مصر: توقيف نشطاء قبل تظاهرات احتجاجية

شنّت قوات من الشرطة المصرية حملة دهم مساء أول من أمس استهدفت مقاهي عدة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة، ومنازل نشطاء، وأوقفت عشرات الشبان، قبل تظاهرات احتجاجية مُقررة بعد غد دعت إليها قوى عدة رافضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي أكد وقوع جزيرتي «تيران» و «صنافير» ضمن المياه الإقليمية السعودية.
واستهدفت قوات من الأمن بزي مدني عدداً من المقاهي في وسط القاهرة اعتاد نشطاء ارتيادها. وكتب بعض الناشطين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات أمنية دهمت أيضاً منازلهم من أجل القبض عليهم لكنهم لم يكونوا موجودين فيها، فتمت مصادرة كُتب وأجهزة حواسيب آلية.
ومن ضمن الموقوفين صحافيون وكتاب في مواقع إلكترونية ليسوا أعضاء في نقابة الصحافيين، ومحامون. وقال صحافيان على الأقل إنه تم إطلاقهما من قسم الشرطة بعد أقل من ساعتين من توقيفهما. وأكد مسؤول أمني توقيف عدد من الشباب في وسط القاهرة، لكنه لم يوضح أسباب التوقيف ولا عدد المقبوض عليهم، موضحاً أنه تم إطلاق غالبيتهم، ولم يبيتوا في قسم الشرطة، مشيراً إلى أن عدداً من الأشخاص الذين ما زالوا قيد التوقيف غير مصريين ولا يحملون تصريحات إقامة سارية.
من جهة أخرى، أرجأت نقابة الأطباء جمعيتها العمومية الطارئة أمس إلى العام المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد. وساعد قرار النيابة العامة عشية انعقاد الجمعية العمومية بتوجيه اتهامات ل 9 أمناء في الشرطة تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة، في تهدئة الأطباء.
واتهمت النيابة الأمناء في واقعة تعديهم على أطباء مستشفى المطرية شرق القاهرة، ب «استعمال القوة والاعتداء على موظف عام واحتجازه دون وجه حق». ويُنتظر أن يصدر قرار من النائب العام بإحالة أفراد الشرطة على المحاكمة.