لجنة إسرائيلية داخلية بمراقبيْن أجنبيين وتركيا تتمسك ب «تحقيق دولي محايد»

رغم الضغوط الدولية، حسمت الحكومة الاسرائيلية أمرها وأقرت بالإجماع امس اقتراحاً بتشكيل لجنة فحص داخلية يشارك فيها مراقبان دوليان، لفحص الجوانب القانونية للحصار المفروض على غزة والهجوم الاسرائيلي على «أسطول الحرية»، وهي لجنة وصفت بأنها «بلا أسنان»، اذ انها ليست لجنة حكومية او لجنة تحقيق رسمية، كما انها لا تملك صلاحيات واسعة، ولا هي مخوّلة التحقيق مع عسكريين او تقديم توصيات.
رغم ذلك، رحبت واشنطن بالتحقيق واستعجلت نتائجه، فيما تمسكت انقرة ب «تحقيق محايد تحت اشراف الامم المتحدة»، كما اعلن الاتحاد الاوروبي انه يريد تحقيقاً «يعتد به ومستقلا»، في حين شدّد الرئيس محمود عباس على ان اللجنة «لا تلبي نص قرار مجلس الامن»، ورفضتها حكومة «حماس» باعتبارها «محاولة مفضوحة للتنصل من تبعات الجريمة».
وحدد مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في بيان مهام اللجنة ب «فحص الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به اسرائيل لمنع سفن من الوصول الى ساحل غزة وفقا لمعايير القانون الدولي، وفحص الدوافع الامنية لفرض الحصار البحري على القطاع بحسب القانون الدولي». واضاف انه «حيال الابعاد الدولية الخاصة للحدث، تقرر ضم مراقبيْن اجنبييْن معروفين دوليا في مجال القضاء العسكري وحقوق الانسان سيشاركان في جلسان اللجنة ومناقشاتها»، على الا تكون لهما صلاحية التصويت على قرارات اللجنة، مشيرا الى انه يحق لرئيس اللجنة منع المراقبين من الاطلاع على وثائق في حال رأى ان ذلك قد يمس بأمن اسرائيل. وستفحص اللجنة «الجانب التركي» والاعمال التي قام بها مخططو «اسطول الحرية»، ولن يكون من صلاحياتها التحقيق مع عسكريين، لكنها تستطيع تسلم ملخص التحقيقات العملانية التي تمت بعد اعتراض السفينة التركية.
وسارع البيت الابيض الى الترحيب بقرار اسرائيل، واعلن ان التحقيق «خطوة مهمة الى امام»، مضيفا: «لكننا لن نصدر حكما مسبقا على العملية او نتيجتها، وسننتظر اجراء التحقيق ونتائجه قبل اعلان استنتاجات اخرى». وتابع: «نتوقع انجاز التحقيق سريعا... ثم اعلان نتائجه وعرضها امام المجتمع الدولي».
غير ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اعلن ان بلاده «لا تثق» في ان اللجنة ستؤدي الى تحقيق محايد، معتبرا ان «اي تحقيق تجريه اسرائيل من طرف واحد لن يكون له اي قيمة»، وطالب ب «تحقيق محايد تحت الاشراف المباشرة للامم المتحدة» وبمشاركة تركيا واسرائيل، مهددا باعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل وفرض عقوبات عليها.
من جانبه، اعلن المكتب الصحافي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس ان اقتراح اجراء تحقيق دولي له صدقية في الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» ما يزال مطروحا، وانه لا يتناقض مع قرار اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق داخلية.
واصدر الاتحاد الاوروبي في ختام اجتماعه في لوكسبمورغ امس بيانا دعا فيه الى رفع الحصار عن غزة واجراء تحقيق «يعتد به ومستقل» في الهجوم الاسرائيلي، في حين قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير امس ان اسرائيل وافقت مبدئيا على تخفيف الحصار بحيث تسمح بدخول السلع اليومية، وتضمن في الوقت نفسه عدم دخول اسلحة الى القطاع. وذكر ديبلوماسيون اوروبيون ان اسرائيل تفكر في فتح معبري كارني وكرم ابو سالم او احدهما لعبور السلع.
وعلى الجانب الفلسطيني، قال الرئيس عباس عقب لقائه الرئيس نيكولا ساركوزي ومشاركته في افتتاح ساحة وسط باريس اطلق عليها اسم الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، ان اللجنة الاسرائيلية التي اعلن تشكيلها «لا تلبي نص القرار الصدار عن مجلس الامن». ودعا الى رفع الحصار عن غزة، وقال انه يأمل في ان تتوصل المفاوضات غير المباشرة الى نتيجة بحلول الخريف المقبل.
من جانبها، رفضت الحكومة المقالة لجنة التحقيق الاسرائيلية، واعتبرتها «محاولة مفضوحة للتنصل والافلات من تبعات الجريمة التي ارتكبت في المياه الدولية» و«محاولة لتبرئة جيش الاحتلال من المسؤولية» عن المجزرة.