أميركا تدرس زيادة مساعداتها الاقتصادية لليمن

أعلن مصدر حكومي أن محادثات نائب وزير الخزانة الأميركي نيل وولين، مع مسؤولين كبار في صنعاء ركزت على زيادة المساعدات التنموية لليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح في تصريح الى «الحياة» أن الإدارة الأميركية وعدت بدراسة رفع سقف الدعم المخصص للتنمية، خصوصاً تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتمكين الشباب والنساء، ومشاريع الصحة والصرف الصحي، وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المسؤول الأميركي في ختام زيارته، أن زيادة الدعم الأميركي لليمن، يعبر عن العلاقات الجيدة بين البلدين. وأشار وولين إلى أن الرئيس باراك أوباما سبق وطالب الكونغرس برفع سقف المعونات والمساعدات لليمن. وقال: «سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين، وعبر البنك الدولي وصندوق النقد ومنظومة «أصدقاء اليمن» لمساندة الحكومة في جهودها للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها». وأوضح أن الطاقة وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، وعجز الموازنة المتنامي، والحاجة إلى إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب من ابرز التحديات التي يواجهها اليمن.
وكانت واشنطن أعلنت عن زيادة المساعدات الإنمائية لليمن إلى 121 مليون دولار، ضمن برنامج مدته سنتين ينتهي في العام الحالي، غير أن صنعاء تعتبر هذه المساعدات ضئيلة وفي حاجة إلى إعادة النظر فيها.
وأشار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال استقباله وولين إلى انعكاسات الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلاده على القطاعات الاقتصادية وعلى تدفق الاستثمارات والسياحة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور عن تطلع حكومته إلى دور أميركي أكبر لمساندة برامج تعزيز الاستقرار النقدي وكبح التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة. غير أن وولين حض الحكومة على مواصلة سياساتها وبرامجها الإصلاحية الاقتصادية والمالية والإدارية، لما تمثله من ثقة في توسيع حجم الدعم والتمويل الدوليين لعملية التنمية.