تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر محاكمتها لعناصر خلية تضم 25 إسلامياً متشدداً تتهمهم السلطات باعتناق «فكر التكفير» و «الجهاد المسلح». ويقول الإدعاء إن عناصر الخلية التي تُعرف باسم «سرية الولاء والبراء»، خططوا لاستهداف المنشآت المصرية الحيوية كقناة السويس والسفن والبوارج العابرة فيها، وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، والسيّاح الأجانب والأقباط بعمليات اغتيالات، كما عملوا على تطوير صواريخ بدائية من أجل استخدامها في هجمات إرهابية يتم التحكم بها من بُعد. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة في جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود في القضية. وكانت الجلسات السابقة لمحاكمة عناصر الخلية التي تُعرف أيضاً ب «خلية الزيتون» لقيام عدد من أفرادها بعملية سطو مسلح في وضح النهار على محل للمجوهرات والحلي في منطقة الزيتون في القاهرة وقتل العاملين فيه وجميعهم من الأقباط، قد شهدت قيام المتهم الأول في القضية محمد فهيم حسين (زعيم الخلية) بإرسال اعتراف مكتوب إلى المحكمة من طريق نيابة أمن الدولة، يعلن فيه تبرؤه من أفعال زملائه، واصفاً إياهم بالمجرمين، ويقر بقيامهم بحادث السطو المسلح بغية تمويل عمليات إرهابية على الأراضي المصرية، ويقرر أن بقية المتهمين قاموا بأفعال لا يقرها الدين الإسلامي والشريعة. وفيما أكد دفاع المتهم فهيم أن الأجهزة الأمنية قامت بحقنه بمواد وعقاقير طبية أفقدته الذاكرة وسلبته إرادته ولجأت إلى «تنويمه مغناطيسياً» لكتابة مثل هذه الرسالة، اتهم بقية عناصر الخلية زعيمهم المزعوم بالكذب والافتراء قائلين إنه أراد أن ينجو بحياته «فوق جثثهم»، وهو الأمر الذي دعا المحكمة خلال الجلسات المتعاقبة إلى احتجاز فهيم في مكان آخر بمعزل عن قفص الاتهام الذي يضم بقية عناصر الخلية خشية أن يتعرض للأذى على يدهم. ومعلوم أن عدداً من الجلسات شهدت اشتباكات بالأيدي واعتداءات بين بقية المتهمين وبعضهم البعض داخل قفص الاتهام لاختلافات في ما بينهم لم يُعرف سببها. وكانت أجهزة الأمن تتدخل أحياناً لفض النزاعات في ما بينهم. يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، هي من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها حيث لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في مصر - ولا أمام أي هيئة نقض أخرى. ولرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري حق التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك. ويتبيّن من الأحكام المماثلة السابقة أنه في غالب الأحيان يتم التصديق على الحكم كما هو.
