... ماذا بقي لإيران من أوراق؟

الحزمة الجديدة من العقوبات على إيران، تعبير واضح عن إجماع الدول الكبرى على استبعاد العمل العسكري. لكنها بالتأكيد إعلان حرب اقتصادية، خصوصاً أن الباب مفتوح أمام الدول التي كانت تأمل في عقوبات ذات أنياب، لاجراءات انفرادية أشد إيلاماً. مثلما هو مفتوح أمام استئناف الخيار الديبلوماسي إذا أدركت طهران معنى القرار الدولي. فلا الرئيس باراك أوباما استبعد هذا الخيار، ولا شركاؤه في هذه الحزمة، بل إن الحرص على إبقاء الباب مفتوحاً كان مبرر الموقف التركي المعارض.
وبقدر ما شكل القرار الدولي انتصاراً آخر لإدارة أوباما، كان نكسة كبيرة للديبلوماسية الإيرانية التي لم تعرف كيف تحافظ على صداقة روسيا والصين، أكبر شركائها التجاريين نفطاً وسلاحاً. ويخشى أن تدفعهما التصريحات غير المسؤولة لبعض الدوائر في طهران نهائياً إلى صفوف خصوم الجمهورية الاسلامية. وفي حين عرف الرئيس الأميركي كيف يعيد خطوة خطوة ترميم علاقات بلاده مع الأقطاب الدوليين، وكيف يشركهم في إدارة المنظومة الدولية وحل مشاكلها، كان الرئيس أحمدي نجاد يتقدم خطوات نحو إحكام طوق العزلة حول بلاده، بسياسته «الديماغوجية»، على حد تعبير المسؤولين الروس.
كان من السذاجة ان يتوقع أحد قبول الدول الكبرى وألمانيا الاتفاق الثلاثي، الإيراني - التركي – البرازيلي، على تبادل الوقود في الخارج، مع اصرار الجمهورية الإيرانية على مواصلة تخصيب اليورانيوم. فقد أكدت طهران لخصومها بعودتها إلى اتفاق كانت رفضته قبل شهور، أنها يمكن أن تتراجع تحت الضغوط أو مع اقتراب سيف العقوبات. فلماذا إذاً وقف الضغوط؟ لو ان إيران قبلت بالعرض الروسي لتبادل الوقود في الخارج في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لكانت ربما وفرت على نفسها هذا الحصار. ولكانت تفادت المواجهة المعلنة مع روسيا والصامتة مع الصين. كان تفاؤلاً مفرطاً أو سوء تقدير أن تتوقع الجمهورية من هاتين الدولتين التضحية بمصالحهما مع الولايات المتحدة وأوروبا كرمى عيون الرئيس أحمدي نجاد الذي يكاد خطابه السياسي حيال موسكو يشبه خطابه حيال المعارضة في الداخل. فهو خاطب الرئيس مدفيديف كأنه يخاطب زعيمي المعارضة كروبي والموسوي!
والمعضلة التي تواجه الديبلوماسية الإيرانية باتت مضاعفة. وأكثر تعقيداً من قبل. كان التراجع قبل القرار أقل كلفة في الخارج والداخل. أما الخروج الآن من صفوف الوكالة الدولية للطاقة أو إسقاط الاتفاق الثلاثي فلا يعنيان سوى مزيد من الهروب إلى أمام وتأجيل الاستحقاق. وإذا ما تورطت طهران في مواقف قاطعة في السلبية حيال علاقاتها ببعض الدول الكبرى، فإنها ستعرض نفسها قريباً لمزيد من العقوبات. وتعمق أزمة الثقة بينها وبين المجتمع الدولي... في حين لم تحسن كيف تقنعه بقبولها تبادل الوقود النووي في الخارج. وحتى الالتفاف على الحزمة الجديدة من العقوبات بات أكثر صعوبة، وإن بدا لبعضهم أنها، وهي كانت أقل كلفة من الحرب، ليست الوسيلة الناجعة لإرغام إيران على وقف برنامجها النووي، أو إعادتها إلى طاولة المفاوضات بعد تعليق التخصيب.
يجب أن تتحلى القيادة في طهران بالشجاعة، فلا تنجر وراء محاولة الغرب «شيطنة النظام» كما حصل مع صدام حسين. ويجب أن تعيد تقويم مواقفها. وأن تسعى لرأب الصدع الذي أصاب علاقاتها بالمجتمع الدولي أو على الأقل بروسيا والصين. ذلك لأن دولة تطرح نفسها شريكاً للدول الكبرى في صياغة، ليس النظام الاقليمي فحسب بل النظام الدولي، حري بها الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات مع هذه الدول. وهذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها إيران نفسها في مواجهة مع العالم. فقائد الثورة الإمام الخميني أضطر إلى تجرع السم وقبول وقف النار مع نظام صدام حسين عندما وجد أن «الثورة الاسلامية» باتت في مواجهة مع الغرب كله الذي كان يخوض الحرب علناً إلى جانب بغداد. وأياً كانت مواقف إيران اليوم شرعية ونياتها سليمة، فإنها يجب أن تبحث عن مخرج من هذا الحصار الذي دُفعت أو اندفعت إليه. فإذا كان الغرب لا يرغب في قيام دولة اقليمية كبرى تقاسمه التأثير والمصالح في المنطقة لأسباب عدة، فإن على الجمهورية الاسلامية أن تبدل ديبلوماسيتها، فلا المعاندة تغني ولا الانتحار باب من ابواب السياسة... فضلاً عن أن الرئيس أحمدي نجاد ليس الخميني، بمعنى أنه لا يملك شرعية مطلقة ليدفع الجمهور الإيراني في الاتجاه الذي يريد عندما يريد!
