اليمن: الصندوق الاجتماعي نفّذ 7 آلاف مشروع في 12 سنة

اعتبر تقرير حكومي، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، إحدى أبرز أذرع شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن، «نفّذ مشاريع تتجاوز قيمتها بليون دولار منذ تأسيسه عام 1997 وحتى نهاية 2009». وأشار إلى أن عدد المشاريع المنجزة «بلغ 7045 شملت قطاعات البنية التحتية والتنمية البشرية والإصلاحات المجتمعية، وأمّنت أكثر من 16 مليون فرصة عمل متقطعة ونحو 1,6 مليون فرصة عمل دائمة».
وتوقّع التقرير أن تتجاوز الاستثمارات التنموية للصندوق في المرحلة الثالثة 2004 - 2010، مبلغ 940 مليون دولار، لتحقيق أهدافه في المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وإيصال خدمات التنمية إلى المجتمعات والفئات المحرومة، وبكلفة تشغيلية لا تتعدّى 5 في المئة من قيمة المشاريع الموزّعة على قطاعات البيئة، والتدخّل المتكامل والتدريب والتعليم، والدعم المؤسسي، والزراعة، والصحة، والطرق، والفئات ذات الحاجات الخاصة، والمنشآت الصغيرة، والموروث الثقافي، والمياه، وخدمات الأعمال، ومواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء.
وأعلن أن الصندوق «حقّق نمواً بنسبة 10 في المئة، وانجز 1442 مشروعاً في 2009 بفارق 82 مشروعاً نُفّذت عام 2008.
وبلغت الكلفة التقديرية لمشاريع العام الماضي 218 مليون دولار بزيادة 24 مليوناً، نسبتها 12 في المئة».
واستأثرت مشاريع التعليم بحصة 39 في المئة من مبالغ التمويل لنحو 435 مشروعاً، تلتها مشاريع المياه ب 405 مشاريع».
وأفاد التقرير بأن الصندوق «يتّجه في شكل متزايد إلى الاضطلاع بدور حافز كأداة ومنهج مستدام للتغيير، لإيمانه بأهمية ذلك الهدف في المساهمة في إحداث التطوير النوعي للتنمية الوطنية، إذ تحتل سياسات نقل الخبرات ونشاطاتها وبناء القدرات وتعزيزها على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي، مساحة دائمة التركيز والاتساع في عملياته».
وأشار إلى أن الصندوق «يعمد إلى إشراك المستفيدين المعنيين في المشاريع والمتمثّلين في المجتمعات المحلية والجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، في مراحل تطوّر المشروع، وفي تحمّل المسؤولية في الحرص على جودة تشغيله وصيانته لضمان استمراره، لذا يراجع الصندوق دليل عملياته ودورة حياته بما يكفل مشاركة وتنسيقاً أوسع مع شركائه».
وتقدّر الموازنة السنوية للصندوق لهذه السنة، ب 27.5 بليون ريال يمني، وبزيادة 8,2 في المئة عن ربط موازنة عام 2009. وسيُموّل 1402 مشروعاً على مستوى المحافظات، تغطّي مجال التعليم بمبلغ 10 بلايين ريال، وبرنامج الأشغال التي توظّف يداً عاملة كثيفة بخمسة بلايين ريال، فيما تتوزّع بقية المخصّصات على قطاعات متنوعة، إضافة إلى النفقات الرأسمالية والأصول الثابتة.