التنقيب وجمع عائدات التنقيب النفطي، بين مكتبين مختلفين.
وينص مشروع القانون أيضاً على تعزيز الأمن للتنقيب في البحر وتطوير تقنيات جديدة وزيادة عمليات التفتيش بإرغام الشركات على دفع تكلفة تأهيل المفتشين.
وجاء في بيان لرئيس اللجنة جيف بينغمان أن «مشروع القانون ينص على عدد من الأهداف كي تُدار الحدود البرية في شكل متوازن وحذر». وسيُبحث مشروع القانون اعتباراً من اليوم في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.