توقّع تقرير اقتصادي نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 3.9 في المئة في عام 2010، وأن يرتفع إلى 4.2 في المئة في عام 2011. في حين خفض توقعاته لمعدل نمو القطاع النفطي إلى 3.6 في المئة، ورفع التوقعات لمعدل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العام إلى 4.6 في المئة، وهو أعلى معدل من نوعه منذ 13 عاماً، وذلك استناداً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحقيق جميع أهداف الموازنة العامة. وأوضح تقرير للبنك السعودي الفرنسي حول الاقتصاد السعودي، أعده كبير الاقتصاديين في البنك الدكتور جون اسفيكياناكيس، والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أنه على رغم أن عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في عامي 2010 و2011، إلا أن قيمة الواردات السعودية سترتفع أيضاً، بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية ومواد البناء، كنتيجة طبيعية للإنفاق العام السخي على المشاريع التوسّعية. وأكد أن طبيعة المشهد الاقتصادي السعودي الراهن تغيّرت بشكل طفيف مقارنة بحالته قبل ستة أشهر، مع أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشةً وتقلباً جراء أزمة الديون السيادية الأوروبية والنقاش المتصاعد حول الديون السيادية ككل، مشيراً إلى أن أسعار النفط تحوم حالياً حول ال 70 دولاراً للبرميل، بينما بدأ الاستيراد والتصدير في المملكة بالانتعاش، وإن كان بوتيرة منخفضة. وذكر أنه على رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البنوك السعودية الخاصة، إلا أن معدل نمو نشاطها الائتماني ضعيف، وفي المقابل، تعاظم زخم التمويل الرسمي لمشاريع توسيع البنية التحتية، ما يؤكد أن المحفزات المحلية المتوافرة حالياً تكفي لتحقيق قدر معقول من التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي، على رغم هشاشة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه ترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمال الوافدين، إضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثر سلباً في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المدى المتوسط، الأمر الذي دفع البنك إلى خفض مستوى توقعاته بشأن الفائض في الحساب الجاري السعودي خلال العام الحالي. وقال التقرير إنه إذا فاق المتوسط السنوي لسعر برميل النفط حد ال 70 دولاراً، فإن المملكة مرشّحة لتسجيل فائض مالي خلال العام الحالي، مع أن هذا الفائض قد لا يصل إلى المستوى الذي توقعه البنك في كانون الثاني (يناير) الماضي وقدره 77.9 بليون ريال، أو ما يعادل 4.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفي حال بقاء هذا المتوسّط السعري فوق ال 75 دولاراً، فإن الدخل العام قد يتجاوز حجم الإنفاق العام المتوقع بشكل كبير نسبياً. وأضاف أنه «في حال انخفاض المتوسط السنوي لسعر برميل النفط إلى ما دون هذا المستوى، سيكون من المحتمل أن تكافح الحكومة السعودية لأجل التقريب قدر المستطاع بين الإنفاق العام الحقيقي والموازنة المعلنة البالغة 540 بليون ريال، وقد يزداد حجم الإنفاق العام الحقيقي بسبب ضرورة دعم المشاريع الإستراتيجية في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، بعدما انسحب شركاء مهمون من بعض هذه المشاريع، لذلك من المرجح أن يبلغ الفائض المالي خلال العام الحالي ثلاثة في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن القطاع غير النفطي، بشقيه العام والخاص، سيسهم بمعظم النمو الاقتصادي في عام 2010، موضحاً أهمية إعادة تقويم العلاقة القائمة بين الإقراض المصرفي والإنفاق الحكومي ونمو القطاع الخاص. ففي عام 2008، نما الإقراض المصرفي في المملكة بمعدل 27 في المئة، لكن معدل نمو القطاع الخاص في تلك السنة لم يتجاوز المستوى الذي سجله في عام 2009، إلا بواقع 1.2 في المئة، مع أن حجم القروض المصرفية التي مُنحت إلى القطاع الخاص تقلص في عام 2009. وحول التضخم، قال تقرير البنك السعودي الفرنسي، إنه على رغم أن معدل التضخم العام في المملكة مرتفع مقارنة مع دول الخليج العربية الأخرى، إلا أننا نستبعد أن يشكل التضخم أي خطر على الاقتصاد السعودي في المدى المتوسط، لافتاً إلى أن الضغوط التضخمية حالياً تنجم عن عوامل محلية فقط، كارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات. أما العنصر التضخمي المستورد، فهو غائب تماماً في المرحلة الراهنة بفضل قوة الدولار الأميركي الذي يرتبط به الريال السعودي. ورجح التقرير حدوث تراجع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي، علماً أنها تراجعت بمعدل 73 في المئة في عام 2009، لتبلغ 39 بليون ريال فقط، وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية. وحول الحوالات المالية للعمالة الأجنبية، قال التقرير: «الخطة الرسمية السعودية لتحفيز الاقتصاد المحلي مكنت البلاد من تفادي الركود الاقتصادي وتسريح أعداد كبيرة من هؤلاء العمال، وازداد حجم حوالات العمال الوافدين الناشطين في المملكة إلى أوطانهم في العام 2009، بمعدل سنوي قدره 20.3 في المئة، فوصل إلى 94.5 بليون ريال». وأشار إلى أن ميزان الحساب الجاري السعودي يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، فأسعاره المرتفعة تُعزز الفائض، الذي سجل في عام 2008، رقماً قياسياً مرتفعاً قدره 496.2 بليون ريال، وتوقع أن يصل مجموع عائدات الصادرات النفطية إلى 196 بليون دولار ليسجل زيادة نسبية قدرها 20 في المئة، مقارنة بمستوى العام الماضي، ولكنه سيظل أقل من مستويات عام 2008 بحوالي الثلث. وأكد أن المملكة تتمتع بوضع قوي يُمكنها من تجاوز أي مشكلة قد تواجهها في النصف الثاني من العام الحالي، إذ عززت أصولها الخارجية وأعادتها تقريباً إلى المستويات القياسية المرتفعة لعام 2008، كما أوجدت من خلال الإنفاق العام السخي بيئة تُحفز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد. وسجلت المقايضات الأجنبية في إطار محفظة الاستثمار في الديون تدفق 8.3 بليون ريال إلى المملكة في عام 2008، وخروج 20 مليون ريال منها في عام 2009. واستثمر عملاء البنوك نحو 36.7 بليون ريال في الخارج في عام 2009، أي قرابة أربعة أضعاف ما استثمروه في عام 2008.
