الإعلام الإلكتروني في سورية يتوجّس من قانون صارم

على رغم عدم صدور قانون ينظم عملها، تزايدت المواقع الإلكترونية الإعلامية الخاصة في شكل كبير في سورية، إلى حدّ أثار الجدل حول صدقية ما تقدمه هذه المواقع من أخبار ومعلومات وتقارير.
ويرى البعض أن المواقع الإلكترونية السورية قدّمت للسوريين والعرب فرصة للوصول إلى معلومات إعلامية من نوع خاص، وكذلك يسّرت لهم التفاعل معها عِبر إتاحتها تقديم وجهة نظر الجمهور ونشرها. ويعتقد هؤلاء ان هذه التفاعلية أعطت الجمهور القدرة على ممارسة صحافة المواطن، عِبر عملية تفاعلية وممارسة ديموقراطية. في المقابل، يرى آخرون أن هذه المواقع الإعلامية لم تضف جديداً إلى الاعلام السوري، ولا إلى النشر الإلكتروني عموماً. ويلفت هؤلاء النظر إلى أن معظم هذه المواقع تنشر أخباراً يصفها بعضهم بأنها «مُلفّقة» و «غير موثوقة» و «تهدف إلى التشهير والإساءة». ويلاحظ هؤلاء أيضاً ان بعض تلك المواقع لا يفعل شيئاً سوى الاعتماد على الأخبار والمعلومات التي تنشر في الصحف الرسمية اليومية أو ما تنقله وكالة الأنباء السورية «سانا» من دون الاشارة إلى مصدر المعلومة في أغلب الأحيان، ما يجعلها «نسخة» عما ينشره الآخرون.
لذا، تبدو مواقع الإعلام الإلكتروني السوري كأنها تهتم بالعائد والربح مادياً، عِبر صناعة الإعلانات التي بدأت تهتم بالإنترنت، وأنها لا تمتلك رؤية إعلامية محددة بحيث تظهر موادها نتاجاً لتجميع واقتباس، من دون بذل أي جهد إعلامي مهني فعلاً.
جدية على رغم الحجب
لا تنفي هذه الصورة المهتزّة وجود حفنة من مواقع رقمية إعلامية سورية جادة، قدّمت الكثير للجمهور الإلكتروني، على رغم ما تعانيه من حجب وضعف التمويل.
وفي هذا السياق، يرى الإعلامي نبيل صالح مدير موقع «الجمل» وصاحبه، أن الصحافة الإلكترونية السورية خلال عمرها القصير، أثبتت أنها أفضل تمرين عملياً على الممارسة الديموقراطية عبر نوافذ التصويت، ونظام تعليقات القرّاء وآرائهم حول المواد المنشورة على صفحات هذه الصحف. ويعتقد صالح أن تلك الصحافة وفّرت للمواطن السوري متنفساً إعلامياً، كما قدمت له فرصة لإثبات حضوره في الفضاء الافتراضي للإنترنت. واعتبر أن ذلك يتناقض مع إهمال من المؤسسات الرسمية وخططها الخمسية التي تستند إلى آراء الخبراء وتوجيهات المدراء، ولا ترجع إلى الناس الذين هم بالأصل هدف هذه الخطط وغايتها.
ويعتقد صالح أن الصحافة الإلكترونية السورية نقلت «الديموقراطية الشعبية» من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التدريب والاكتشاف والممارسة المباشرة في النقاش العام، واصفاً ذلك بأنه أمرٌ حسنٌ بالنسبة للمستقبل. ودعا المؤسسات الرسمية الى زيادة اهتمامها بما تتداوله صحافة الإنترنت، كي تحفز جميع شرائح المجتمع وتياراته على المشاركة في بناء أسس ديموقراطية صحيحة.
ويقول صالح: «نضيف إلى محاسن الصحافة الإلكترونية السورية فضل ترويج سورية وتسويقها خارج حدودها الإقليمية بعد نصف قرن من فشل إعلامنا الورقي في عبور الحدود نحو القارئ العربي... عندما نقول ترويج سورية، فذلك يعني تقديمها بالشكل الذي يراها فيه الجيل السوري الجديد، بصورة مختلفة عن بنية خطاب الإعلام الورقي الذي ما زالت تحكمه بنية خطاب الآباء والأجداد. يكفي أن نشير مثلاً إلى دور الصحافة الالكترونية المميز في تواصل المغتربين السوريين مع الوطن الأم».