إن الحصار الخانق الذي ستواجهه حكومة أحمدي نجاد في الخارج سيدفعها إلى تشديد الخناق في الداخل، الأمر الذي يضاعف النقمة المكبوتة ويوسع صفوف المعارضين في انتظار الفرصة السانحة. وإذا كانت العقوبات تستهدف بالدرجة الأولى «الحرس الثوري» وآلته العسكرية والاقتصادية، فإنها كمن يدعو «الحرس» والكيانات العسكرية المرتبطة به إلى مزيد من التورط في رسم السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. مما سيؤدي لاحقاً إلى سقوط الدولة نهائياً في أيدي «الحرس» وأجهزته فتهيمن هذه على كل مفاصل النظام.
كان ثمة اعتقاد بأن إيران يمكن أن تستخدم الأوراق الكثيرة التي في حوزتها، أي عبر حلفائها في المنطقة. من غزة إلى افغانستان. لكن دوائر غربية مراقبة ترى أن التطورات التي سبقت الحزمة الجديدة من العقوبات أظهرت أن هذه الأوراق بدأت تتآكل ولا يمكن استخدامها بسهولة. فورقة الحصار المضروب على قطاع غزة «سرقتها» تركيا من اللاعبين الاقليميين بمن فيهم طهران. وثمة مؤشر لافت في هذا المجال أن حركة «حماس» رفضت علناً اقتراحات إيرانية بأن تواكب فرق من «الحرس الثوري» بواخر «اسطول الحرية». فقد تبين أن «الجهاد السلمي» الذي اعتمدته أنقرة أجدى وأكثر نفعاً من الجهاد العسكري الذي كان الحصار إحدى نتائجه الكارثية.
والأمر نفسه يمكن أن ينسحب على الوضع في جنوب لبنان، حيث لا يبدو أن «حزب الله» في وارد فتح الجبهة التي يحرسها جنود دوليون ينتمون إلى أكثر من 35 دولة، استناداً إلى القرار 1701 الذي وضع ويضع مسؤولية جبهة الجنوب في أيدي الدول نفسها التي اقترعت على الحزمة الرابعة من العقوبات. فضلاً عن أن المسؤولين في سورية ولبنان شنوا حملة ديبلوماسية واسعة للرد على التهديدات الاسرائيلية الأخيرة التي توعدت بحرب شاملة إثر ما زعمت أنه تسليح للمقاومة يخل بموازين القوى مع الدولة العبرية. وكأن واشنطن وشركاءها ضبطوا سلفاً سقف التحرك في الجنوب. وهكذا كانت «عاصفة الصواريخ» ذات أهداف عدة. منها تمرير المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين برعاية واشنطن، ومحاولة إسقاط ورقة المقاومة سلفاً في انتظار أية تطورات مستقبلية ذات صلة بالعقوبات.
حتى الوضع في العراق ليس ملائماً لإيران كما كان من قبل. فهو لا يحتمل تفجيرات واسعة كما في السابق، خصوصاً أن موعد الانسحاب الأميركي يقترب، وليس من مصلحة طهران ولا حلفائها في بغداد وهم الأكثرية، أن يغرقوا في مزيد من المتاعب بدل الانصراف الى ترسيخ أقدامهم في النظام والسلطة. أي أن تفجير الوضع سيف ذو حدين... وقد تدفع المفاجآت واشنطن ربما إلى إعادة النظر في برنامج انسحابها من هذا البلد. وهذا ما لا تريد الجمهورية الاسلامية أن تراه. خصوصاً أنها تدرك جيداً أن واشنطن بعد كل هذه التضحيات الاقتصادية والبشرية لا يمكن أن تسلم البلد إلى الإيرانيين، لأن ذلك يعني ببساطة أن كل أهداف الحرب باءت بالفشل. ويعني ذلك تقويض كل الخطط الأميركية. ولا يعود للعقوبات أي معنى. إذ تصبح الجمهورية الاسلامية صاحبة الدور الأكبر في تقرير شؤون المنطقة والخليج... بما فيها المصالح الاستراتيجية النفطية والعسكرية الأميركية.
كما أن التدخل الايراني في أفغانستان، إذا صحت الاتهامات الاميركية لطهران بأنها وراء دعم مجموعات من «طالبان» و «القاعدة»، قد يقوض خطط الأميركيين ودول حلف شمال الأطلسي، أو يعيق ترتيب الوضع السياسي في هذا البلد. لكن عودة شبح «طالبان» يهيمن فوق كابول لن يكون خبراً سعيداً للجمهورية الاسلامية التي تعرف أن إشغالها بحديقتها الخلفية سيؤدي إلى مزيد من إضعافها واحباط أحلامها في المقلب الغربي من الخليج إلى... المتوسط.