صادرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 150 ألف إطار سيارات مستعمل في مدينة الرياض، وذلك خلال الكمين الذي نفذته ل50 مستودعاً تقع في حي الغرابي جنوبي الرياض تمتهن تخزين الإطارات المستعملة داخل أقبيتها لتسويقها على المحال التجارية. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن مصادرة تلك الكميات جاءت في أكبر عملية ضبط تتم في هذا الشأن، كما تم إغلاق جميع المواقع المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق الأنظمة في حقهم. وكانت فرق الرقابة في الوزارة قامت بالتحري عن مستودعات يتم تخزين الإطارات المستعملة فيها، وبعد أن تم التأكد من تورطها داهمت الفرق المواقع المخالفة، ورصدت بالقرب منها نحو 18 مركبة بأحجام كبيرة وصغيرة استخدمت كمستودعات متحركة للتمويه على فرق الرقابة، وتم نقلها جميعاً بواسطة شاحنات لحجزها واستكمال الإجراءات النظامية. وجاءت عملية المداهمة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة، إذ تم الكشف عن مداخل سرية توصل بين المعارض والأقبية من طريق خزانات المياه وبطرق احترافية يصعب كشفها لتستخدم في تخزين الإطارات، واتضح أنها تتبع لأربعة من كبرى معارض الإطارات في الحي. كما عثرت الفرق الرقابية بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة على عشرات المنازل ذات الأدوار المتعددة المخصصة للتخزين التي تم فتحها ومصادرة جميع الإطارات المخزنة بداخلها، إلى جانب الوقوف على أحد المحال التجارية يقوم بالإيجار للأطراف الأخرى من الباطن، وبخاصة العمالة غير النظامية التي تعمد إلى القيام بأعمال التخزين والتحايل والتمويه على أجهزة الرقابة. وجاء ضبط تلك الإطارات ضمن الخطة الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة والحملات المكثفة للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أية سلع مقلدة أو مغشوشة.