ويضيف: «على الصعيد الاقتصادي، انتقلت الصحافة الإلكترونية السورية من مرحلة مديح إيجابيات القطاع العام التي تخصصت بها الصحافة الورقية، إلى الإضاءة على القطاع الخاص ونشاطه وحيويته، إضافة الى مناقشة حسناته وسيئاته وآراء مستثمريه وأفكارهم ورؤاهم حول مستقبل القطاع الخاص وأهمية تحريره من الوصاية الحكومية المباشرة عليه. وعزّز الإعلام الإلكتروني روح المنافسة بين التجار والصناعيين والمقاولين، كما أثار انتباههم إلى أهمية المنافسة في تسويق أعمالهم ومصالحهم. وغذى القطاع الخاص الصحف الإلكترونية بالإعلانات، نظراً لعدم وقوعها تحت سيطرة «المؤسسة العربية للإعلان» التي تقتطع ربع قيمة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام السورية المطبوعة والمرئية... يكفي أن صحف الإنترنت السورية غير خاضعة لنظام الترخيص بحكم كون شبكة الإنترنت جزءاً من فضاء عالمي لا يقع ضمن حدود سورية وقوانينها». ويلاحظ متتبعو الصحافة الإلكترونية في سورية انها فشلت في المجال الثقافي، كما عجزت عن نشر الثقافة وطنياً. وتتراوح أسباب ذلك بين ضعف الجدوى الاقتصادية وقلة الاهتمام الشعبي بذلك النوع من الصحافة الرقمية، التي ظلت أسيرة الصحافة المطبوعة وبنية خطابها الكلاسيكي.
ويسهل القول ان الصحافة الإلكترونية وسّعت معرفة السوريين بعضهم ببعض، كما ربطت بين البادية والريف والمدينة.
وتمكن المواطن السوري من التعرّف أكثر إلى الخلفيات الإثنية والدينية التي تجمعه مع الآخر الذي كان يجهله تاريخياً وروحياً. ولأوقات طويلة، كانت المعلومات متوافرة حول مذهب وقومية ولغة وحزب مفرد. ومع البعد الإلكتروني، صار المواطن يرى الحياة السورية بتعددها واتّساعها. وعرف الناس مثلاً، ان سورية تضم 15 لغة حيّة، يتحرّك المتحدثون بها ضمن المجتمع السوري.
هواجس قانون للإنترنت
وبالتعاون مع وزارة الإعلام، أعدّت وزارة الاتصالات أخيراً، مشروع قانون حمل عنوان «قانون التواصل مع العموم على الشبكة». وأكّد الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقنية قرب صدور القانون، واصفاً إياه بأنه يهدف إلى تشجيع المواقع الإلكترونية ذات الهوية السورية، عِبر تقديم امتيازات وتسهيلات لها مقابل تحمل مسؤوليتها في النشر عبر الانترنت. ولفت الصابوني الى أن القانون يتضمن آليات عن حق النشر والرد على ما ينشر على الانترنت، واختصاص القانون الدولي الرقمي في هذا المجال، وطُرُق التعامل مع المحتوى الرقمي، وماهية المحاكم المتخصصة في النظر الى تلك المواضيع والحسم فيها.
واعتبر الصابوني أن القانون المنتظر حضاري ومتوازن. وقال: «ستكون سورية من الدول الرائدة في وضع قانون من هذا النوع، مرتبط مع جملة القوانين والتشريعات الالكترونية مثل التوقيع الرقمي الذي صدر مطلع العام الماضي، وقوانين التجارة الالكترونية وجرائم الكومبيوتر والشبكات، وحماية البيانات الشخصية على الانترنت، والمُلكية الفكرية للمحتوى المنشور على الانترنت». وأشار الصابوني إلى أن استكمال هذه القوانين يؤسس لبيئة تشريعية متكاملة سورياً عن المحتوى الرقمي.
في المقابل، وصف بعض المشرفين مواقع الكترونية مشروع القانون بأنه غير منطقي لأنه يضع ضوابط لفضاء لا يمكن السيطرة عليه ولا يوجد ما يمنع أصحاب المواقع من ادارتها من الخارج. مثلاً، تضمن مشروع القانون مسألة حجب المواقع، مجيزاً الإقدام على الخطوة في حالتين: عند صدور حكم قضائي مستعجل أو نهائي (أو بقرار من الوزير) في حال مخالفة الموقع التزاماته مالياً، أو في حال تجاوزه أحكاماً اخرى كأن يتجاهل التعريف عن بيانات صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير.
ويصف نبيل صالح القانون بأنه «بائس سلفاً»، ومصيره كمصير قانون الصحافة الورقية، لأنه لم يطرح على أصحاب الشأن والمعنيين للمناقشة، كما لم يعرض على مستهلكي صحافة الإنترنت لإبداء الرأي.
ويرى صالح أن القانون يساهم في تقييد الصحافيين الذين يعملون داخل حدود الوطن ويطلق أيدي من هم خارج الحدود. ويقول: «الإنترنت اختراع غربي. وكان يفترض بالأوصياء الاستئناس بالقوانين الغربية، كإطلاق شرطة الإنترنت مثلاً، أو تفعيل بعض القوانين الجزائية فيما يخص صدقية المعلومات المنشورة وحقوق المؤلف وغيرها».
ويشير صالح إلى وجود جوانب سلبية في الصحافة الإلكترونية السورية، مثل الارتجال وغياب الاستراتيجية الإعلامية التنويرية لدى غالبية مؤسسي الصحف الإلكترونية، إضافة إلى عدم وجود كيان مؤسساتي وخبراء استشاريين يدعمون تطورها. وينبّه الى وقوع الصحافة الرقمية السورية في أسار التعصب قطرياً، ملاحظاً أن أكثر من 60 في المئة من أسمائها تبدأ بكلمة «سورية» Syria. ويشير الى معاناة تلك الصحافة من ضعف المهنية وغياب الاختصاص لدى غالبية مدرائها.