منفذ الهجوم الفاشل في نيويورك: أنا مذنب مئة مرة وسنهاجم أميركا

نيويورك - أ ف ب – أقر الاميركي الباكستاني الاصل فيصل شاه زاد، منفذ محاولة التفجير الفاشلة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك في الاول من ايار (مايو) الماضي، بذنبه في التهم العشر التي وجهت اليه وبينها محاولة استخدام سلاح للدمار الشامل والارهاب.
وقال امام المحكمة الفيديرالية في جنوب منهاتن: «اقرّ بذنبي وسنهاجم الولايات المتحدة رداً على الاحتلال الاميركي أفغانستان والعراق والصومال، مضيفاً: «أعتبر نفسي مجاهداً، وانني مذنب مئة مرة»، مشيراً الى انه قصد بلده الأم في حزيران (يونيو) 2009 من اجل التحضير لتنفيذ مخططه.
ولم يوضح شاه زاد للقاضية ميريام غولدمان سيداربوم، سبب ارتمائه في احضان التطرف، مع العلم انه قال انه «متزوج من شابة اميركية من اصول باكستانية ورزق منها ولدان رائعان»، وجمعيهم في باكستان حالياً.
وبعدما سألته القاضية اذا كان يعي ان اعترافه بذنبه يجعله يواجه خطر الحكم عليه بالسجن المؤبد، في حين انه في دفعه ببراءته يجعله يحاكم امام هيئة محلفين يعود اليهم قرار تحديد اذا كان مذنباً ام بريئاً، وقالت القاضية نفسها: «أفهم انك اتخذت خيارك». ومن المقرر أن يصدر الحكم في حقه في 5 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وروى فيصل وقائع عمليته، معلناً انه امضى 40 يوماً في اقليم وزيرستان شمال غرب باكستان، بينها خمسة ايام في تعلم كيفية صنع قنابل قبل ان يعود الى الولايات المتحدة في شباط (فبراير) الماضي وفي جيبه حوالى 8 آلاف دولار أعطته نصفها حركة «طالبان باكستان» بهدف تنفيذ اعتداء في الاراضي الاميركية.
وقال: «فعلت كل شيء لوحدي، ترجمت كتب صنع المتفجرات المكتوبة بلغة الاردو. ولدى التنفيذ لم ينفجر فتيل المتفجرة الذي اشعلته قبل ان اترك السيارة في تايمز سكوير وأذهب سيراً على قدمي الى محطة غراند سنترال»، مضيفاً: «توقعت سماع دوي الانفجار، لكن ذلك لم يحصل فعدت الى المنزل وشاهدت الاخبار ففهمت ان الحدود ستكون مغلقة امامي فقررت الذهاب الى مطار جون كينيدي لمحاولة المغادرة. واعتقلت على متن طائرة متجهة الى دبي».
على صعيد آخر، ثبتت المحكمة الاميركية العليا قانوناً يجرم «تقديم المساعدة المادية» الى الارهاب، على رغم الانتقادات التي اتهمت القانون الجديد باستهداف حرية التعبير المشروعة.
وأخذت المحكمة العليا بستة اصوات مقابل ثلاثة جانب الحكومة حيث اعتبرت انه يجوز محاكمة منظمة غير حكومية تؤمن تدريباً في حل النزاعات الى جماعات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.
ودارت القضية حول مجموعة «هيومانيتيريان لو بروجكت» الحقوقية التي اقرت المحكمة احتمال محاكمتها بموجب صيغة تأمين دعم مادي، بسبب تقديمها تدريباً على حقوق الانسان او صنع السلام لجماعات من بينها حزب العمال الكردستاني وجبهة تحرير نمور تاميل.
وقالت المحكمة في نص قرارها: «يتوقع ان يستخدم حزب العمال الكردستاني المهارات الخاصة التي يقترحها المدعون في اطار استراتيجية اوسع لترويج الارهاب».
وابدى الرئيس السابق جيمي كارتر الذي يرأس مركز كارتر الضالع في حل النزاعات حول العالم خيبته من الحكم، معتبراً ان القانون يهدد عمل المنظمات التي تسعى الى ترويج السلام وتحتك بجماعات تمارس العنف. وقال ان «لغة القانون الفضفاضة تجعلنا نتساءل ان كنا سنحاكم على عملنا لتعزيز السلام والحرية».
ونشأت مصطلحات «الدعم المادي» عام 1996 وتعززت بموجب «قانون الوطنية» الذي اقره الكونغرس في اعقاب اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 واعيد تثبيتها مع بعض التعديلات عام 2004.
وبات قانون «الدعم المادي» اداة شائعة لدى المدعين الذين حاكموا حوالى 150 شخصاً بموجبه في الولايات المتحدة، وحصلوا على ادانات في نحو 60 قضية، بلغت احكامها السجن المؤبد.